التعليم إلى أين؟

لا أظن أحداً يعيش هموم المجتمع إلا وهو مهموم أكثر بتردي مستوى التعليم العام، فتعلم الطلاب ضعيف تأصيلاً وتحصيلاً، والنَفَس التربوي بات أمراً مهملاً لا يستخرجه شيء سوى الضمير الحي المستشعر لثقل أمانة التعليم، وأساليب التعليم وعلى رأسها كتب المناهج لم ينلها من التطوير ما يواكب حجم المتغيرات، وكثير من المعلمين يحتاجون إعادة تأهيل، ولا تزال المدارس - على ما جرى لها من تطويرات وتجهيزات - بيئة طاردة مهملَة الصيانة، وثمة مشكلات أخرى يدركها أكثر منّا المنتظمون في سلك التعليم العام. لسنا نتحدث عن مشكلات خاصة يعانيها موظفون في إدارة أو وزارة غير متصلة بالجمهور، ولا عن مشكلات يحوجنا اكتشافها إلى دراسات واستقراءات ميدانية، بل عن مشكلات دخلت كل بيت، وطفح بها الكيل، وظهرت آثارها في أجيالنا. قضية مقلقة أن تواجهك مشكلة متجذرة، فكيف إذا صارت مشكلات تحاصرك من كل جهة، وأزمةً تتشظى إلى أزمات ضاربة في كل اتجاه؟! تقوم التربية والتعليم على محاور رئيسة: المعلم، والمنهج، والإدارة - بمفهومها الواسع الذي لا ينحصر في إدارة المدرسة -، هذه المحاور هي التي تصنع البيئة الصالحة للتعليم، وتؤثر تأثيراً مباشراً في تأهيل الطالب وتربيته، وفي ظني أن المعلم هو أكثرها تأثيراً ولصوقاً بالطالب، وتأثيره سلباً وإيجاباً أبلغ من غيره، فالمناهج مهما كانت متقدمة متطورة فإنها لن تجدي جدواها المرجوة من دون تأهيل المعلم وتحفيزه، يكفي في تقدير خطورة دور المعلم أن رسائل التربية والتعليم تمر إلى الطالب (الهدف) من خلاله، بل ويستطيع المعلم أن يعطل شيئاً من تلك الرسائل، أو يحرّفها عن مسارها، أو يقلبها على صورة غير مرادة! أن تكون لك مناهج مطورة تكلف بلايين تأليفاً وطباعةً وتدريباً، ثم يتولى تدريسها معلم غير مؤهل، أو مؤهلٌ؛ لكنه محبط، فلا معنى لذلك إلا تبديد المال في غير طائل، ومزيد كُلفة مرهقة. المعلمون المؤهلون كثيرون - بحمد الله -؛ لكنهم محبطون، هم ينقصون ولا يزيدون طالما أنهم لم يميّزوا بحوافز مشجعة، ومن المحبط لهؤلاء أن يجدوا من هم دونهم تأهيلاً وإتقاناً لم يخسروا شيئاً بتقصيرهم وإهمالهم. إن المساواة في كثير من صورها ضربٌ من الحيف والظلم، وإن العدل يقتضي عدم المساواة وتفضيل بعضهم على بعض تبعاً لتميزهم ومزيد حرصهم. لسان حال المعلمين يقول: إن الوزارة في سياستها تعمل في التضييق على المعلم في حقوقه وإسقاط ما تبقى من هيبته؛ حتى لقد صار يشعر أنه شخص غير مرغوب فيه، ومحورٌ ثمة من يحاول تهميشه وتقييده.
يبدو أن في وزارة التعليم من يتوهم أن المعلم لا يزال يحظى بمميزات لا يجاريه فيها موظفو القطاع الحكومي، لذا فهو يحاول بكل سبيل تجريده عما بقي من امتيازاته - إن كان ثمة شيء قد بقي أصلاً؛ لكنه يتناسى أن عمل المعلم من أرهق الوظائف وأكثرها إزعاجاً، فكيف يستكثر عليه أن يكون أطولَ إجازة؟! والتعميم الذي نُقض أخيراً في ما يتعلق بتقليص إجازة المعلم إلى أن تصبح - في حقيقة الأمر - 29 يوماً فقط - أي أقل مما يستحقه أي موظف في القطاع الحكومي - وإلزامه بالمباشرة قبل بداية دراسة العام الدراسي المقبل بأسبوعين يدل على ما ذكرتُ من أن في الوزارة مَنْ أكبر قضيته ألا يكون للمعلم أي تميز ولو كان تقتضيه طبيعة عمله، ومما يزيد دلالة عليه أن الجهة التي نقضت غير الجهة التي أصدرت التعميم، وإذا كان التكليف بمباشرة الدوام قبل استئناف الدراسة بأسبوعين لا يُفهم له أي معنى إلا مجرد التكليف والتعنت، فلا يلام المعلم إن هو أساء الظن بمسؤولي الوزارة؟! ولذا لم تكسب الوزارة بنقضها للتعميم وداً من المعلمين ولا شكوراً؛ لأنه لم يزد على أن كان رد الخطأ إلى الصواب. ليت الوزارة تشتغل بما هو أهم وأولى للارتقاء برسالتها، وأضبط لعملها، وأن تكسب المعلمين في صفها في محاربة الفوضى والإهمال وغياب الرقابة متنافسين بمحفزاتها، وأن يكون التضييق والتشديد سياسة لا تطاول إلا الكسالى المفرطين في أمانتهم، وتلقنهم درساً مفاده أن التعليم ليس مهنة من لا مهنة له.