نفط وفير... لكن بلا مال!

في شهر كانون الأول (ديسمبر) من العام 2014، قد يفاجأ العالم بأن آخر دولة أوروبية ستوقع عقد شراء حاجاتها النفطية للعام الذي يليه، وربما أعوام أخرى تالية، من أكبر دولة نفطية مصدرة ومخزنة للنفط في العالم دخلت إلى نادي منتجي الطاقة من أوسع أبوابه، ألا وهي «الولايات المتحدة الأميركية»، ومنذ تلك اللحظة سيبدأ تاريخ جديد للطاقة وسياساتها وأمنها واقتصادها، بل تاريخ جديد للعالم.
قبل أشهر سربت دوائر اقتصادية سعودية عن وجود اكتشافات نفطية وغاز بكميات تجارية في المناطق، بدءاً من حقل شمالاً، وحتى جيزان جنوباً، وهو ما أكدته شركة أرامكو قبل أيام، بل إنها سارعت إلى التأكيد على أن كميات تجارية ستنتج في غضون عامين... كل ذلك إيجابي جداً، لكن لماذا الإعلان وماذا تغير؟
ما تغير هو أن «عميدة» الدول الصناعية الكبرى الثماني «أميركا»، أعلنت هي أيضاً أنها ستتمكن خلال عامين فقط من أن تتحول إلى أكبر منتج للنفط في العالم، وقد تتحول أيضاً إلى صاحبة أكبر احتياطي نفطي، الذي لم يحدث إلا بسبب وقوع الدول النفطية في فخ ارتفاع أسعار النفط خلال السنوات الماضية، وهو ما مكن الشركات النفطية الأميركية من الاستثمار في اكتشافات مرتفعة الكلفة في «ألاسكا».
قد يسأل أحد ما، وماذا في ذلك وأميركا لا تستهلك إلا كمية قليلة من النفط السعودي؟
لنتخيل أننا اليوم في العام 2015، وأميركا بدأت العودة مجدداً لسوق النفط العالمي بإنتاج غزير مستندة على كميات تجارية هائلة، وهو ما سينعكس بشكل سلبي على الأسعار، التي ستنخفض تلقائياً وربما بشكل حاد وقاسٍ، لأنه وبكل بساطة استطاعت تغيير معادلة الإنتاج من مستهلك إلى متحكم في السوق.
عندها سيصبح العالم الغربي الرأسمالي الباحث عن مصادر آمنة للنفط أقرب إلى توفير حاجاته النفطية من أقرب مزود له للطاقة، والتي لا يفصله عنها سوى بضع ساعات من الإبحار.
بينما نفط الشرق الأوسط الذي يمر بمضيق هرمز المقلق إيرانياً، وخليج عدن صومالياً، وقناة السويس، ثم منتهياً في أحد الموانئ الأوروبية، ستتراجع أهميته التجارية والإستراتيجية.
وستختفي «أوروبياً» كل تلك المعاناة مع سوق التأمين، وستنخفض تكاليف الوجود الأمني إلى حدودها الدنيا.
الخطر في ذلك كله هو أن الأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط عموماً، وخليجياً خصوصاً، التي ظلت تحمل عمود التوازن الأمني والاقتصادي، ستتضاءل باضطراد وستُهمل أمنياً وعسكرياً ربما في غضون خمس سنوات، بينما قوى الاضطراب والاعتداء، والتحرشات العسكرية ستنمو مهددة دولها وشعوبها. هنا يطل سؤال مُلح، هل دول الخليج المنتجة والمصدرة للنفط، على أتم الاستعداد لقبول حياة بلا نفط؟ وهل لديها القدرة للتعايش مع نفط وفير لكن بلا مال؟
في ظني أن المعادلة المطروحة قد تحدث عقلاً ومنطقاً بل وواقعاً، لكنها مزعجة جداً لكل بلدان الخليج، التي ستجد نفسها تعوم على بحر من النفط لكن بلا مشترين، أو مشترون قليلون، وبمداخيل متواضعة بعدما وصلنا إلى الترليونات.
إذاً نحن أمام خطر داهم مالياً، وأمنياً، فالعالم الذي كان يهمه أن تبقى المنطقة مستقرة أمنياً واقتصادياً، قد لا يهمه ذلك بعد الآن. المداخيل العالية التي تعودت عليها اقتصاديات وشعوب المنطقة قد لا تعود أبداً، ولذلك ومن أجلنا كلنا، يصبح من الواقعي التريث في صرف الوفورات المالية الهائلة، والالتفات بشكل جدي لحزام الأمن الاجتماعي، الذي يتكون من أموال ووظائف تأتي من جيب الاقتصاد الحقيقي، وليس من جيب النفط. على وزارات الاقتصاد والعمل والمالية، الاستعداد والتهيؤ لأيام يستخرج فيها المال من عرق الشعب، وليس من عرق «أرامكو».