لا أعتقد أنه بالإمكان الحديث عن دولة مدنية حديثة أو حتى مجتمع مدني حقيقي يُتطلع إليه دون الحديث عن حريات حقيقية، وخصوصا حرية الرأي التي تعد الأرضية لأي مجتمع مدني متحضر، لا يمكننا تجاوز ذلك أو المراوغة أو المجاملة بشأن هذا الحق. حين تتحدث عن حرية الرأي في أي مكان عام أو خاص، فإن أول سؤال تتلقاه هو عن ضوابط الحرية وقيودها، ماذا لو جاء من يشتمك أو يتعدى عليك أو يقذفك أو يتهكم بك... إلخ، والواقع أنه فخ في الحوار يقع فيه كلّ المتحاورين في هذا الموضوع دون وعي منهم، وكأنّ الجهات المعنية تنتظر منا أن نفرغ من تحديد شكل الحريات المتفق عليها، ووضع ضوابطها وقيودها وتعريفها، ومن ثم ستأخذ منا هذا التصور إلى حيز التطبيق، وستوقع عليه مؤشرة على زاوية الورقة اليسرى: (إلى من يهمه الأمر.. اعتمدوا التنفيذ)، لو كان الأمر كذلك لكانت الحريات تتحقق بالمؤتمرات، وترسل التوصيات إلى من يهمه الأمر، وينتهي كل عناء المجتمعات في بحثها عن تحقيق حرياتها. كم يبدو المشهد ساخرا حين يجرنا الحديث عن الحريات إلى الحديث عن ضوابطها ، كم يبدو النقاش غريبا ويدعو إلى الشفقة حين يدافع من يطالب بالحريات عن نفسه، ويقول إنما عنيت كذا وكذا، ويطالبه الآخرون بتوضيح مقصده تماما، بينما الجميع يتفق على شبه انعدام للحد المتفق عليه. هل بالإمكان الحديث عن تجديد ديني حقيقي دون وجود أرضية صلبة من الحريات؟! علينا ألا ننسى هنا أن التجديد هو مطلب إسلامي، وأن الجمود والانحراف والخطأ المقصود وغير المقصود هو من الطبيعة البشرية، لذلك يجب السعي دائما إلى تجديد الدين.. لكن كيف يمكن أن يحدث التجديد دون قول جديد؟! لا توجد هناك حريات مطلقة، هذا أمر واضح، وإن اطلاعا سريعا على ما كُتب في الحريات كاف لتوضيح ذلك، والحريات ليست متساوية في جميع الدول، هناك اتفاق على الجوهر وتفاوت في التطبيق، ذلك أن مفهوم الحرية تصنعه المجتمعات من خلال الأحداث والمواقف، مفهوم الحريات يتبلور في الوعي مرة بعد أخرى. لست ضد الحديث عن ضوابط الحريات من حيث المبدأ، لكني ضد الانشغال بالحديث عن الضوابط كلما طالب أحد برفع سقف الحريات، وهنا فرق كبير، مفهوم الحرية وضوابطها يتشكل في كل مجتمع بحسب وعيه وقوته وبحسب المواقف التي يمر بها، لكن سؤال كل من يطالب برفع سقف الحريات بالحديث عن الضوابط أولا هو مشروع جدلي بامتياز، بل في بعض أشكاله إحراج للمتحدث أمام السياسي. ربما من أهم ما يواجهنا أمام الحديث عن حرية الرأي ذلك الجدل حول حرية الرأي الديني، وأظن أن الحرية والدين صنوان، أو أن الحرية من طبيعة الدين، فالدين في جوهره علاقة بين الله وعبده، والعلاقات لا تكون قسرا، ولو كانت قسرا لخلت من المعنى، ذلك المعنى الذي يتولد من خلال العلاقة بالله تعالى، لقد عرّفنا الله بنفسه في كتابه بصفاته، ولو نظرنا في الصفات مثل الرحمة والرزق والعفو والمغفرة والقوة وغيرها للاحظنا أنها متصلة بحياتنا، فهو يرحمنا ويرزقنا ويعفو عنا ويهدينا ويربينا، وهي صفات متعلقة بوجودنا في الحياة والاحتكاك بها، ونحن نعرف الله على قدر معرفتنا بهذه الصفات، ونعرف الصفات على قدر معرفتنا بالحياة.. إنها علاقة تتطور بالاستمرار والاختيار.. وحين تنعدم الحريات لا يعود لكل ذلك معنى.. من هنا كانت الحرية من طبيعة الدين.. هل بالإمكان الحديث عن تجديد ديني حقيقي دون وجود أرضية صلبة من الحريات؟! علينا أن لا ننسى هنا أن التجديد هو مطلب إسلامي، وأن الجمود والانحراف والخطأ المقصود وغير المقصود هو من الطبيعة البشرية، لذلك يجب السعي دائما إلى تجديد الدين.. لكن كيف يمكن أن يحدث التجديد دون قول جديد؟! وكيف يمكن السماح بوجود (قول جديد)، دون وجود أرضية صلبة من الحريات.. إن انعدام الحريات أو حتى تراجعها يعني أن الفكر الديني سيدور في دائرة واحدة، ولن يسير للأمام، وهو ما يعني استمرار الأخطاء السابقة. ما يقوله العلماء في فهم الدين هو فهم بشري فيه الصواب والخطأ، وهي فهوم خاضعة لظروفهم التاريخية والنفسية، ولسقف الحريات الذي يعيشون فيه، ولما يمكنهم التفكير فيه وما لا يمكنهم التفكير فيه، والمعرفة البشرية فعل تراكمي، والنظريات الخاطئة تنتج بعدها نظريات أخرى أقرب إلى الصحة، والصواب الكامل كمال، والكمال ليس من صفات البشر. حين يدعو الإسلام أبناءه إلى التفكير والتدبر من أجل إنتاج المعنى ومن أجل التجديد، فهو بذلك يتحمل خطأهم، فلا يمكن أن نتصور تفكيرا بشريا معصوما، والمجتمعات التي لا تحتمل أخطاء أبنائها، إنما هي تقفل باب التجديد، وتبشر بالجمود.
