سددوا وقاربوا يا رئيس «الهيئة»

أعاد الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عبداللطيف آل الشيخ الأسبوع الماضي الحديث عن وزارة العمل، منتقداً إياها في تطبيقها لعمل المرأة بتصريحات إعلامية، مؤكداً بهذا ما أورده في حديثه مع داود الشريان قبل أسبوعين، بأن وزارة العمل تسببت في تعرض المرأة السعودية للتحرش والابتزاز، وحينها تغاضت وزارة العمل عن الرد عليه، ومن خلال الصحافة، كشف لصحيفة الشرق يوم (السبت) الماضي «أن الهيئة رصدت الكثير من القضايا الأخلاقية، تتعلق بتعرض المرأة للابتزاز والتحرش والتغرير من مرؤوسيها والعاملين معها».
ولا ننسى أيضاً أنه وجه من منبر «الثامنة» مطالبة في حال المستجير بوزير الشؤون البلدية والقروية، يطالب بفتح مكاتب خاصة لرجال «الهيئة» الميدانيين في الأسواق والمجمعات التجارية، فيوحي بأسلوبه وهو يطالب ويستجير بالأمير أن البلدية والعاملين عليها مقصرون في عملهم، وفي حين، أثارت مطالبته حفيظة العديد من الناس، يأتي الرد في اليوم التالي من جهة البلدية بما نشر في صحيفة الوطن قبل أيام بعدم تلقي أي مطالبات رسمية، وبهذا أكد التصريح الرسمي باسم البلدية بأنهم على استعداد تام لفعل ما تريده الهيئة حين تطلب منهم ذلك، أي أنه لم يتقدم للبلدية بأي طلب من خلال تصريحه الإعلامي في برنامج الثامنة!
ما نعرفه أن الهيئة شاركت في وضع آلية القرار بعمل المرأة في المحال التجارية، ومن الطبيعي جداً أن يظهر سوء أو تقصير في التطبيق، وكان الرأي مشتركاً في تنفيذ القرار الملكي في شأن عمل المرأة، وآلية التطبيق تمت وفق آلية متفق عليها، كانت هيئة الأمر بالمعروف أحد الأطراف في هذا الاتفاق، فالواجب أن تتم دراسة تطبيقاته ومعالجة مشكلاتها على الطاولة نفسها، وليس من خلال الإعلام في شكل تصريحات رسمية من جهة مسؤولة، فليس المجتمع بحاجة إلى العرقلة التنموية، وليست المرأة بحاجة إلى مزيد من التعقيد في إعاقة عملها بحجة حفظها من التحرش، وحينما ينتقد رئيس الهيئات وزارة العمل بشكل علني للإعلام بسبب خلل إداري، فلا يمكن معالجته بالتصريحات الإعلامية، وخصوصاً في قضية حساسة جداً، تمس مصالح المرأة، فالتصريح من رئيس الهيئات المتحدث باسم الدين والفضيلة، يرفعها من كونها ضحية التحرش إلى أن يرمي بها لتكون ضحية بين أربعة جدران، بسبب مجتمع يتأثر، ولا يحملها مسؤولية نفسها، ويخاف عليها حد الهوس، وبهذا ليست معالجة الخطأ الذي يراه من خلال إثارة الجدل وتأليب الرأي العام بواسطة الإعلام. هناك من يلمع صورته، ولا يهتم إن كان يسيء للآخرين، وهذا ما يتبين حين يريدون أن تظهر الجهات الرسمية المشاركة معهم في المصلحة العامة بمظهر المقصر، وكأن الهيئة تريد أن تستعيد تسويق رأيها وفرضه على المجتمع في كل قضية، خصوصاً استغلالها لقضية المرأة من خلال إثارة الرأي العام لكسب تأييده، فإن كانت مصلحة المجتمع والمرأة هما القضية الأهم في رأي الهيئة، فعليها أن تعالج الأمر بعيداً عن إثارة المشكلات، والزج به إلى مزيد من التعقيد. لا أعلم إن كانت الهيئة ترحب بالأخبار السعيدة، ففي الأسبوع الماضي أعلن أحد موظفي «كارفور» في جدة خطبته من فتاة عرفها في محيط عملها، وكان ذلك مظهراً صحياً، ويتمنى الكثير أن يحققوا ارتباطات الزواج وفق قناعة مشتركة، هذا إن وجد الشعور بالمسؤولية تجاه هذه العلاقات، ولكن ما العمل إذا كانت الهيئة والرأي الديني بعد أن فقدت هيبتها في التأثير على حياة الناس، خصوصاً في شريحة الشباب، بدأت تأخذ عشوائياً في وضع بصماتها على الساحة، لإثارة الجدل حول مثل هذه القضايا الحساسة، وإن تحدثنا عن النهوض بالمجتمع من خلال هذه المظاهر، فليس الهدف من هذا الرأي أن تتعرف امرأة على رجل في مكان مختلط للارتباط، فهذا شأن خاص يحدده المناخ الصحي لأي محيط توجد فيه حياة طبيعية، ويحدده المسؤولون عن هذه العلاقات، ولسنا نحن من نقرره، غير أنها نتيجة طبيعية أن تهيأت لها المعطيات التي في شأنها تكوين علاقة إنسانية كالزواج، كما كان يحدث بأبسط الأمثلة في مجتمع القرية في القدم وسط ترحيب الأفراد المنتمين لذلك المجتمع البسيط، ولكن الحديث هنا عن حق المرأة المدني في العمل ونهضة الوطن التنموية. نعم كلنا ضد الفساد الأخلاقي، ولكن معايير هذا الفساد بحسب رؤية رجال الهيئة أكثر تشدداً، والدين لم يأمر إلا باليسر، ومثل هذه التصريحات - خصوصاً في صيغتها العمومية - تحجم القضية وتهولها في أعين الأهالي، فما زالت المرأة تنتزع حقها في العمل من الذهنية التي لا ترسم الفضيلة والأخلاق إلا بمعيار تحدده التقاليد وحدها، والأهم أن نوجد حلولاً حتى لا تتضرر المرأة في عملها سواء من سوء تطبيق النظام أو من مجتمعها، وحتى لا تأخذ هذه التصريحات مجراها على نحو سلبي بالطريقة الرجعية التي تجعل وقاية المرأة في انغلاقها بلا عمل.
تمنيت لو أشاهد للهيئة أي نشاط تجاه المرأة التي يعنفها وليها من دون أن تجد من يرافع في حقها ويحفظ كرامتها أو الإسهام ولو بجهد المقل في قضايا العنف عموماً، ولكن الحل الحضاري في المطالبة بقانون يحمي المرأة من العنف والتحرش، ليربي الرجل الذي يتطاول عليها، حتى تستطيع أن تقرر بنفسها وبلا وصاية، كونها عاقلة ما إذا كانت ضحية لذهنية مجتمعها أو سوء أدب من يعتدي عليها أو سوء تطبيق الأنظمة.