إن كنتم تريدون سعودة حقيقية

من حق المواطن في القطاع الخاص أن يعيش حياة طبيعية كأي موظف في العالم شرقا وغربا، من خلال تحديد ساعات العمل الأسبوعية لتنعكس إيجابيات خفضها على حياته الأسرية رغدا وترفيها لأبنائه.
ومن حقه أن يتأمل في مستقبل مشرق له هدف من خلال ارتقاء السلم الوظيفي لتغطية غلاء المعيشة مع مرور الزمن.
وإن كان المسؤولون في وزارة العمل يريدون أن يلمسوا السعودة الحقيقية بكل معانيها، دون أن يتجول المواطن بين عمل وآخر في القطاع الخاص إلى أن يقتنص فرصة وظيفة حكومية تقتلعه من جذور الشقاء وإرهاق ساعات طويلة ليس لها ثمن، إن كانوا يحرصون على أن نصل فعلا لاستقرار حقيقي لسعودة وظائف هذا القطاع فيجب البدء ببناء هيكل تنظيمي لوظائفه وفرض سلم للرواتب والترقيات وتحديد ساعات العمل بمنح «إجازة اليومين»، بالإضافة لمحاربة التستر على العمالة من خلال مراقبة الحسابات وإيجاد جهاز رقابي حقيقي أمين على العمل المنوط به، ليكون ذلك جاذبا لتوجهات الشباب للعمل بالخاص مستقبلا، وعلى الرغم من أهمية انضمام موظفي القطاع الخاص إلى مؤسسة التأمينات إلا أن هذه الخطوة كانت سابقة لأوانها لأن منظومة التخطيط لم تكتمل بعد، فليس من المنطق أن يستقطع 9% من راتب موظف قد يداوم عقدا من الزمان دون أن يحصل على زيادة سنوية مجدولة.
و وزارة العمل لن تنجح وحدها دون تكاتف وحب من أصحاب المال للآخرين من أبناء وطنهم، فعلى رجال الأعمال أن يلتزموا بواجبهم تجاه الوطن الذي ربحوا من خيراته التي أنعم الله بها عليهم في سنوات عديدة سابقة من خلال التعايش معه كواجب وطني لتطرح البركة في أموال كل من ساهم أو تنازل لأجل ارتقاء الوطن وخدمة مواطنيه وشبابه، وهذا لا يعني أن يتخلى رجال الأعمال عن حقوقهم لتحقيق النجاح لمؤسساتهم، بل يفترض أن تصنف وزارة العمل مختلف الأنشطة وفقا لمعايير دقيقة قبل إصدار أي قرار، فليس كل مؤسسة قادرة على سعودة وظائفها كالسباك والدهان وغيرها.
* مباشر: من أجل الوطن نتكاتف ونتنازل ونتجاوز عن بعض حقوقنا لرسم خارطة طريق مشرقة لأجيالنا القادمة.