الراشي والمرتشي والرائش

عاهد مدير التموين الجديد نفسه على أن يعمل بأمانة وإخلاص، ويلغي كل مظاهر الهدر المالي والفساد الذي سمع عنه، ويعيد الشركة لعهدها الذهبي. استمر صاحبنا مسيطراً على الوضع لفترة، في أحد الأيام، تسلم أمرا من المدير العام بصرف سيارتين لمدير قسم الأرشيف. راجع الأمر ليتأكد من المعلومات ثم توجه مغاضباً إلى مكتب المدير العام الذي لم يستقبله، قال له مدير المكتب: نفذ الأمر دون فلسفة.
رجع صديقنا إلى مكتبه وهاتف زميله القديم وأبدى تحفظه على استحقاق مدير قسم الأرشيف لسيارة واحدة فكيف بسيارتين، وذكره بالفروق الوظيفية ونوعية السيارة المطلوبة، استوقفه صديقه قائلاً: هل وقع المدير العام على الأمر أم لا؟ تأكد صاحبنا من التوقيع ليجده توقيع مدير المكتب بأمر المدير العام. إذاً اصرف ما دام لديك مستند يحميك من المساءلة، هكذا نصحه صديقه، ففعل.
بعد أسبوع جاء أمر آخر بصرف 100 جهاز حاسب آلي لإدارة العلاقات العامة. راجع أخونا الأمر وتعداد الإدارة فوجد أن عدد الموظفين في الإدارة لا يتجاوز سبعة موظفين. فتوقع أن هناك خطأ، واتصل على مكتب المدير العام الذي أكد له صحة الأمر والمعلومات، لكنه استفسر، ولماذا نصرف هذه الكمية والإدارة لا يعمل فيها سوى سبعة أشخاص، غضب المدير العام، وقال له أنا أدرى بمصلحة العمل، نفذ فقط. وهذا ما فعله صاحبنا بعد تأكده من "" التوقيع"".
استمرت الأوامر بالصدور، واستمر مديرنا الحريص بالاستفسار والاعتراض ومناقشة المدير العام في كل شاردة وواردة، وعندما قابل المدير العام لأول مرة، استغل الفرصة ليذكره أن الأوامر التي تصدر قد تسبب له مشاكل في النهاية، وأن الكثير منها لا يرضي الله تعالى، خصوصاً أن الصرف وصل حدودا غير معقولة. كان يلاحظ تضايق المدير العام ولكنه استمر في الحديث والتذكير.
قام المدير العام وترك صديقنا ""يبربر"" حسب تعبيره. في اليوم التالي، جاء الأمر بصرف خمسة بيوت متنقلة لشخص لا يعمل في الإدارة. لم يفعل صاحبنا شيئاً، انتظر حتى جاء سائق الشخص الذي صدر الأمر بمنحه البيوت المتنقلة، ورفض تسليمه المواد بسبب عدم ارتباط كفيله بالإدارة، فوجئ بعدها بساعة بصدور قرار تعيين صاحب البيوت حارساً على أراضي الإدارة وتمكينه من تركيب البيوت في الأراضي التي يحرسها.
أدرك هذا المدير ""الذكي"" أن هناك لعبة خطيرة، خصوصاً عندما صدر أمر آخر بمنح إحدى الأراضي للحارس المعين حديثاً. وأمر آخر بمنح أرض ثانية من أملاك الإدارة لمدير جهة ""خارج الشركة""، وتأكد من اللعبة عندما منحت أرض ثالثة للمدير العام نفسه. عندها اتصل بصديقه ليوضح له الوضع وأن هناك من ينهب الإدارة وبشكل علني، غضب صديقه لأن كل هذا كان يحدث في الإدارة دون علمه. وطلب منه أن يتوسط له ليحصل على سيارة، وألا يزعج نفسه بهذه الأمور. اتصل صاحبنا بالمدير العام وأخبره أن صديقه طلب منه التوسط له للحصول على سيارة، فرحب المدير العام بالفكرة، بل قال له سأمنحك أنت أيضاً سيارة مثل صديقك.
فوجئ صاحبنا بعد أسبوع بقرار انتدابه إلى هولندا وإسبانيا والولايات المتحدة واليابان ولمدة 60 يوماً مع التذاكر. ذهب لمكتب المدير العام ليستفسر عن مواعيد السفر والمطلوب منه ليجهزه، فضحك مدير مكتب المدير العام ""حتى بدت نواجذه""، وقال يا حبيبي، هذه هدية من المدير العام مقابل اجتهادك. سأل صاحبنا وكيف أنتدب وأنا جالس في مكتبي؟ وأتاه الجواب بأن المهم هو أداء العمل وهل فلان وعلان أفضل منك؟ أراد صاحبنا أن يرفض، ولكن مدير المكتب أقنعه بأن يأخذ الانتداب و""يتعوذ من الشيطان"".
بعد أسبوع دعت حرم المدير العام زوجة صاحبنا لحفل عشاء في منزلها. عادت الزوجة وهي تندب حظها وتبكي الفروق بينها وبين زوجات المديرين الآخرين اللواتي كن يلبسن الألماس ويسافرن إلى أوروبا كل سنة ويدرس أطفالهن في أرقى المدارس الخاصة مع أن مراتب أزواجهن أقل من مرتبة زوجها. وظلت مكشرة لمدة أسبوع، حتى جاء يوم الخميس التالي، حيث اتصلت زوجة المدير العام على زوجة صاحبنا وعرضت عليها حضور حفل معها وأرسلت لها عقد ألماس هدية لتلبسه في الحفل. نعم لقد كان أول أمر يصل إلى صاحبنا صباح السبت هو صرف عقد ألماس لصالح إدارة التموين، كهدية لمدير عام شركة رشايكو التي تتعامل معها شركتنا.
بعد الحادثة بأسبوع وقع حريق في مكاتب الشركة ومستودعاتها، شملت الخسائر كميات كبيرة من السيارات وأجهزة الحاسب الآلي والأثاث والبيوت المتنقلة. والمعادن الثمينة، حسب تقرير لجنة تقصي الحقائق ""الداخلية"".
استمر الحال، وزادت الهبات إلى أن عرض المدير العام على صاحبنا شقة في أرقى أحياء لندن، رفض الشقة من شدة الخوف. بعد أسبوع، قبض على مجموعة من مسؤولي شركة رشايكو بتهمة تنفيذ تعاملات مشبوهة ورشاوى وعقود وهمية، ظهر اسم شركتنا في قائمة المتورطين. قرر مجلس الإدارة إجراء تحقيق فوري وعاجل لكشف المشاركين في هذه الجرائم الخطيرة والتي أساءت لسمعة شركتنا العظيمة. كان من ضمن قرار مجلس الإدارة أن يترأس الموظف الأمين مدير التموين لجنة التحقيق، وله أن يستعين بكل السلطات الرسمية لكشف الملابسات. لكن ضمير صاحبنا صحا.
كتب مدير التموين تقريراً لرئيس مجلس الإدارة يوضح صعوبة الوقوف على الحياد وتحقيق العدالة من قبل لجنة داخلية في هذه القضية، خصوصاً أن أغلب المتورطين هم من زملائه وبينهم صداقة وعيش وملح. اقترح في نهاية تقريره أن تكون اللجنة من الأجهزة المختصة، وجار التحقيق!
تنويه: هذه القصة من خيال الكاتب ولا علاقة لها بالواقع.