خالد الفيصل والربيع السعودي

مقولة سمو الأمير خالد الفيصل «الربيع السعودي سبق الربيع العربي» تلقاها الجمهور وفق مرجعياته وخلفيته الثقافية ونظرته وما يعتقده؛ وهذا لا يخرج عن حدود نظرية التلقي، والصورة الذهنية المحفوظة في الذاكرة عن المرسل فيكون سقف التوقعات عادة مرتبطاً بهذه العوامل مجتمعة.
خالد بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود هذا الاسم هو رسالة في حد ذاته سيتلقى الجمهور هذا الاسم وفق صورة ذهنية محفوظة في ذاكرته وفق ثقافة كل فرد ووعيه والزاوية التي ينظر من خلالها لشخص خالد الفيصل.
من سينظر ل(خالد فقط سيرى الشاعر الرسام المبدع المثقف الإداري الناجح)!
ومن سينظر ل(خالد بن فيصل بن عبد العزيز سيستيقظ تاريخاً باهظاً من التنمية والقومية العروبية الإسلامية والمواقف السياسية الثورية العظيمة ضد إسرائيل وإيقاف النفط وحروب جنوب المملكة والانتصارات المتتالية في تاريخ فيصل بن عبد العزيز).
ومن سينظر إلى خالد آل سعود سيتلقى مقولة الربيع السعودي على أنها مقولة تسعى إلى تجميل الحكم السياسي من واحد من أهم أعمدته الحاليين.
لكن التلقي الحق والعدل والإنصاف يجعلك تدرك أنها مقولة لها ما يسندها فمثل سموه لا يطلق مجرد عبارة مادحة في مناسبة وطنية، بل هو رجل واع يدرك أن مطالب الثورات العربية وغير العربية هي التنمية وفي السعودية تسعى الدولة بكل جهدها لتحقيق هذا الطموح.
في عام 2009 وفي ورقة مهمة نشرتها مؤسسة الفكر العربي بعنوان مسعى تربوي إستراتيجي نحو التنمية المستدامة للدكتور سعيد المليص تحدث عن تطلعات السعودية في مطلع القرن الحادي والعشرين منها:
«تقف المملكة العربية السعودية في مطلع هذا القرن على أعتاب مشروع نهضوي تطويري شامل يستكمل المسار التنموي الذي تحقق ويستهدف الآتي:
1 - مواجهة الإرهاب والتطرف والعمل على تمكين وسطية الإسلام وفكره الأصيل وثقافته وقيمه في العدل والتسامح والتحاور والانفتاح الثقافي.
2 - تفعيل الحوار والشراكة المجتمعية لكلّ أفراد المجتمع من الجنسين في صناعة القرار من منطلق الشورى وتمكين الشفافية والمحاسبية.
3 - تمكين المعيارية الدولية في المجالات كافة واعتبارها المرجعية المحكيّة للأداء وإنتاج السلع والخدمات وتوظيف أدوات الجودة الشاملة لهذا الغرض في ضوء انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
4 - بناء شراكات تعاونية في المجالات السياسية والاقتصادية والتقنية والثقافية والتعليمية مع العديد من الدول.
5 - إعادة هيكلة مؤسّسات القطاع الحكومي والقطاع الخاص ومؤسّسات المجتمع المدني القائمة وتطويرها ودعم واستحداث وتأسيس مؤسّسات لأغراض تواكب التحولات والتحديات الحادثة ومأسسة العمل فيها، مع تمكين الخصخصة للعديد من المجالات بالتعاون مع القطاع الخاص.
6 - تبنّي التنمية المستدامة واقتصاد السوق المفتوح وتنويع المصادر وفتح قنوات الاستثمار الأجنبي.
7 - التحوّل نحو الحكومة الإلكترونية ودعم تكوين المجتمع المعلوماتي.
8 - ربط التعليم والتدريب بالتنمية وسوق العمل ومواجهة البطالة والفقر.
9 - حماية البيئة وتنميتها ومكافحة التلوث.
10 - تدعيم السياحة وتنميتها وفق المعايير والأسس الدولية.»
يظهر من هذا وغيره كثير أن الربيع السعودي هبت هبوبه منذ سنوات؟ هذه حقيقة!
طموحات الدولة عالية جداً والشعب السعودي يتوق لتحقق هذه الإستراتيجية عاجلاً على أرض الواقع يريد أن يلمسها بصورة محسوسة.
هل تقدمت السعودية خطوات في إستراتيجيتها التنموية؟
هل المتحقق حتى الآن لا يتناسب مع الطموح؟
ما الذي يعوق تحقق هذه الإستراتيجية؟ هل هي مسألة وقت فقط؟ أم هي الممانعة المجتمعية؟ أم نقص الكفاءة في التنفيذ؟ أم الفساد؟
أسئلة مهمة تتطلب حديثاً آخر.