نافذة القضاء وبيت العدالة!

أرأيت إن اشتكيت جارك لأنه فتح نافذة في الجدار الذي بينك وبينه فخدش حرمة بيتك، فما كان من المحكمة إلّا أن قررت هدم بيتك وبيته؟!
سؤال بسيط يوضح بما لا يدع مجالاً للشك أن الأحكام القضائية إذا فقدت منطقيتها فقدت مصداقيتها، وتسللت إليها إشارات تطعن في نزاهة القضاء، وتتهمه بالتسييس، وهو ما حدث مع البرلمان المصري المنتخب من أكثر من ثلاثين مليون ناخب في انتخابات شهد العالم كله عبر منظماته الحقوقية والرقابية بشفافيتها وأنها لم تعبر إلّا عن الصوت المصري الذي نال حرية الاختيار لأول مرة في تاريخه!
فالقضية التي تشهدها الساحة السياسية المصرية هذه الأيام، وتستحوذ على اهتمام الجميع هي احتمالية عودة البرلمان المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، والمجلس العسكري الذي كان شريكاً في الحكم مع الرئيس المنتخب قبل أن يقيل الأخير أبرز الوجوه في هذا المجلس: رئيس المجلس المشير محمد حسين طنطاوي ورئيس الأركان سامي عنان.
والحكاية باختصار أن أحد المتضررين من الانتخابات على المقاعد الفردية طعن في صحتها لمشاركة الحزبيين للمستقلين على هذه المقاعد، وطالب بحل المقاعد الفردية التي تمثل ثلث البرلمان، أو بطلان عضوية الحزبيين الذين فازوا على مقاعد المستقلين، تماماً كما طالب الجار بإغلاق النافذة التي فتحها جاره في الجدار المشترك بينهما، فما كان من المحكمة الدستورية العليا إلّا أن قررت حل البرلمان كاملاً! تماماً مثلما قررت المحكمة في قضية الجار أن تهدم البيتين كاملين!
المتضررون من قرار الدستورية لجأوا إلى محكمة القضاء الإداري مستندين إلى عدم منطقية حكم الدستورية، وأنها تعدت اختصاصها بالفصل في صحة القوانين من عدمها فقط دون الحق في اتخاذ أي قرار بالحل، فضلاً عن أنها تعدت موضوع الشكوى على ثلث البرلمان إلى حل البرلمان بأكمله، مما حدا بالشاكي الأساس نفسه على ثلث البرلمان إلى اختصام المحكمة الدستورية العليا، لأنها لم تلتزم بموضوع شكواه، وتعدته إلى ما لم يشتكِ عليه أحد!
والحقيقة أن لجوء المحكمة الدستورية العليا إلى حل المجلس كاملاً بما يخالف اختصاصها وموضوع الشكوى، أظهرت الوقائع والتقارير وتصريحات تهاني الجبالي عضو المحكمة الدستورية أنها كانت خدمة للمجلس العسكري لكي يستحوذ على سلطة التشريع، وبالتالي يكبل الرئيس المنتخب بشكل قانوني!
هنا نستطيع أن نفهم لماذا ينادي الحقوقيون في عالمنا العربي وليس في مصر وحدها باستقلال القضاء. فالقضاء النزيه المستقل في أي بلد في العالم هو عنوان حضارة ورقي وعدالة هذا البلد مع مواطنيه، وهو دليل الاستقرار المجتمعي، وأحد أبرز أسباب الازدهار السياسي والأمني والاقتصادي والثقافي، وأرى أن على عالمنا العربي أن يسعى جاهداً إلى تحقيق استقلال القضاء، استقلالاً فعلياً تبدو نتائجه على أرض الواقع، وإلّا ستظل نافذة صغيرة سبباً في هدم بيوت الناس!