تاريخيا بدايات تشكل المجتمع المدني بالمفهوم الحديث، قد سبقت أو واكبت ظهور الدولة القومية في أوروبا، غير أنه لم يترسخ إلا بعد استكمال بنائها السياسي القانوني في هيئة الدولة الأمة، التي تستند إلى مفهوم جديد هو المواطنة، بحمولاتها من قيم وممارسات. إذن المجتمع المدني لا يتناقض مع وجود دولة وسلطة قوية كما هو حال المجتمعات الغربية حتى الوقت الحاضر، رغم أنها استقالت أو تخلت عن كثير من وظائفها، ومهامها، وواجباتها الاقتصادية والاجتماعية التي أصبحت ضمن نطاق مسؤوليات (المنظمات غير الحكومية) المجتمع المدني. غير أن ذلك لا ينطبق بالضرورة على أوضاع الكثير من البلدان النامية، ومن بينها البلدان العربية. من هنا نستطيع القول إن وجود الدولة (الحديثة) المركزية والمتجاوزة لمفهوم الدولة التقليدية القائمة على مفهوم الرعية، هو عنصر لازم وأساس لوجود وانبثاق المجتمع المدني. في ظل غياب وجود مجتمع مدني قوي وراسخ غالبا ما يؤدي على المدى الطويل إلى تفسخ النسيج المجتمعي الوطني، لصالح إعادة إحياء وتصدر المكونات والهويات والولاءات الفرعية التقليدية (مادون الوطنية) كالقبلية والعشائرية والاثنية والدينية والطائفية والمناطقية، مما يخلق الأرضية الخصبة للتوترات والصراعات بل واندلاع الحروب الداخلية العبثية كما حصل في العديد من دول ومجتمعات العالم، بما في ذلك البلدان والمجتمعات العربية، وهو ما شاهدنا تجلياته المدمرة في السودان ولبنان والصومال واليمن والعراق ومصر وسوريا وليبيا والخليج وغيرها. بالطبع لا يمكن تجاهل وإغفال وجود تلك التعاضديات والعصبيات الفرعية في غالبية بلدان ومجتمعات العالم، وخصوصا المتخلفة منها باعتبارها حقيقة تاريخية / موضوعية لا يمكن تجاهلها أو القفز عليها بقرارات فوقية، وبطبيعة الحال، إن تلك الانتماءات التي ترسخت تاريخيا على مدى آلاف السنين، لن تختفي وتندثر تلقائيا بمجرد وجود الدولة الحديثة. فالتجربة التاريخية والعيانية، تؤكد وجود تلك التعاضديات بمستويات متباينة في كافة الدول والمجتمعات، بما في ذاك المجتمعات المتقدمة والمتطورة، غير أن الفرق والاختلاف النوعي، أنه في تلك الدول تتصدر أولوية الانتماء الوطني والمجتمعي، كمحدد أساسي للهوية الوطنية الثقافية، ولقيم الحرية والمواطنة المشتركة، التي يتضمنها الدستور والنظام السياسي القانوني ومجمل التشريعات التي ارتبطت تاريخيا بنشوء الدولة / الأمة. والدولة هنا وفقا لتحليل ماركس أو طرح ماكس فيبر، وفي الحالتين تمارس دور الضابط والموازن والمتحكم في وتيرة التناقض الاجتماعي، ومنعه من التصاعد سواء عن طريق (الأمن، الشرطة) أو عبر القوانين والتشريعات والتي لا يمكن فصلها عن الحراك الاجتماعي في المجتمعات الغربية على امتداد القرون الثلاثة الماضية، وتحديدا منذ معاهدة وستفاليا (1648م) التي تضمنت مبدأ السيادة واحترام الحدود الوطنية بين الدول، وفي الوقت نفسه أقرت السيادة المتبادلة بين الدولة والشعب، على خلاف العلاقة القديمة، وفي حين أنه لم يكن ذلك ممكنا في ظل التراتبية التقليدية السابقة، إلا انه تحقق مع بروز وظهور الطبقات الحديثة ومنظومة قيمها المرتبطة بالانتاج الحديث. علينا هنا أن نميز بين السياق التاريخي لنشوء الدولة والمجتمع المدني في الغرب، وبين إشكاليات نشوء الدولة العربية «الحديثة» ففي البلدان الأخيرة جاء تشكل المجتمع ومن ثم إرهاصات المجتمع المدني، إثر انبثاق تلك الدول تحت تأثير عوامل خارجية (الاستعمار والامبريالية) كما هو الحال في معظم الدول العربية (والاستثناء هنا يتمثلان في المملكة العربية السعودية واليمن) إلى جانب دور تأثيرات طارئة ومستجدة (النفط) في عملية التشكل الاقتصادي / الاجتماعي.. للحديث صلة.
