وإذا المرأة سُئلت، لماذا فُصلت؟

كنتُ قد تناولت في مقالي الأسبوع الماضي قضية الخلاف المستجد حول عمل المرأة الشريف وعلاقته بقاعدة "سد الذرائع" التي تتداخل بشكل كبير في تقنين وتشريع ووضع الأحكام للمبادئ العامة أو البدهية، وأوضحت بعض ما كان مبهماً من انفصال وضع هذه القاعدة عن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وتأخرها كما هي الحال مع كل قواعد الفقه التي اجتهد فيها علماء المسلمين عبر العصور في محاولة منهم لفهم دلالات كل ما ورد في القرآن أو أيده الرسول صلى الله عليه وسلم عملاً أو قولاً أو موافقة.
من الجدير بالذكر أن مشاركة المرأة السعودية الاقتصادية، هي الأدنى في العالم قاطبة ولا يعمل من التسعة ملايين امرأة سعودية إلا ما يزيد على نصف مليون بقليل. وكما رأينا من تقارير «حافز»، فإن غالبية المستفيدين منه هن النساء العاطلات عن العمل واللاتي يبحثن عن عمل
كما أوضحت بأن هناك فرقاً ما بين الاجتهاد، وبين النص، واندراج عدد من القواعد الفقهية في نطاق اجتهاد البشر القابل للأخذ والرد. وأبرزت المساحة التي يتحرك فيها الإسلام اليوم وعبر التاريخ والتي أوصلت مبلغ المسلمين إلى أن يصل عددهم المليار ومائتي ألف مسلم جلهم من غير العرب، بل والغالبية العظمى من خارج جزيرة العرب نفسها. وكان غرضي من هذه المقدمة أن نتحرى موقعنا من العالم الإسلامي، وموقعنا من المرجعية الإسلامية فنحن لا نشكل إلا أمة من بقية العالم الإسلامي الذي قرر لنفسه ما يتفق مع اجتهاده الذي أقره عليه الإسلام بدوره الذي لا يفرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. أي ان اجتهاد الجزيرة لا يعني أن هذا هو الاجتهاد الأمثل والأوحد والأولى بالاتباع، فالحقيقة لا يملكها المخلوق.
ومن هنا كان الدخول على القضايا البدهية التي أقضّت مضجع المسلمين في بقعتنا من الأرض والتي استنفدت فيها حياة الناس، ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم، والتي بنيت على اجتهادات ترى في نفسها منتهى العلم ومبتغاه. هذه القضايا والتي تتصدرها قضية "عمل المرأة" ما زالت لم تصل إلى بر أمان في هذه البلاد، وما زال الحصار يضيق على المرأة الشريفة التي تريد أن تكسب قوتها بعرق جبينها ويستمر تسليط أشكال من تفسير الدين الضيقة عليها وعلى لقمة عيشها التي يرجع الحفاظ عليها إلى أحد مقاصد الشريعة ومصالحها، ألا وهو حفظ المال. والتي "إن اختل منها أمر اختلت المعايش به وعمت الفوضى".
ثم أتيت على قضية "الاختلاط" المبنية على مبدأ "سد الذرائع" وعلاقتها بعمل المرأة كعامل أساس في التضييق على المرأة في رزقها الحلال. والأمثلة على اختلاط النساء بالرجال في أسواق مكة والمدينة ناهيك عن الحرمين الشريفين، تمتلئ بها كتب الحديث والسيرة.
والاحتكام إلى حجة أن زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير زمننا غير صحيح، فالأزمان متشابهة وفي كل منها الصالح والفاسد، فزمن الرسول شهد أيضاً وجود المشركين والمنافقين الذين يُظهرون الإيمان ويُضمرون الكفر ويوقعون بين المسلمين. ما يعني أن ذلك الزمن الأول كان طبيعياً كما هي الحال في كل العصور بكل تحدياته ومغرياته، وبالتالي لا يمكننا القطع بحرمانية ما كان سلوكاً طبيعياً متعارفاً عليه بين مسلمي القرن الأول الهجري.
وعندما نأتي إلى الواقع المعاش، نجد أن العالم الإسلامي، خارج نطاق نسبتنا من 0.0015 ليست لديهم إشكالية مع عمل المرأة العام والرسمي. فهل كل المليار ومائة وتسعمائة وثمانين الف مسلم على ضلال ونحن فقط على صواب؟
ما دعاني إلى هذه المقدمة الطويلة شعوري أو "اللاشعوري" بأن هناك ضرورة لشرح البدهي لدينا ولمدى الألغام التي تعترض طريق المرأة في كل شأن من شؤونها خاصة عندما يكون حقاً وكيف يتحول الحق إلى مسألة رأي. مما أخر عرض القضية الأساسية وهي القصة التي ترددت الأسبوع الماضي عن ضغط عدد من المتشددين غير الرسميين على شركة وأسواق في مكة المكرمة لتسريح موظفات الكاشير/المحاسبة اللاتي استحدثها مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة عبداللطيف جميل "باب رزق جميل" الخيري الإنمائي الذي وفر هذه الوظائف لنساء بحاجة للعمل الشريف بعد تدريبهن على مهامه. وللأسف قامت الأسواق وسرحتهن استجابة لهذا الضغط الذي لم يقابله موقف يحمي الشركة في رزقها هي أيضاً أو يحمي النساء والذين من المفترض أن عملهن من اختصاص وزارة العمل. وبالتالي فقد تعاونا على قطع الأرزاق وتسليم النساء إلى الرزق المجهول، دون أن يتبنى أي من هؤلاء المتشددين مهمة الكد على هذه الأسر التي تعيلها هؤلاء النساء أو الإنفاق عليهن لكفهن حاجة السؤال أو قضاء أحوالهن واحتياجاتهن (انظروا مقالة رندا الشيخ في عكاظ 24/6/2012، "الحلقة الأخيرة" في تناول عميق لقصة هؤلاء الفتيات). والأكثر أسفاً ونظراً لعدم اتخاذ أي موقف رسمي ومعاقب سواء من الهيئة أو وزارة العمل، مما جرى في مكة إذ بنا نجد نفس القصة تتكرر في سوق آخر بجدة وبنفس الآلية الترهيبية، ويعتمد هؤلاء المدعون على قدرتهم على التشويش على صاحب العمل الذي يختار أسهل السبل ويسرح النساء، الحلقة الأضعف دوماً.
ومن الجدير بالذكر أن نسبة النساء بين المتسولين السعوديين في ازدياد، وهي تفوق عدد الرجال بكثير، والتي لا يبدو أن تستثير هؤلاء المتشددين في شيء طالما أنها "ليست ظاهرة" وأن "الغالبية" هي من غير السعوديين كما تعلن معظم التقارير. فوفق تقرير إدارة مكافحة التسول بوزارة الشؤون الاجتماعية للعام 2012، أن عدد المتسولين من السعوديين في عمر أقل من 18 سنة بلغ 237 من الذكور و509 من الإناث، في حين بلغ عدد المتسولين من 19 إلى 30 سنة 28 من الذكور و531 من الإناث، إضافة إلى 119 من الذكور و545 من الإناث في سن 31 فما فوق (الوطن 2012-01-25 ) أي أن لدينا 1585 متسولة سعودية رسمية مقابل 384 متسولاً. فهل هذا عدد بسيط؟ وما دلالته؟
إن صون أي مجتمع يبدأ من ضمان عدم احتياج أفراده نسائه قبل رجاله، فالحاجة تضعف الإنسان الذي يصبح من السهل استغلال ضعفه واحتياجه لغير صالحه ما يفاقم من حالة الفاقة التي يمكن أن تعاني منها الكثير من الأسر السعودية. ومفهومهن عن المسلم القوي غير واضحة ويعتقد البعض أنه "شوية عضلات" بينما القوة تحمل الكثير من المعاني النفسية والفكرية والعاطفية ومن ثم تأتي العضلية.
الحق في العمل حق كفلته كافة الشرائع السماوية والوضعية فعلى ماذا نختلف؟
هل نختلف على أن الرجل هو من عليه العمل والمرأة عليها أن تنتظر ذلك الرجل الذي ينزل من السماء ليعمل لأجلها، وإن لم يتوفر فلتنتظر على أبواب الجمعيات الخيرية فالدولة هي المكلفة بها؟
ومن الجدير بالذكر أن مشاركة المرأة السعودية الاقتصادية، هي الأدنى في العالم قاطبة ولا يعمل من التسعة ملايين امرأة سعودية إلا ما يزيد على نصف مليون بقليل. وكما رأينا من تقارير "حافز"، فإن غالبية المستفيدين منه هن النساء العاطلات عن العمل واللاتي يبحثن عن عمل.
فمتى تتحرك وزارة العمل؟