«أزهريان» وعضو مجمع الفقه: عمل المرأة «كاشيرة» مباح

أباح عالمان أزهريان وعضو مجمع الفقه الإسلامي عمل المرأة في وظيفة «كاشيرة». وفي الوقت الذي اشترط اثنان منهما توافر شروط «تحمي المرأة»، اعتبر عميد كلية أصول الدين في جامعة الأزهر سابقاً، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الدكتور عبدالمعطي بيومي «أن عمل المرأة مباح كعمل الرجل». وقال ل«الحياة»: «عملها مباح بشرط أن تحفظ كرامتها كما تحفظ كرامة الرجل في عمله، ويشترط لها ما يشترط للرجل، والمرأة لها حق أن تعمل»، مشيراً إلى أن عمل المرأة كاشيرة «عمل شريف وليس فيه ما يمنعها شرعاً»، متسائلاً عن المستند الشرعي الذي بُني عليه تحريم عمل المرأة «كاشيرة» وعن الدليل الشرعي على تحريم عمل المرأة المحتاجة لتنفق على عائلتها ونفسها. واستشهد بقوله تعالى: (أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى)، وقوله تعالى: (من يعمل من الصالحات من ذَكَرٍ أو أنثى و هو مؤمنٌ فلنحيينَّه حياةً طيبة)، مؤكداً أن العمل من أجل الارتزاق «عمل صالح كلف به الإنسان». وطرح الشيخ بيومي تساؤلات عدة: «أي اختلاط ذلك الذي يتكلمون عنه؟ وهل نمنع الاختلاط في الشوارع أو المحال التجارية التي يجتمع بها عدد من الرجال والنساء؟ هل نحبس المرأة»؟ مستطرداً: «ليس هناك دليل على حبس المرأة في المنزل». من جهته، أوضح عضو مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الدكتور أحمد عمر هاشم أن عمل المرأة « كاشيرة» جائز. واشترط في عملها شروطاً «كأن لا يكون في عملها اختلاط بأجانب، وألا يكون خلوة بأجنبي، وأن تكون محتشمة غير متبرجة، وان يكون العمل لائقاً بها كامرأة». ووافقهما الرأي عضو مجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن سفر الذي اعتبر توظيف المرأة «كاشير» «لا حرج فيه»، وقال: «مشاركتها في العمل ستخفف أعباء المعيشة على أفراد عائلتها، والأصل في الخطاب القرآني جاء للرجال والنساء، والشريعة تبيح عمل المرأة في إطار القواعد المنظمة لها من ضوابط لأخلاق المهنة التي تعمل بها وعدم تعارضها مع النصوص الشريعة». وأضاف أن عمل المرأة في السعودية ينخرط في إطار التنمية ومتطلبات العصر الحاضر «فالمرأة شريكة الرجل ولديها التزامات عائلية وواجبات أسرية». وعن تحريم عمل المرأة في وظيفة «كاشيرة»، قال إن ما صدر عبارة عن «اجتهادات»، وتابع: «المرأة تشتري من رجل والعكس صحيح». وأوضح أنه إذا توافرت الضمانات والحمايات وعدم خدش الحياء للمرأة «فلا مانع أن تعمل «كاشيرة» وهي تعول أسرة وتحتاج للمال»، مؤكداً أنه «لا يوجد دليل على تحريم عمل المرأة في هذه الوظيفة، فالمرأة في عهد الرسول صلى الله وعليه وسلم كانت تبيع وتشتري».