إن الخلل الذي نراه اليوم ماثلاً على المستوى السياسي ، كما هو على المستوى الاجتماعي ، هو خلل صادر عن بنية التفكير المضطربة التي تكونت بفعل مصادرة ثقافة العقل لصالح ثقافة النقل على امتداد تاريخنا الطويل . اغتيال العقل في الثقافة العربية على يد سدنة التقليد وفراعنة الاستبداد ، أدى بالوعي العربي إلى قبول كل صور الفوضى ، وإلى التعايش مع كل أنواع الممارسات العلمية واللاعلمية التي تتلبسها حالةُ الجمع بين المتناقضات ، وإلى تعقّل التوصيف بالمستحيلات ، دون أن يشعر هذا الوعي بأدنى استشكال ، بل بأدنى حرج ؛ جراء ممارسة فكرية أو واقعية لا تختلف في عشوائيتها وتخبطاتها عن خطرات الجنون في كثير ولا قليل . إن الخلل الذي نراه اليوم ماثلاً على المستوى السياسي ، كما هو على المستوى الاجتماعي ، هو خلل صادر عن بنية التفكير المضطربة التي تكونت بفعل مصادرة ثقافة العقل لصالح ثقافة النقل على امتداد تاريخنا الطويل . فالتقليدي اللامستنير في سياق هذا التفكير اللاعقلاني يمكن ، وبكل سهولة ، أن يكون مستنيراً ، والمستبد ( الظالم باستبداده ابتداء ) يمكن أن يكون عادلا ؛ لأن مفهوم العدل في مستويات التفكير المعادية / المنافية للعقل مفهوم غير واضح ، مفهوم لم يتم بناؤه من خلال حوار جدلي معرفي ؛ بحيث يستوعب الوعي الجمعي جميع أبعاد المفهوم ، ويتفاعل مع كل مستويات تنزيل المفهوم على أرض الواقع . عندما طرح الشيخ : محمد عبده ، تصوره البدائي عن نهضة الشرق ، وأنها لن تتم إلا ب( مستبد عادل ) ، كان من الواضح أنه لم يعرف حدود الاستبداد ولا حدود العدل ؛ وإلا لما وصف بالمستحيل . بمعنى أن محمد عبده لم يرَ في الاستبداد من حيث هو انفراد باتخاذ القرارات المصيرية فعلاً مضاداً للعدل ، ولا أن العدل يستلزم اقتسام الصلاحيات ، كما الحال في اقتسام الثروة ، وفي اقتسام النفوذ ، وهو الاقتسام الضروري الذي يُمكّن لعملية توازن القوى داخل دينامكية المجتمع الواحد ، المجتمع المرسوم بحدود الوطن الجغرافي الحديث . لهذا السبب ، لا يزال مفهوم العدل ( الذي تتغنى به الشعوب العربية المقهورة ليل نهار ، والذي تقدم في سبيله أغلى ما تملك من دماء وأشلاء ) غامضاً ، وأحياناً مغلوطاً ؛ بحيث يمكن أن يكون العدل مع فئة ، ولصالح فئة ، على حساب فئات كثيرة ، هو عين العدل والإنصاف في نظر هؤلاء البؤساء الأشقياء . إن العدل في نظر هؤلاء البؤساء ليس منظومة عدلية متكاملة ، تبدأ من حرية الكلمة ، حرية الكلمة المؤسسة لحرية الاختيار ، وانتهاء بحرية رفض الحريات ، مروراً بالتوازن المبني على المساواة بين أنواع الحريات من جهة ، وبين الأفراد الذين يجسدون هذه الحريات على أرض الواقع المعاش من جهة أخرى. لا يزال الوعي العربي العام شقياً برؤيته التقليدية للعدل ، لا يزال يخلط بين تقشف الحاكم وعدله ، يُطابق بينهما ، لا يزال يتصور ، ومنذ بداية تاريخه ، أن الحاكم الذي يعيش في بيت متواضع ، ويلبس مُرقّع الثياب ، ويمشي بين الناس في الأسواق ، هو الحاكم العادل ؛ حتى وإن كان مُتجبّرا ، يضرب هذا ، ويخفق رأس هذا ، ويقمع هذا ، ويشتم هذا ، بل ويقتل هذا ؛ دون محاكمة عادلة ، بل يفعل ذلك بمحاكمة عاجلة ، بمحكمة ذاتية ، محكمة لا تتعدى المُرافعات فيها حدود جُمجمته الصغيرة ، أي أنه يفعل ما يشاء ؛ بوصفه السلطة المطلقة التي تمنح الشرعية لبقية السلطات ؛ هذا إن كان ثمة سلطات موازية ليست مجرد أذرع تنفيذية قمعية لرغبات مثل هذا السلطان المتشبع بالطغيان . أذكر أنني كنت في نقاش مع أحد التقدميين المعجبين بعبد الناصر ، وعندما طرحت مسألة ديكتاتوريته وقمعه وطغيانه ، قال لي وكأنه يقذف بأقوى وأصدق الأدلة على عدالة الديكتاتور العتيد : يكفي عبدالناصر أنه مات فقيراً !. طبعا لم أناقشه في هذه الأسطورة ، بل قلت له : لنفترض أنه مات فقيرا ، وأنه لم يسكن قصور فاروق زمن الملكية ، وأن بيته كان متواضعا ، من غرفتين صغيرتين ومطبخ وحمام ، وأنه كان بيتا مستأجرا ، وأن أولاده إلى اليوم فقراء مساكين ، وأن السجائر التي كان يدخنها بشراهة لم يستطع الوفاء بثمنها ، بل كان يستدين ثمنها البخس من العجوز في ( الكشك ) المقابل لبيته ، وأن عائلته إلى اليوم لم تستطع تسديد ثمن سجائره ، وأن ( العجلة ! ) التي كان يستقلها من بيته إلى القصر الجمهوري كانت هدية من صاحبه المشير ، وأن المشير كان أفقر فقير ، وأن كل عضو من أعضاء مجلس قيادة الثورة كان يقتات على رغيف في الصباح ورغيف في المساء ...إلخ صور الزهد والنزاهة ، لنفترض كل هذا الوهم صحيحاً ، لكن أين أنت من الدكتاتورية الدامية ؟ ، أين أنت من أقبية المخابرات التي كانت تُنتهك فيها الأعراض ، وتُزهق فيها الأرواح ؟ ، أين أنت من المعتقلات التي شهدت عذابات عشرات الألوف ؟ ، أين أنت من القرارات الهوجاء التي تسببت في مقتل عشرات الألوف في اليمن وفي سيناء ؟ ، كيف كانت آلية اتخاذ القرار ؟ ، وما مدى مسؤوليته عنها ، ومن ثم ما هي حدود مساءلة صاحب القرار ...إلخ الأسئلة التي على ضوئها يتحدد مفهموم العدل ، ويتضح بالتضاد والتقابل مفهوم الظلم . فالظلم ليس مجرد اغتصاب ثروة أو استئثار بنعيم ، بل هذه إحدى صور الظلم ، ولكن هناك ما هوى أقسى وأطغى وأشد تدميرا ، إنه الاستبداد بمصير الملايين عن طريق الاستبداد بحقهم الديمقراطي الذي يكفل لهم الاشتراك في المسؤولية ؛ بقدر اشتراكهم في صناعة وبلورة الرأي ، ومن ثمّض اتخاذ القرار . لو كان ثمة ثقافة عقلانية مرتبطة بالإنسان ، لم ننخدع بالنماذج التاريخية التي تتلبس الزهد أحياناً ، بينما هي استبدادية إلى أبعد الحدود ، فضلاً عن النماذج التي لا حظ لها من الجدارة إلا التوسع في الغزوات التي كانت تتغيا النهب والسلب ، ومن وراء ذلك اتساع رقعة الطغيان . من يتوفر ولو على الحدود الدنيا من ثقافة عقلانية متأنسنة ، سيصاب بالذهول ؛ عندما يقرأ ما كتبه المؤرخون المسلمون القدامى ، وكثير من المؤرخين المعاصرين ، عن تاريخنا ، وعن رجال هذا التاريخ المجيد ! . فالتناقض ، وانعدام الرؤية العقلانية التي تقتضي التكامل ، جعلت هؤلاء المؤرخين ينقلون الأحداث التي تعكس حالة ممعنة في التوحش والعنف ؛ دون أن تكون ثمة إدانة توازي ذلك . أي أنهم لم يكونوا يجهلون حقيقة تلك الأحداث أو أولئك الأشخاص ، بل ولم يكونوا ينكرونها ، بل كانوا يسردونها ، ثم يترحمون ويترضون على فاعليها ، ويمنحونهم أسمى شارات التعظيم والتبجيل . أتباع التقليدية على امتداد عصورنا التي لا تزال عصوراً وسطى غارقة في الظلام ، وإلى يومنا هذا ، يتلقون كل هذه المتناقضات وكل هذه المستحيلات ، بل وكل هذه الخرافات ، دون أن يشعروا بأي تناقض أو استحالة تستوجب التوقف والتساؤل ومناقشة الواعظ التقليدي فيما يقول . هذا الواعظ الذي هو جانٍ وضحية في آن واحدٍ ، فهو تدروش على التراث التقليدي النقلي المضطرب في بنائه ، وقيمه ، ومضامينه ، فكان ضحية له ، وهو أيضا يُمارس إنتاج هذا البؤس الوعظي بصورة لم يسبق لها مثيل ، بعد أن فتحت الفضائيات له ذراعيها ، وجعلته ( = النجم الفضائي التقليدي ) أحد وسائل الجذب الإعلاني التجاري لأمة لا تزال جماهيرها تدعو الله أن ينصر الفتح بن خاقان ! . ظن ويظن كثيرون أن ما يُسمى ب( الربيع العربي ) سينتشل الأمة من عصور الظلام في بضع سنوات . لا شك أن هذا وهم كبير وخادع ، فرغم كونه(= الربيع العربي ) حراكاً إيجابيا في مُجمله ، بوصفه انتفاضة كرامة على الاستبداد والطغيان ، إلا أن الوعي الثقافي المُحايث له لا يزال كما هو قبل عقود ، والذي هو بدوره صورة مشوهة لما كان عليه قبل قرون . مثلا ، هل يستطيع الوعي الجماهيري العربي المتفاعل مع هذا الربيع العربي أن يتقبل حقيقة سياسية تفرضها كل معايير البحث العلمي ، وهي أننا إذا استثنينا ثلاث دول ( = عراق صدام حسين ، وسوريا الأسد ، وليبيا القذافي ) ، فإن كل الدول العربية المعاصرة ، على امتداد العقود الخمسة أو الستة الماضية ، ورغم كل ما فيها من طغيان وبؤس وتخلف وفوضوية واستسلام ، هي أفضل ، وبمراحل ، من كل سنوات الدولتين العربيتين : الأموية والعباسية ، باستثناء سنتين لعمر بن عبدالعزيز ، وسنة للمهتدي العباسي ( المهتدي وليس المهدي ، وبينهما فرق كبير ) . أي باستثناء ثلاث سنوات فقط من سبعة قرون كاملة من تاريخنا المجيد . وما سوى هذه السنوات الثلاث ، فمعظم ما يرفضه العرب اليوم سياسيا واجتماعيا ، يرفضونه إلى درجة إعلان الحرب عليه ، وبذل الأرواح في سبيل التخلص منه ، هو أفضل بكثير مما يتدارسونه في مدارسهم وجامعاتهم ومُحاضراتهم العامة بشيء غير قليل من التمجيد البليد . لو درسنا تاريخنا القريب والبعيد بأدنى درجة الحياد العلمي ( الذي لا يمكن أن يتوفر إلا في أجواء ثقافية عقلانية ) ؛ لظهرت لنا هذه النتيجة الواضحة التي تسببت عبثية ثقافة النقل في وضعها خارج نطاق المساءلة ؛ رغم أن هذه الثقافة ( = الثقافة النقلية ) هي التي نقلت لنا المعالم الكبرى لذلك التاريخ ؛ ولكنها للأسف قرأته بمُسبقات عقائدية مزيفة ، مسبقات استدعتها الصراعات المذهبية ، فتخللها التفكير الرغبوي الذي قام بتحوير وتزييف الوعي بالتاريخ ، ومن ثم تحطيم إمكانية قيام وعي سياسي عربي حديث . لهذا نشأت أجيال وأجيال تعشق العدل ، ولكنها لا تفهمه ، وإن فهمته فهو فهم في حدود ضيقة لا يتسع لها الفضاء السياسي الكبير . نشأت أجيال لا تعي السياسة إلا من خلال ثنائية : آمر ومأمور ، قاهر ومقهور ، ظالم ومظلوم . نشأت أجيال ترى العدل محصوراً في تقشف الحالكم ، بل وأحياناً تقيس كل جدارته السياسية بلحيته ، فضلاً عن أولئك الذين يرون الجدارة السياسية مرتبطة ب( نِيّة )السياسي ، فينقولون المسألة السياسية من عالم القدرات والإمكانيات الواقعية إلى عالم ( النوايا الحسنة ) ، النوايا الحسنة التي قلّما تتوفر ، وإن توفرت يوماً ما ، فلا تعني في عالم السياسة شيئاً ، بل هي آخر ما يستحق الإشادة والتقدير . لقد انتفض العرب اليوم في ربيعهم السياسي الذي وضعوا عليه آمال قرون وقرون . لكنهم في زمن ما بعد الانتفاضة ، وجدوا أنفسهم أمام واقع سياسي بائس إلى أبعد الحدود ، حتى خياراتهم الديمقراطية بدت بائسة ومخيبة لآمالهم ولآمال كثير من المراقبين . فالمترشحون للرئاسة في دول الربيع يتقبلهم الناخب اليوم وكأنه يأكل الميتة اضطراراً ، إذ هي نماذج هزيلة جداً ، هزيلة في كل القدرات ، إلى درجة أنها غير قادرة حتى على أن تقنع تطلعات الجماهيري التقليدي ؛ فكيف تستطيع إقناع هذه النخبة المتمردة من هذا الجيل الواعي المستنير ؟! . كل المرشحين للرئاسة في ما يُسمى بدول الربيع ، تقليديون جداً ، حتى مَن يدعي الليبرالية منهم تجده منغرساً بشكل أو بآخر في وضع ثقافي تقليدي ، بحيث لا يختلف عن التقليدي العتيد إلا في لغة الشعارات الجوفاء . كلهم يعيشون الوهم ، ويُصدرون الوهم ، ويقفزون على الواقع بمراحل ، واقع الثقافة وواقع الحياة المادية وواقع التاريخ ، وكأنهم سينجزون ما يعدون به على مستوى عالم روائي خيالي ، عالم يتيح لهم متى ما أرادوا فرصة الهروب النبيل من قبضة المستحيل .
