تشريعات الحماية

دائما نتوقع أن التشريعات وسن القوانين وُضعت بهدف حماية الضعفاء، ولكنها في الواقع وُضعت لتنظيم الحياة وضبط العملية الأمنية بما يتيح للجميع أن يعيش باستقرار وينتج بكل حب للمجتمع الذي حماه ....، من هنا اتصور حاجتنا للاستعجال في تفعيل الكثير من القوانين الموجودة، ولكن في حالة استرخاء ...،مع سن قوانين جديدة تناسب المرحلة التي نعيشها وخاصة قانون معاقبة المتحرشين ليس لكثرته ولله الحمد ولكن لأنه يحفظ الأمن النفسي للجميع مع ملاحظة الاهتمام بجرأة ووضوح بعقوبات ذوي القربى ولا نريد ان يفلت من العقاب أي متحرش مهما كانت صفته القرابية....؟
لم نعد ذلك المجتمع الصغير المتآخي المنغلق على نفسه لم نعد ذلك الرجل الباحث عن لقمة عيشة في تنقلات الصحاري مع مجموعة أغنامه أو التاجر الصغير الذي ينتظر قدوم الحجاج ...لم نعد تلك المرأة المنزوية في طرف المزرعة تنتظر نداء زوجها بحمل ماتنوء به البغال أو حصد الزرع ومطاردة الأغنام ..،لم نعد تلك الفتاة التي تركض وتلعب لتكتشف في المساء انها زوجة فلان ...ولم نعد ذلك الشاب الذي قبل بلوغة تتم خطبة ابنة عمه له ليزيد عدد القبيلة وتزيد اليد العاملة في المنزل...،بل لم نعد ذلك المجتمع الذي يوصي جاره على أسرته ....،اصبحنا وبدون مقدمات نثق في السائق الآسيوي على عائلتنا أكثر من ثقتنا ربما بأخ الزوج ...أما الجار فمرحلة انتهت مع ضمور خلايا حسن النوايا...
كل ذلك وأكثر يجعلنا نطالب بسرعة والحاح بالمطالبة بتشريع حماية الضعفاء من التحرش بكل أشكاله ومهما كان المتحرش....،نعم لابد ان تكون النصوص صريحة ولا تستثني ذوي القربى مهما كانت درجة قرابتهم....,مع الأخذ في الاعتبار حماية النساء من التحرش في مواقع عملهن مهما بلغت بساطتها ...،نعم العاملات في محلات بيع الملابس معرضات للتحرش كما هي الطبيبة معرضة للتحرش من مريض وربما زميل عمل...،المعلمة معرضة للتحرش ولو لفظيا...، كما هي الباحثة عن العلاج بالرقية الشرعية معرضة للتحرش ...
وداخل الأسرة بات الأمر ايضا يثير الخوف والحاجة للوقاية وأحيانا للعقاب...، فالفتاة التي تتعرض للتحرش من ذويها لا تعرف لمن تلجأ وتلك المعاقة المنكسرة والمهزومة لاتعرف لمن تذهب...وذلك الطفل لايعرف أن هناك من يحميه فيسكت وتصبح الجريمة اعتياداً وربما تقضي على براءته حتى النخاع فنجده وحشاً كاسراً في كبره بدلا من أن يكون جندياً يحمي وطنه في غير مجال.........، لانريد عقاباً بسيطاً لذوي القربى وإن كان أبا أو أخا لانريد التراخي في الحد من استهداف الضعفاء بل نريد قانوناً صريحاً وجريئاً ومفعلاً يعرفه الجميع ويتم الاحتكام له في مؤسسات القضاء فلا يخرج أي حكم من عباءة الاجتهاد بل ينطلق من نص قانوني يحترمه الجميع ويخضع له الجميع...ويعمل به الجميع القاضي في محكمته ورجل الأمن في قسمه.....