حقوقهم من يدافع عنها؟

في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومنذ أيام وفي صالة الوصول جلست عشرات من عاملات المنازل على شكل مجموعات متفرقة ومتقاربة على امتداد الصالة وقبل الجوازات، الوجوه بملامحها الإفريقية السمراء تكسوها نظرات خائفة ومرتدة في أماكنها مما ينتظرها من مجهول.
الطائرة بما حملت من الوجوه الاثيوبية المنكسرة وذات الأجسام الهزيلة، كانت ملفتة لكل من له علاقة بالإنسان وليس بحقوقه، حيث تراصت مجموعات بالعشرات معاً في مكان واحد وبطريقة متلاصقة، إن لم تكن محتمية ببعضها. اضطررت وتركت من معي لا شعورياً للتوقف أمام المجموعة الأولى فقط للنظر، وللتأكد مما رأيته، انتقلت للمجموعة الثانية، وتوقفت، لاحظت أن الأمن يلاحظني فلم أهتم، كون ما بدا صارخاً وكاسراً لحقوق الإنسان والمنظمات الإنسانية. ولمن لم يتأكد، عليه ان يضبط مواعيد رحلة قادمة من اثيوبيا محملة بالشغالات اللاتي اصبحن الملاذ الأول للسعوديين والاتجاه إلى المطار لمتابعة ما رأيت.
طائرة كاملة أغلب إن لم يكن من عليها فتيات صغيرات جداً لا يتجاوزن الخامسة عشرة من العمر إن لم يكن أقل، نظرات زائغة، ومرعوبة، تمسك كل فتاة بالأخرى خوفاً من الافتراق وهو ما سيكون مقرراً بعد ساعات، أو دقائق عندما يستلمها الكفيل الذي لا تعرف من هو؟ ومن هي العائلة التي ستعمل لديها؟ وكيف سوف تستقبلها؟ وعدد أفرادها؟ وعدد أطفالها؟ وسلوكهم؟ وهل سوف يرحمونها أم لا؟ وكيف سترعى أسرة وتخدمها وهي تحتاج إلى من يخدمها ويوجهها؟ وكيف ستقوم بعمل أسرة متكاملة من طبخ وغسيل وكي، وتنظيف، وهي بجسدها النحيل الذي لا يزيد عن 35 أو 40 كيلوجراماً.
صورة إنسانية دامية وموجعة سببها مشترك بين مكاتب الاستقدام لدينا، ومكاتب الاستقدام في اثيوبيا، التي أصبحت هي المورد الأول للشغالات، وبالتالي ترسل الأطفال للعمل لدينا كون الحاجة ماسة هنا ولاقتراب رمضان، ومطالبة الأسرة بتوفير شغالاتها، دفع هذه المكاتب هناك إلى تشغيل عمالة الأطفال التي تحاربها المنظمات الإنسانية والحقوقية في العالم وتقف أمامها، كونها تنتهك حقوق الأطفال في اللعب والحياة المعتادة لمن هم في سنهم.
وأيضاً عدم قدرة هذه الطفلة على القيام بمتطلبات وظيفة احضرت من أجلها، وينتظر من أحضرها القيام بها.
وكما يبدو أن مكاتب الاستقدام هناك تستغل حاجة الأسر الاثيوبية وفقرها ورغبتها في تصدير بناتها للعمل من خلال إما تسجيل أعمار أكبر من أعمار الفتيات الحقيقية، لأنه لا يمكن ان يكتب سن 14، أو 15 سنة في الجواز. أو الاتفاق مع المكاتب لاستخراج جوازات بأعمار تقبلها السلطات لدينا، وهي الحد الأدنى لعمر شغالة مستقدمة.
من الصعب رؤية ذلك المنظر وتجاوزه، أو المرور أمامه دون توقف، لكن لزيادة التأكيد، اتصلت بصديقة لي احضرت شغالة اثيوبية منذ أيام بطريقة بعيدة عن المكاتب وعن طريق قريبة للشغالة، فسألتها كم عمرها؟ قالت 25 سنة لأنني رفضت ابنة 18 سنة وتخوفت بعد أن قالت انها تدرس في الصف الثاني متوسط وبالتالي ستكون في 14 سنة أو 15 سنة.
هكذا تسير الأمور بدافع الفقر، واستغلال الطفولة من قبل الأسر التي ترسل بناتها، ومن قبل المكاتب، وتدفع هذا الثمن الأسر المستقدمة عندما ترفض الطفلة العمل، أو تهرب إلى المجهول، أو تستلب طفولتها بإنهاك العمل الذي لا تتحمله ثم تغادر دون أي حقوق للأسرة التي استقدمتها، أو في نظري تتحمل معاناتها وهي غير القادرة على العمل.
وبين مرارة الطفلة وتقدمها إلى مجهول غير واضح، وتداخلها مع أيام لا تعرف كيف ستكون، وأسرة تريد المساعدة وقد لا ترحم هذه الطفلة، أو أسرة لا تستفيد منها، يضيع حق العاملة، ومن استقدمها، وتستفيد المكاتب هنا وهناك فقط، على حساب براءة أطفال وإهدار إنسانيتهم التي لا أعرف من يحميها؟ وقد تنتفض المنظمات الحقوقية يوماً، وهي قد توقفت أمامنا للمطالبة بحقوق هؤلاء الذين حضروا بأنفسهم، وساهمنا نحن في استقبالهم، واعتقد انه لابد من التنويه أن بعض الأسر قد تقبل بهؤلاء الأطفال كونها لا يعنيها صغر السن فقط يعنيها أن تكون هناك شغالة تقوم بالمهام وتنفذ ومادام أهلها قد رموها، فنحن لسنا أفضل منهم..!