الرقابة والفساد في المدينة الإسلامية

من الكتب التي استوقفتني عناوينها في معرض الكتاب خلال الشهر الماضي، كان كتابا بعنوان (الخسيس والنفيس: الرقابة والفساد في المدينة الإسلامية) الكتاب صغير الحجم لا يزيد عدد صفحاته على 107 صفحات، وهو من منشورات دار رياض الريس وتأليف خالد زيادة. وكما يوحي العنوان، فإن موضوع الكتاب معني بوصف ما كان معمولا به في البلاد الإسلامية من أنظمة لمقاومة الفساد وما ألف في ذلك من مؤلفات وما قاله عنه كبار الفقهاء منذ العصر الأول للإسلام في المدينة المنورة وإلى القرن الثامن الهجري.
من خلال نظام الحسبة الذي يتحدث عنه الكتاب وكذلك من خلال ما يستعرضه المؤلف من المؤلفات الإسلامية الكثيرة التي وضعت حول الفساد والنصائح والمقترحات المطروحة للقضاء عليه، يبدو جليا وجود الفساد في البلاد الإسلامية وشكوى الناس منه منذ العصر الأول للإسلام، أي أن الفساد خصلة متأصلة في طبيعة البشر ترافقهم في كل زمن، قويت عرى الدين أم ضعفت، فالناس يعيشون وفق الطبيعة التي فطرهم الله عليها، طبيعة طماعة ظالمة غارقة في الأنانية وحب الذات، يستجيبون لطبيعتهم فينغمسون في الاختلاس والسلب والاحتيال والخداع لا يترددون في ظلم غيرهم من أجل إشباع الهوى الباغي في نفوسهم.
ويخلص المؤلف في كتابه إلى القول بأن المسلمين الذين ابتكروا نظام الحسبة ليكون تطبيقا عمليا للرقابة على الفساد، لم يحققوا نجاحا حقيقيا في ذلك، لأنهم لم يطلقوا سراح ذلك النظام الرقابي ولم يعطوه استقلالية تامة عن السلطة، كان نظام الحسبة يملك صلاحيات واسعة في منع الفساد متى كان متعلقا بالكسبة والصناع والحرفيين والنساء والذميين، أما مراقبة مجالس القضاء والولاة والعمال فقد كانت صلاحيتهم في مراقبتها محدودة حيث أعطي لهم مراقبة الشكل دون الغوص إلى أعمق من ذلك كمناقشة فرض ضرائب ومكوس لا تتفق مع القواعد الفقهية، أو مراجعة الأحكام القضائية ومدى مطابقتها لشروط العدل، أو فحص مصارف الأموال والهبات التي كانت تنفق، أو ما شابهها مما كان أمره مرتبطا بالسلطة، وهو ما يدل على أن نظام الحسبة لم يكن حرا مستقلا عن السلطان أو الحاكم وإنما كان يعمل بتوجيه منه، ومن ثم فإنه لا يتوقع أن يغطي النظام وجوه الفساد كلها، فنظام الحسبة متى كان مدارا بالسلطة يظل نشاطه محصورا في مراقبة الأمور الهامشية والسطحية، أما ما كان متعلقا بقضايا سياسة الناس وتحقيق العدالة الاجتماعية وكيفية الإنفاق من بيت مال المسلمن وما شابهها من قضايا معرضة لنخر الفساد فيها، فإنها كانت بعيدة عن صلاحيات الحسبة..
ويرجع الكاتب الضعف في نظام الحسبة في المدينة الإسلامية إلى أن النظام الفقهي لم يضع نظاما للحسبة يضمن استقلاليتها عن السلطة، ربما لأن النظام الفقهي كان حريصا على وحدة المجتمع وتماسكه فقدم ذلك على استقلالية الحسبة التي ربما نتج عنها محاسبة السلطة وهو ما يخشى معه إثارة الفتنة.