قضية المرأة بين الحق والواقع

محمد عبدالله الشويعر - الشرق السعودية
أدركُ موقف الإسلام من المرأة من ناحية الحقوق والتكريم ولا أظن أننا بحاجة لإيراد الشواهد على ذلك. والجميع يدركون تماماً الدور الذي تقوم به المرأة في خدمتها لدينها ووطنها، وذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في البناء والتنمية.
من وجهة نظر شخصية فإن صورة المجتمع الذي وضِعت فيه المرأة، غير متفقة أو منسجمة في أغلب الأحيان مع حقوقها، ولا توازن بين ما لها وما عليها، بمعنى أن القالب الاجتماعي الذي يحيط بقضية المرأة يعاني كثيراً من التشنجات والاختلالات في أصل القضية وليس على نوعية وطبيعة تلك الحقوق. والمرأة في مجتمعنا أصبحت حريصة على تعزيز قضيتها وإثبات حقوقها بنفسها وذلك من خلال حضورها للمناسبات الفكرية، والثقافية، والتربوية، ودفاعها عن حقوقها وواجباتها يستحق التقدير والاحترام، لأن هذا الدفاع يتم بطرق واقعية ولائقة لوضعها كسيدة محترمة في مجتمعها، والعكس نراه في المطالب التي يطالب بها بعض الرجال باسم الدفاع عن المرأة فتجد أن مطالبهم بحقوق المرأة تكون بعيدة المنال في ظل طبيعة أعراف وتقاليد مجتمعنا التي تعودنا عليها وتوارثناها جيلاً عن جيل. وفي العقدين الماضيين أصبحت قضايا المرأة تُشكل هماً كبيراً لدى بعض الكتاب والنقاد سواء داخل المملكة أو خارجها فأصبحت المرأة لدينا مستهدفة استهدافاً كاملاً حيث يطالب البعض بتحررها ومساواتها بالرجل في الحقوق والواجبات، بالمقابل فإن أغلب الذين يقفون ضد أفكار هؤلاء النقاد والكتاب ويرفضون أفكارهم ولا يجيدون الدفاع عنها بالشكل المأمول، فترى التشنجات أثناء طرح الأحاديث فيما بينهم، كذلك التعصب للرأي وإقصاء جميع الآراء، مما يجعلنا أمام تحديات شخصية فقط بين هؤلاء المتنافرين فكرياً وثقافياً. هنا أصبحت المرأة هي الضحية في هذا الصراع، ولا تدري إلى أي فريق تتجه، ما حدا ببعض السيدات أن يصبحن مستقلات في الدفاع عن حقوقهن وواجباتهن المشروعة. هذا التنافر والتباعد في فهم كل فريق للآخر جعل قضية حقوق المرأة في مجتمعنا معقدهً جداً، حتى أن البعض يريد إقفال هذا الموضوع نهائياً ولا يريد أحداً أن يناقشه سواء عبر الصحف أو الفضائيات، لأنه يعده من أكبر الموبقات، مما جعل الوضع لدينا متأزماً في شأن حقوق وواجبات المرأة.وحقوق المرأة في حقيقة الأمر لا تنحصر في مسألة قيادة السيارة، أو الاختلاط مع الرجال في العمل أو مشاركتها في الانتخابات بل هي قضية إثبات قيمة مشاركتها في الحياة العامة وفقا للحقوق الشرعية وليس لمنظومة الأعراف؛ لأنها -الأعراف- بطبيعتها متحولة ومتغيرة، لكن الحق الشرعي ثابت ويمكننا القول إن المرأة في مجتمعنا بحاجة إلى حقوق أسمى وخاصة فيما يتعلق بالحقوق الشرعية لها كمراجعة المحاكم، والقضاء بنفسها، بدلاً من التوكيل الذي تعمله وما سببه من مشاكل أسرية كثيرة والتوسع في إنشاء الأقسام النسائية داخل الجهات الحكومية حتى تمكِّن المرأة من إيصال صوتها للمسؤول وتستطيع أن تحافظ على حقوقها، وكذلك سن الأنظمة والتشريعات التي تمكنهن من تسيير وإدارة أعمالهن، واستثماراتهن أسوة بما يتمتع به الرجال.
ختاما فإن المبادرة لوضع الحلول والأنظمة هو أفضل بلا شك من أن ننتظر ضغوطاً من الواقع أو الآخرين لتسريع الوتيرة! فهل نبادر أم ننتظر الضغوط كالعادة؟