تحالفات «الحقوقيين» ... من الإخوان إلى القاعدة!

مشكلة التيارات أنها تعيد تشكيلاتها وتحالفاتها في الأزمات. مع بدء الثورات العربية أشرتُ إلى التحالف الذي بدأ يتشكل بين الإخوان المسلمين وبعض من ينسبون أنفسهم إلى خطاب الحقوق والإصلاح من الناشطين والناشطات، ومن بعد ذلك التشخيص رأيتُ أن تحليلي قد تشعّب وأصبحت التحالفات بين المنتسبين إلى الحقوق قد أخذت تشقّ طرقاً متعددة.
بعد أن دافع الإخوان عنهم، ها هو تنظيم القاعدة بعد خطفه لنائب القنصل السعودي في اليمن عبدالله الخالدي قد بدأ يدافع عنهم. إنها التحالفات التي تتشكّل باستمرار بين تلك التيارات التي تختلف في بعض الأفكار، لكنها تشترك في السلوك الحركي. ومن الواضح أن التحالفات تتشكل باستمرار بين التيارات الطامحة إلى الأهداف السياسية البحتة.
مع بدء الثورات العربية، وبعد أفول نجم القاعدة بمقتل أسامة بن لادن في 2 مايو من العام الفائت أراد التنظيم إعادة تشكيل نفسه من خلال استغلال الثغرات الموجودة في البلدان التي تعيش حالاتٍ أمنيةٍ منفلتة بعد أن أسقطت أنظمتها. حطّت رحالها في سيناء بمصر، وفي مناطق عديدة في ليبيا، بل ودخلت ضمن الثوار في قتال القذافي، وبعض قياديّيها لهم كلمتهم حتى الآن في ليبيا، وكذلك يفعل تنظيم القاعدة في الصومال، أما في اليمن فقد بسطت سيطرتها القاعدة على مناطق ومدن عديدة، بدعمٍ رسمي وعشائري. والقاعدة في اليمن أخذت على عاتقها تطبيق استراتيجيتين أساسيتين في العمليات التي تود شنّها أو تنفيذها في الأيام القادمة وهي على النحو التالي:
الاستراتيجية الأولى تقوم على الاستفادة من سلوكيات المافيا والعصابات، وذلك بتطبيق أساليب الاختطاف والفدية، والفدية قد تكون سياسية كما هd الحال في اختطاف نائب القنصل السعودي هناك، وقد تكون فدية مالية، كما تفعل في تعاملها مع القبائل. وهذه الاستراتيجية تؤمن لها السلاح والمال، في حال الاضطرار إليهما، ذلك أن القاعدة ليست التنظيم الوحيد في اليمن، بل هناك التنظيم "الحوثي" والذي يدخل مع القاعدة بكرٍ وفر، بين تحالفٍ وتقاتل، حسب الظرف السياسي والمصلحة المراد الوصول إليها، هذا هو السلوك القاعدي الذي تتخذه الآن في اليمن، واختطاف الخالدي شاهد على ذلك.
الاستراتيجية الثانية خلاصتها أن تكون القاعدة لها مناصرون في الدول ذات الأمن المضطرب، مثل ليبيا والصومال واليمن، بحيث تدخل بكل ثقلها محاولةً العثور على مدنٍ تكوّن فيها إماراتها.
كان زعيم القاعدة أسامة بن لادن يتمنى أن يمتلك أرضاً تنطلق منها عملياته، وتكون هذه الأرض في "جزيرة العرب" بحسب وصفه، ذلك أنه إذا امتلك تلك الأرض فقد استطاع أن يدير عملياته من دويلته الصغيرة أو "الإمارة" وهذا الشيء قد حدث لتنظيم القاعدة الآن في اليمن بشكلٍ واضح. ومعلومٌ أن اليمن هي البوابة الرئيسية للخليج، وانتشار القاعدة في اليمن يعني تهديدها لدول الخليج جميعاً. هذا التشعّب أو تكوين المناصرين هو الهدف القاعدي القادم. والأنصار الذين تريدهم القاعدة حالياً ليسوا بالضرورة مقاتلين، بل تريد أكبر عددٍ ممكن من الممهّدين وربما تضامنت مع الإخوان المسلمين حتى.
من هذا المنطلق فإن تنظيم القاعدة يحاول أن يمدد تدخله على أكثر من ملف. وما التدّخل السافر الأخير المنطلق من ابتزاز السعودية إلا أحد الدلائل على هذا الهدف.
تدافع القاعدة عن أسماء متعددة من شتى الانتماءات، وهو ليس دفاعاً عن التنظيم وإنما انتقام من السعودية. إعلان القاعدة مقايضة الخالدي بأسماء مسجونة بتهمٍ تتعلق بالأمن يعني أن التنظيم يريد أن يتغلغل من جديد في السعودية التي خرج منها مهزوماً غير قادرٍ على أي عمليةٍ إرهابيةٍ منذ سنواتٍ عديدة. ولهذا فإن دفاع القاعدة عن الذين يسمون أنفسهم بالإصلاحيين أو الحقوقيين هو سلوك قاعدي يهدف إلى الانتشار في السعودية من خلال ادعاء الدفاع عن "الحقوق" أو "معاملة السجين"!
آخر تنظيم يمكنه أن يتحدث عن الحقوق هو تنظيم القاعدة، والذي سجن وقتل وسفك، والمشكلة ليست في التنظيم نفسه فهو تنظيم إرهابي وهذه قصة مفروغ منها، المشكلة الأدهى أن يدافع التنظيم عن الحركيين السعوديين بشتى انتماءاتهم الحماسية، سواء أكانوا إخواناً مسلمين، أم ممن ينتسبون إلى "الحقوق" أو "الإصلاح" أو "النشاط السياسي" وهذا الدفاع يعني أن على الحركيين هجر هذا الاستغلال الحركي القاعدي، وإلا فإنّ دفاع القاعدة عن هذا التيار أو ذاك يعتبر وصمة عارٍ لأي تيارٍ كان، فهل يعي "الحقوقيون" ذلك؟!