القضاء والعصر

القضاء وتطوره وعدالته هو مقياس تقدم الأمة والإسلام أكد على أهمية هذا المرفق الهام لتنظيم أمور الناس وتقويم شؤونهم.
وأنا من كثيرين يحترمون القضاء والقضاة في المملكة العربية السعودية من واقع إيمان مطلق بأن القضاة رجال يحملون في ذواتهم إيمانا مطلقا بأهمية تطبيق شرع الله وإحقاق الحق وأن تطبيق العدالة بين الناس هو تأكيد على أن ديننا دين عدالة وإنصاف يمارسه الإنسان في حياته اليومية حتى إذا وصل الأمر للقاضي أصبح العدل والإنصاف واضحا متجلياً.
ويتمتع الكثير من القضاة لدينا ولله الحمد بنظرة حضارية لأمور الدنيا بما لا يتعارض مع ديننا الحنيف وتتجلى هذه النظرة في عدم تقليدية الأحكام إذ أخذت بعض الأحكام التي لم يرد فيها نص صريح في الكتاب والسنة منحى يؤكد على أن الحكم ليس القصد منه الإذلال أو الإيلام ولكنه للتنبيه إلى أن هناك خطأ في السلوك يجب تصحيحه مثل القاضي الذي حكم على شاب بالمشاركة في عمل خيري وحكم آخر على ثلاثة مراهقين بغسيل سيارات الشرطة.
هذا الفكر من القاضي والنظرة إلى الأمور بمقياس عدل جلي هو المطلوب من القضاة، وكثير نحسبهم كذلك، لمواكبة العصر الحالي عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل نبض الشارع وبدرجة لا يستهان بها من المصداقيةفالسجن في كثير من الأحوال ليس حلا ولا ينتج عنه تصحيح لمسار المخطئ وهنا تكون الأحكام البديلة على قسوتها أحيانا بديلا منطقيا عندما يكون العقاب واجبا لحماية المجتمع.
من الأخبار التي لفتت نظري ما قرأته مؤخرا:
«رفض قاض بالمحكمة العامة في الرياض بدء إحدى الجلسات القضائية التي تجمع مدعيا ومدعى عليه مسجونا في حقوق مالية لأطراف عدة، بعد أن حضر برفقة فرقة أمنية من إدارة السجون في الرياض، حتى تُفك قيوده الحديدية من يديه ورجليه، وعندما تعذر ذلك لعدم وجود المفاتيح مع الفرقة الأمنية أجل القاضي الجلسة وشدد عليهم بإحضار المفاتيح لفك القيود ضمانا للعدل والسواسية بين المدعي والمدعى عليه».
هذا الفكر من القاضي والنظرة إلى الأمور بمقياس عدل جلي هو المطلوب من القضاة، وكثير نحسبهم كذلك، لمواكبة العصر الحالي عصر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي التي تنقل نبض الشارع وبدرجة لا يستهان بها من المصداقية، لتصبح الأحكام متوافقة مع كتاب الله وسنة نبيه فيما ورد من نصوص قاطعة والاجتهاد فيما عدا ذلك مما يحقق الهدف الأسمى وهو العدالة.