للعدل مفهوم نبوي عميق، حينما قال «صلى الله عليه وسلم»: «اعطِ كل ذي حق حقه»، فيا روعة المعنى حين تصل الحقوق إلى أهلها، ويا للقضاء الرائع الذي يتأسس على إيصال الحقوق إلى أهلها (حكماً أو تنفيذاً). لكن هذا الجمال يتشوه، والروعة تتبدد، حين تكون مهمة القضاء فصل النزاعات وإنهاء الخصومات، ولو على أي وجه كان، وكيف ما اتفق! وكل ذلك ليس من العدالة في شيء، وإن مفهوم العدالة الراقي، ومعناها المتجلي في إيصال الحقوق لأهلها، وإنصاف المظلومين، وردع الظالمين، يغيب حين يتوجه همّ الفاضي لإنهاء المعاملات كأي إجراء إداري. للناس الحق أن ينعموا بالعدالة في كل جوانبها، وأن يمثل القضاء الموقر مرجعية العدالة، فيتحول كل سلوك فيه إلى نموذج عدلي، بدءاً من الاستقبال وقيد الدعوى، إلى مواعيد جلساتها وسير النظر فيها وإجراءات المرافعة والإثبات، ثم تسبيب الأحكام وفق القواعد القضائية، ليكون الحكم منسجماً معها. لكن ممارسات شخصية - وإذ كثرت أصبحت ظاهرة - تعطل مسار العدالة، وتشجع الظالم، بل ربما تجعل خياره الأفضل هو اللجوء إلى المحكمة التي سيجد في تطويل مواعيدها فسحة ليتمدد في ظلمه ومماطلته. الأمر الذي يجد مرارته صاحب الحق «المظلوم»، ويتكبد لأجل حقه كل المعاناة النفسية والعقلية والجسدية، وكذلك أعباءً مالية في تنقلاته أو أجرة محامٍ أو وكيل! ثم ما يكون بعد ذلك من غياب للعدالة في منطوق الأحكام ونهائياتها، فعندما يكون التسبيب بعدم ثبوت دعوى المدعي (عاماً أو خاصاً) ثم يأتي الحكم بالجلد والسجن تعزيراً لاحتمال أن... وأن...! مع أن الاحتمال يبطل به الاستدلال، ولا يكفي أن يكون ناقلاً عن البراءة الأصلية، الأمر الذي يدعونا إلى التفكير فقهياً وقانونياً في دلالة القرائن، سيما في ظل الاكتشافات العلمية الحديثة. وحين يستغرق تنفيذ الحكم مدة تتضاعف على مدة المرافعة - الطويلة الأمد أصلاً - فأين (اعطِ كل ذي حق حقه)، في الوقت الذي يجب أن يكون فيه قضاء التنفيذ قوياً ومدعوماً ومنجزاً لا تأخير فيه أو منه! قبول الدعوى ابتداءً والنظر فيها أحياناً لسنوات - ليس بسبب تعقيدها، ولكن لتطاول ما بين الجلسات - ثم بعد طول الأمد والانتظار يتم الحكم بعدم الاختصاص النوعي! الذي كان يمكن أن يتم في الجلسة الأولى! إيهام الزوجة بالضرر المتوقع عليها إن لم تتنازل عن حقها أو بعضه في دعواها على زوجها، لتجد المسكينة نفسها بين الخيارات المرة، مع افتقارها لأدنى مستويات الثقافة القانونية. وفي المقابل لا بد من القول إن ثمة ما يعين على تحقيق العدالة لا يتم توفيره للقضاة، ومن أبرز ذلك: تفريغ القاضي للعدالة وعدم إشغاله بالمسؤولية الإدارية، ونحن نجد القاضي منشغلاً بما ليس من أعماله، ما ينعكس ذلك على أدائه العدلي، وما يتطلبه ذلك من درس للقضايا وتكييفها وفق الأصول القضائية. كما أن من أهم الأمور التي تُعين القاضي على تحقيق العدالة، توفر المعاونين الأكفاء من الكتّاب والإداريين، فلا يصح أن يكون كاتب القاضي مجرد موظف مدني، إذ لا بد من الكفاءة عبر تأهيل خاص لهذه المهنة عبر برامج طويلة من التدريب والتطوير. وما يعين على العدالة، وجود المحامي المتألق بشرف المهنة، وهو - أي المحامي - ليس خصماً لأحد (كما هو شائع مجتمعياً)، ولدى بعض القضاة أيضاً. إن المحامي يمثل دوراً عدلياً كبيراً، فهو أحد أعوان القاضي في إظهار العدالة والكشف عن الحقائق. المحامي الشريف لا يترافع في قضية لا يتحقق من صوابيتها، وهو أمين في ما يقوله ويقدمه من وثائق وبيّنات. هذا المحامي الذي يتواصل مع حقيقة العدالة، وتتجسد من خلاله وقائع يستند عليها الحكم القضائي. العدالة منظومة متماسكة، ومن الظلم أن تنفصل أو تتجزأ، وإن كرامة العدالة لا تكون إلا حين يكون كل أحد تحتها. ولا أحد فوق العدالة. وعند ذلك يكون العدل، بل والإحسان (إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ). [email protected] twitter | @alduhaim
