«لاءات» الحوار السني الشيعي...!

يقال «حوار»، وهو يختلف عن «ابن البعير»، وتاريخياً هناك «حوار بيزنطي»، وهو جدل تاريخي يستشهد فيه عن المناقشات التي تؤدي إلى لا شيء.
والحوار لغةً «مراجعة الكلام وتداوله»، وغالباً ما يكون بين فريقين متخاصمين، لكل فريق حجة أو رأي يريد أن يفرضه على الآخر، وأخيراً خرجت دعوة لحوار سني شيعي. وبالنسبة لي على الأقل، هناك ثلاثة لاءات، الأولى: لا للحوار، والثانية: لا للحوار، والثالة: لا للحوار، أما لماذا هذه اللاءات، فلأن المطلوب لا يندرج تحت بند الحوار، بل الجدل، المعروف عنه أنه «يأتي من باب استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام»، وبخلاف ذلك فالمنطق يقول إن الحوار يكون عادة بين طرفين أو أكثر، في وقت نرى أن الموجود الآن طرف واحد، وإذا أقر أحدنا بوجود طرفين، إذاً هو يسلخ عن طرف مواطنته، وبالتالي لسنا في حاجة له، أما إن كان ما يروج له حواراً مجتمعياً فيبقى الأساس الطائفي فيه قائماً، فمعروف أن الخلاف السني الشيعي، سبب يلقي بظلاله على قضايا الشيعة كافة منذ فجر التاريخ، وشئنا أم أبينا، جميع قضايا هذه الطائفة تعود لتصب في النهاية بالاختلاف المذهبي، إذاً من العبث الخوض فيه.
نأتي الآن للخلاف المجتمعي، الذي أعده الأخطر، وهو صلب هذا الموضوع، فمنذ وقت يراد لنا أن نقتنع بوجود مظلومية على الشيعة، وإننا من يقوم بهذه المظلومية بحجج طائفية تارة، وبحجج اجتماعية تارة أخرى، ومعروف أن قبلية أي مجتمع من شأنها تعزيز التفرقة، حتى لدى الشيعة أنفسهم هناك تفرقة، أي أن الأمر ليس حكراً على طائفة أو نظام أو دولة، هذا من ناحية، أما الناحية الأهم فلا يمكن محاورة أو مجادلة - سموها ما شئتم - طرف ينام ويستيقظ وهو يقدم أحكاماً مسبقة ويتهم طرفاً آخر بالإقصاء والقمع والاضطهاد، ويشتم ويعتدي على الرموز الدينية ورموز الدولة، في مناسبة وغير مناسبة، لأن هذا الفريق يعيش على أساس هذا الفكر الذي يعود إلى أكثر من 1000 عام، والتخلي عنه وذهابه يعني باختصار انتهاء عقيدة فكرية كانت تمد هذا الفريق بأسباب العيش، فإن زالت لن يصبح لديهم قضية.
من الضروري هنا ألا يُنظر لما أقوله على أنه نوع من الطعن أو الشتم أو التقليل، لأنه ليس كذلك، بل يجب التمعن جيداً بأن المشكلة التي يراد لها حوار ما كانت لتظهر على السطح لو كانت المواطنة هي الأصل، فعندما تهتز المواطنة بحجة الدين أو المذهب أو المصلحة الذاتية، هنا لا ينبغي علينا أن نحاور، بل أن نحاسب، وأن نحاسب فقط، بغض النظر عن الديانة أو الانتماء المذهبي أو العقدي أو الفكري.
أزمة الشيعة سبق أن تحدثت عنها، هي أزمة خطاب، فإن تطالب بحوار مع أقلية، إذاً من حق كل قبيلة غداً أن تطالب بحوار، وأيضاً من حق كل هجرة وكل قرية ومدينة، وكل عائلة أيضاً، فلماذا يُحرم الباقون؟ هي إذاً «سبحة ستفرط»، وينبغي علينا في ما بعد العمل على تجميع حباتها، ولا أعتقد أن هذا هو الطموح الذي نعيش من أجله. الأمر المنطقي، سواء كان للشيعة، أو أي مذهب عقدي أو فكري إن كانوا محقين، المطالبة بحقوقهم التي يقولون بها، كمواطنين، وكمواطنين فقط، وضع عشرة خطوط تحت كلمة مواطنين، فهنا لن يطعن أحد بولاء أو انتماء أو حتى مذهب، لكن في أمرنا هذا، المطالبة بحقوق ترتدي العمامة المذهبية، يوضح أن الإصلاح أو العيش بتكاتف مع الآخرين الذي يروج له، هو في حقيقته ابتزاز للدولة، والعمل على تجييش العالم ضدها بحجة انتهاك الحقوق. الحوار إذا وُجِد ينبغي أن يكون هدفه تعزيز مسيرة هذه البلاد والعمل على دعمها، لا أن يكون لهدف إقناع طرف على ضرورة أن يكون مواطناً، فهذه لوحدها ستزيح بيزنطة عن قمة الحوار التاريخي لتحل محلها بكل اقتدار...!