«الاختلاط»... وقانون «التحرش»

بعد السماح للشباب دخول المجمعات التجارية، تعالت أصوات ترفض القرار، وتطالب البنات العفيفات بمقاطعة الأسواق خوفاً عليهن، وهو أمر متوقع، لكن أن ترفض الأصوات ذاتها قانوناً لحماية المرأة من التحرش الجنسي بحجة أنه سيبيح الاختلاط، هو ما يثير الاستغراب!
فالمرأة تختلط بالرجل في الشارع، والسوق، والمطعم، والمتنزهات العائلية، وقطاعات الخدمات العامة، إضافة إلى عملها في بعض المجالات كالصحة والإعلان والإعلام والتجارة وغيرها. ولا يختلطن فحسب، بل يختلين بالسائق الخاص أو سائق الليموزين. ومن خلال هذه الممارسات الحياتية لا بد أن تكون المرأة عرضة للتحرش بأي من أنواعه، وبالتالي تأتي الحاجة لقانون ينظم العلاقة بين أفراد المجتمع ويحقق العدل، وهذا ما يفترض أن يخرج به «قانون الحماية من الإيذاء» للمرأة والرجل والطفل، والذي سيضاف إليه قانون التحرش الجنسي الذي قدم لمجلس الشورى من قرابة أربع سنوات، ويتوقع إقراره قريباً.
تنطلق معارضة قانون يجرم التحرش الجنسي ويعاقب عليه بحجة أنه تشريع للاختلاط، وأن التحرش ليس بظاهرة، والحقيقة أنه من الصعب الجزم بكونه ظاهرة أم لا. فالخوف من الفضيحة بشكل عام ومن المتحرش إن كان من الأقارب، أو من التكذيب، أو من فقدان العمل، إضافة إلى غياب قانون رادع، وصعوبة إثبات عملية التحرش من الأسباب التي تدرج القضية تحت بند المسكوت عنه. فحساسية الموضوع تجعل منه وصمة عار اجتماعية تطبع على الفتاة المتحرش بها التي غالباً ما تتحول من مجني عليها إلى جانية. ولو خرجت النساء عن صمتهن، سيكشف عن مفاجآت لتجارب تحرش تعرضن لها ولم يهمسن بكلمة لسنوات.
تغيب أرقام حقيقية تعبر عن الواقع، ولكن بالنظر لبعض الدراسات القليلة التي تناولها الإعلام يمكن أن نبني تصوراً وإن لم يكن دقيقاً. توصلت دراسة ميدانية أعدت لمصلحة وكالة الأنباء العالمية «رويترز» في 2010 إلى أن 16 في المئة من الموظفات تعرضن للتحرش، وأن السعودية تحتل المرتبة الثالثة من بين 24 دولة في قضايا التحرش الجنسي في مواقع العمل. وأشار تقرير لوزارة الداخلية في 2010 إلى ازدياد قضايا الاعتداء على العرض بنسبة 25 في المئة، والاغتصاب 75 في المئة، وخطف النساء 10 في المئة. وفي استبيان عن «التحرشات والصعوبات التي تواجهها المرأة السعودية في عملها مع الرجل» شاركت فيه 1000 سيدة عاملة، 68 في المئة منهن يعملن في بيئة مختلطة و24 في المئة في أقسام منفصلة، ظهر أن 21 في المئة تعرضن للملاطفة من الرؤساء، و 35 في المئة من الزملاء، بينما 28 في المئة عرضت عليهن لقاءات خارج العمل، و24 في المئة اتصالات متأخرة ليلاً، و15 في المئة تجرؤ باللفظ واللمس، و22 في المئة تحرشات تعدت حدود الملاطفات، (الشرق الأوسط 7 شباط (فبراير)2009).
فهل ننكر الواقع وندفن رؤوسنا في التراب، أم نوفر بيئة آمنة يحميها القانون تمكننا من العيش بسلام؟ فالتحرش الجنسي سيكون جزءاً من قانون يحمي الجميع، وبالتأكيد لن يكون ضمن بنوده إجبار المرأة على مخالطة الرجال، مع أنها تخالطهم في حياتها اليومية حتى وإن كانت غير عاملة!