العطل الليبيّ العميق

الاشتباكات التي اندلعت في طرابلس، بعد الاشتباكات الأعنف التي جدّت في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، توحي بعطل ليبيّ عميق قد لا يكون من السهل تذليله والتغلّب عليه.
الأسباب المباشرة لذلك كثيرة، منها الخلاف حول كيفيّة التعامل مع السجناء من تابعي النظام السابق وأنصاره، البالغ عددهم سبعة آلاف، والتنافر الحاصل بين سلطة الحكومة المركزيّة وسلطة الميليشيات، وبعضها بات يرفض علناً تسليم سلاحه، وهذا علماً بتعيين أسامة الجوالي، قائد كتائب الزنتان، وزيراً للدفاع، وتعيين فوزي عبد اللال، قائد كتائب مصراتة، وزيراً للداخليّة. وهناك إصرار بعض المليشيات على البقاء في العاصمة، بما يعكسه من رغبات السطو على المدن وإخضاعها من خارجها، ممّا يزخر به التاريخ العربيّ. وهناك انهيار الحلف السابق الذي نشأ في مواجهة القذّافي، جامعاً قبائل كالزنتان إلى إثنيّات كالأمازيغ. وهناك التعارض بين طرابلس وسائر الغرب وبين بنغازي عاصمة الشرق، وهو ما يعبّر عن نفسه في إصرار الأخيرة على التشدّد حيال بقايا النظام القذّافيّ الموسوم بالغربيّة. وأخيراً، هناك التوتّر الذي كثيراً ما ينقلب اشتباكات دامية، بين القبائل المؤيّدة للقذّافي وتلك التي أسقطته.
هكذا لا نبالغ إذا قلنا إنّ التحوّل الذي تمّ نحو الحياة المدنيّة، منذ سقوط سرت والنظام السابق في 23 تشرين الأوّل (أكتوبر)، وتوقّف العمليّات الجوّيّة لحلف الناتو، لا يزال هزيلاً جدّاً. أمّا المناشدات الدوليّة والعقلانيّة التي تخاطب في الليبيّين ثراء بلدهم والفرص التي يتيحها لهم كي يبنوا مجتمعاً مستقرّاً ومزدهراً، فتبقى أضعف كثيراً من جاذبيّة التنازع العصبيّ والأهليّ.
لا شكّ في أنّ الأولويّة المعطاة للروابط القرابيّة ليست صفة جوهريّة أو قدراً في ليبيا، ولا في أيّ واحد من المجتمعات عربيّة كانت أو غير عربيّة. إلاّ أنّ ما يواجهنا به الوضع الليبيّ، وأوضاع عربيّة مشابهة، يفسّر هذه الأولويّة القاتلة التي تتغلّب، كلّ مرّة، على الاعتبارات العقلانيّة. فبعد تاريخ مديد من التبعثر والعيش خارج الانتظام في دولة حديثة ومجتمع واحد، قطع الانقلاب القذّافيّ في 1969 الطريق على محاولات الرأب التدريجيّ لصدوع «المجتمع الليبيّ». وفي ظلّ «الجماهيريّة العظمى»، لم يُكتف بالتعايش مع البُنى القَبليّة والجهويّة، أو بترك تناقضاتها تتنامى تحت القشرة الرقيقة للدولة المستبدّة، بل حظيت تلك البُنى بالرعاية التي يستدعيها بناء التوازن بينها بما يُلحق الشلل بها جميعاً ويزيد في تمكين سلطة الاستبداد. في المقابل، اختفى كلّ أساس يمكن أن تنهض عليه قوى حديثة يجمع بينها رابط المواطنة أو المهنة. فما من حزب أو نقابة أو رابطة كتّاب مستقلّين أو حتّى مؤسّسة بلديّة، مدينيّة أو ريفيّة، مستقلّة عن عمل السلطة وإملاءاتها.
وكما أنّ الولاء الأهليّ ليس قدراً محتوماً بالضرورة، فإنّ الوعي الإسلاميّ السياسيّ ليس، هو الآخر، قدراً محتوماً. بيد أنّ الوعي المذكور تُرك وحده يواكب الولاء الأهليّ، فيستظلّ سائر المعارضين لسلطة القذّافي والطافشين من هيمنتها به وبمصدره المقدّس.
وقصارى القول إنّ الليبيّين انتهوا قبائل وميليشيات تصلّي لإله واحد، غير أنّها تتقاتل تقاتل الوثنيّين المأخوذين بتعدّد الآلهة. وهذا عطل عميق ليس أيّ من شعوبنا العربيّة بريئاً منه إلى هذا الحدّ أو ذاك.