والدنا خادم الحرمين الشريفين هو أبو الأسرة السعودية حكماً وحباً وإدارة وولاء، وفّقه الله وإخوانه وأعوانه لما يحبه الله ويرضاه، وقد سعدنا جميعاً بهذه الميزانية الضخمة المبشرة بخير، وكلنا أمل أن نرى أثر هذا الغيث في الوطن تنميةً وازدهاراً وبناءً، وقد يقول قائل: من حق هذا الخطاب أن يكون شخصيّاً سريّاً، وأقول: ولأنه ليس فيه أسرار ويقصد به أيضاً طائفة من المسؤولين والإداريين أحببت أن يكون علناً لأنه يحمل المحبة ووجهة النظر والولاء الصادق. والمسألة التي تؤرقني دائماً هي أن يكون لكل سعودي وسعوديّة دخل ثابت شهرياً من هذه الميزانية كبيراً وصغيراً، بحيث يكون هناك حد أدنى من الاكتفاء الذاتي لكل مواطن؛ عملاً بنصوص الشريعة التي فعّلها الخلفاء الراشدون وطبقها الغرب وبعض الدول الشرقية مثل الكويت وغيرها، وقد طرحتُ هذه الفكرة على معالي الشيخ الدكتور صالح بن حميد يوم كان رئيساً لمجلس الشورى ليعرضها على والدنا خادم الحرمين الشريفين، الذي يفخر بشعبه وشعبه يفخر به، الذي يعدّ الشعب السعودي كأبنائه تماماً لا فرق بينهم في حبه وعدله، وهذه الفكرة إن تمت فسوف نقضي على هذا اللغط والتذمر والشكاوى والضجيج الذي يحصل نتيجة لعوز الكثير، وعدم الاكتفاء الذاتي عند شريحة واسعة من الشعب السعودي، وتقوم هذه الفكرة على أن يخصص لكل فرد، رجلاً أو أنثى صغيراً أو كبيراً، مبلغ مالي محدد في الشهر لنقل مثلاً خمسمائة أو أربعمائة أو ثلاثمائة ريال، فمن عنده عشرة أفراد في بيته يتقاضى شهرياً خمسة آلاف أو أربعة آلاف أو ثلاثة آلاف ريال، ويعد هذا المبلغ حقاً شرعياً لكل فرد في بيت المال الذي يضم الميزانية والزكاة والدخل والضرائب ونحوها، فيكون المواطن والموطنة في أمان نسبي أو حد معيشي لا يوصله إلى الفقر المطلق، وتبقى بعد ذلك الفرص أمام المواطنين في الوظائف والتجارة وطلب أسباب العيش مما يضاعف الدخل، وسوف يكون هذا القرار إذا تم إحدى وقفات والدنا الملك عبدالله بن عبدالعزيز التاريخية مع شعبه وتُسجل له بأحرف من نور، ومن أسباب نشري لهذه الفكرة علّ أهل العلم والرأي والمكانة أن يدرسوها ويساندوها، لأنني وجدتُ أن أكثر ما يزعج الناس ويقلقهم ويضاعف همّهم وحزنهم هو فقرهم وحاجتهم وعدم تأمين ولو حدٍ أدنى من المعيشة الكريمة، وقد استعاذ رسولنا صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر، فانظر كيف قرن بين الكفر والفقر لأنه مع الفقر الإحباط والتّسخّط من القضاء والقدر، والشك والوسوسة، والاعتراض على الخالق سبحانه فكيف بالمخلوق حاكماً أو وزيراً أو مديراً، وإنه مما يجب علينا السعي في استتباب أمن بلاد الحرمين ومهبط الوحي ومهد الرسالة ودولة التوحيد، وذلك بإغلاق كل منافذ ما يثير البلبلة واختلاف الكلمة والتشويش على الناس، وقد وافقني على هذه الفكرة بعض العلماء والدعاة والوجهاء، ولن يزيد بلادنا إلا خيراً إلى خير، مع ما في هذا القرار -إن تم- من روح الولاء والمحبة والإنصاف، وامتثال عمل سلفنا الصالح في تلمس الحاجات وسد عوز أهل الفاقات؛ ولهذا فرض الله الزكاة لئلا يبقى في الأمة فقير، وكانت سياسة الخلفاء الراشدين على منهج النبوة هي إعطاء حد الكفاية من الرزق لكل أفراد الأمة، ويبقى بعد ذلك جهد الإنسان في زيادة رزقه بكسبه وعمله وتجارته، والملاحظ الآن أن هناك طائفة من الناس ليس لها وظيفة ولا تحسن التجارة وليس لها مصادر دخل، وهناك طائفة تتمتع بالوظائف الراقية والمرتبات السخيّة مع دخولات أخرى من التجارة والعقار، وربما أُخذ من الفقير وأُعطي الغني عن طريق فواتير الكهرباء ورخصة القيادة ورخصة السير وساهر وسواه، ثم تكون المحصّلة أن الغني يزداد غنى والفقير يزداد فقراً، وقد نهانا الله أن يكون المال دائراً بين الأغنياء منا يتداوله الأثرياء دون الفقراء قال تعالى: «كَيْ لا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاء مِنكُمْ»، وفكرة الدخل لكل مواطن تقبل المناقشة في المبلغ المالي، وهل يُدفع لكل أحد أو لمن يقل دخله مثلاً عن كذا وكذا من المال، المهم أن يصل كل مواطن مبلغ محدد شهرياً يُعيّن له في بيت المال، يكفل له معيشة مناسبة هو وأسرته، وسوف ترتفع آلاف الأكف بالدعاء في كل صلاة لولي أمرنا على هذا المشروع الرباني التاريخي ويدخل في ذلك الفقير والمسكين واليتيم والأرملة والمطلقة والمسن والمقعد والطفل، حتى لو احتاج الأمر إلى ترشيد الإنفاق في بعض المشروعات الثانوية أو الترفيهية وأخذ الزائد لهذا المشروع، مشروع الدخل الثابت الشهري لكل مواطن ومواطنة، ويمكن تقليص المبلغ الشهري لكل فرد حسب القدرة والطاقة، ويُوضع صندوق باسم هذا المشروع ويُضاف إليه من المشروعات ما يدعمه فيصبح كأنه شركة مساهمة لكل السعوديين، وهذا الدخل لكل مواطن ومواطنة هو مرتب يستوي فيه الكل بخلاف زيادة الموظفين فليس كل الشعب موظفاً، أو إعانة بعض القطاعات وترك البعض أو دعم السلع؛ لأن كثيراً من التجار لا يمتثلون لتحديد الأسعار، بينما مساواة الناس في دخل لكل فرد منهم كبيراً وصغيراً أنجح نظام عالمي عُرف عبر تاريخ الدول إلى الآن، ولهذا كان في ديوان العطاء عند عمر بن الخطاب باسم كل أسرة يبدأ بزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وببناته، بأبي هو وأمي، ثم أهل بدر ثم أهل بيعة الرضوان ثم بقية الصحابة وجميع المسلمين فكان كلما أتى فيء أو جزية أو غنيمة أو مالٌ عام للدولة وُضع لهذا البند وقد فعّلته الدول الأوروبية بلا استثناء، فصارت حتى الضرائب في صالح الشعب لأنها في الأخير تدور بينهم وتعود لجيوبهم بطريقة التأمين الصحي والتجاري وخدمة الطرق وللعاطلين والعجزة والخدمات الاجتماعية وغيرها.
