فلسفة التعليم العربية الحالية فلسفة مضادة للديموقراطية وستبقى مهمة تحقيق ثورة حقيقية داخلها مهمة جوهرية وإلا فإنها ستبقى معوقا جذريا للتجربة الديموقراطية أنظمة التعليم العربية اليوم في بعض الدول عبارة عن أنظمة تشكلت وتأسست وأديرت بعقلية تقليدية. منذ استقلال أغلب الدول العربية في خمسينات القرن الماضي اعتبر التعليم العام المجاني واجبا من واجبات الدولة. الدول العربية هنا تأتي في سياق تاريخي بشري عام تمثل في التزام الدولة الوطنية الحديثة بتوفير تعليم مجاني لكل المواطنين. أهداف هذه المهمة متعددة يأتي في واجهتها الجميلة حق الإنسان في التعليم مما يفتح له مجال تطوير ذاته وتجاوز الصعوبات التي تفرضها عليه ظروفه الاجتماعية والاقتصادية. أيضا كان من أهداف هذه المهمة تشكيل ما يسمى بالهوية الوطنية من خلال تعليم كل أطفال الوطن معاني معينة تربطهم برباط مشترك. إلا أن ما يحدث على أرض الواقع تباين تباينا شديدا في تجارب الشعوب. فمن الشعوب من حرصت فعلا على رفع مستوى التعليم وإكساب الطلبة والطالبات مهارات معرفية واجتماعية تساعدهم في تحقيق حياة أفضل. كما نجحت في تحقيق هويات وطنية قائمة على احترام التنوع والاختلاف داخل المجتمع وعلى أفكار تسامح وتواصل مع الآخر. في المقابل كانت تجربة الدول العربية في الاتجاه الآخر. نسبة الأمية حسب اليونسكو 2005 هي أعلى من المعدل العالمي حيث لا يزال أكثر من 37% من سكان المنطقة فوق 15 سنة لا يقرؤون ولا يكتبون. أنظمة التعليم العربية ورثت فلسفة تعليم ضاربة في التاريخ ضد الديموقراطية. فرغم تبني شكل أنظمة التعليم الحديثة إلا أن جوهر العلاقات التي تدير عملية التعلم يعكس لب فلسفة التعليم التقليدية التي ترتكز على التلقين وتشكل الحقيقة المسبقة واحتكار المستقبل وسيطرة المرويات والنتيجة: تجربة لا ديموقراطية لا للطالب ولا للمعلم ولا للمجتمع. تجربة التعلم في التعليم التقليدي تجربة لا ديموقراطية، باعتبار أنها مقررة سلفا وما دور الطالب أو الطالبة فيها إلا السير على الطريق الذي حدده آخرون. الطالبة أو الطالب لا يذهبون للمدرسة لتعلم حل لمشاكلهم كأطفال بقدر ما يتعلمون حلولا لمشاكل ليست مشاكلهم، بل مشاكل واضع المقررات أو الخطاب الأيديولوجي المسيطر على التعليم. تجربة التعلم الديموقراطية تعني أن يمارس المتعلم حق الاختيار والقرار والمشاركة الفعلية في إدارة تجربة تعلمه الخاصة. المدرسة هنا بكل من فيها مهمتها توفير الشروط لهذه التجربة. لا أذكر في تجربتي كمعلم حيوية وسعادة وشوقا للتعلم مثيلة لتلك التي رأيتها في الطلاب حين يعطون فرصة للاختيار والقرار، ولكن ذلك لا يحدث إلا نادرا وضدا للفلسفة العامة للتعليم. أهداف التعليم في غالبية أنظمة التعليم العربي محددة سلفا وكأنها خطة لإنتاج سلعة معينة. الطفل في هذه الأنظمة هو مادة خام تحتاج للصقل والإعداد لتنضمّ للسياق العام. لا أتحدث هنا عن التنشئة الاجتماعية الطبيعية، بل عن عملية لا طبيعية يتم فيها اختزال تنوع الشخصية الإنسانية إلى بعد واحد يقرره تيار واحد ويفرضه على الجميع. الديموقراطية في جوهرها حق في الاختيار والمشاركة وإذا فقد المتعلم هذا الحق فإن تجربته لن تكون ديموقراطية بل ستكون عائقا لسلوكه الديموقراطي. إذا كان المتعلم منذ طفولته يقضي أغلب وقته في المدرسة في تجربة ضد ديموقراطية فإنه من الصعب توقع سلوك ديموقراطي منه في حياته العامة والخاصة. طبيعة المعرفة المقدمة في المدرسة العربية التقليدية وطريقة تقديمها مبنية أيضا على علاقة ضد ديموقراطية. علاقة لا يمثل المتعلم فيها سوى متلق سلبي فاقد للإرادة والحرية. الحقيقة في التعليم التقليدي مقررة سلفا وما على المتعلم سوى استقبالها وترديدها وتطبيقها. المتعلم هنا في الخطاب التعليمي شبيه بالمواطن في الخطاب السياسي. الكل فاقد الإرادة في المشاركة ومسلوب الرأي في اتخاذ القرار ومطالب بالتنفيذ بدون تفكير. فلسفة التعليم العربية التقليدية تنتمي لعصر ما قبل الديموقراطية أو عصر ما قبل المساواة والحرية. العصر الذي كانت فيه العلاقات الأفقية في كل مجالات الحياة هي العلاقات المقبولة والمعبرة عن الصواب والحق. العلاقة الأفقية بين الأب وأسرته وبين المسؤول والمواطن وبين المعلم والطالب وبين الكبير والصغير تضع الطرف الأضعف في سياق تجربة يفقد فيها الإرادة والقرار، تجربة ليست تجربته لا تكتفي فقط بتفويت فرصته الحقيقية بل تقوم بإيذائه وإعاقته في المستقبل. فلسفة التعليم العربية الحالية فلسفة مضادة للديموقراطية وستبقى مهمة تحقيق ثورة حقيقية داخلها مهمة جوهرية وإلا فإنها ستبقى معوقا جذريا للتجربة الديموقراطية التي لا تزال حلما وأملا تتمنى الشعوب العربية أن يتحقق. دمقرطة التعليم تعني أنه يجب أن يمنع أي أحد، وأولهم السياسي والديني، من استغلال طفولة المتعلمين لتحويلهم لمجرد أراض يغرس فيها آراءه وأهدافه. دمقرطة التعليم تعني أن تكف المدرسة عن مصادرة حق المتعلم في تحديد معنى حياته وأهدافها ومعانيها. أي أن مهمة المدرسة تكمن في تعليم الحرية والاستقلال والتفكير السليم. المعرفة المقدمة للمتعلم يجب أن تحترم هذا المبدأ وألا تصادر براءة الطفل بتحويله إلى متلقٍ سلبي مسلوب الإرادة. الطالب في التعليم الديموقراطي مساهم في تشكيل المعرفة، أو بالأصح مساهم بشكل أساسي في تشكيل معرفته الخاصة وتجربته الخاصة في الاكتشاف والتجريب. إذا كانت الديموقراطية تعني فتح الطريق أمام الشعب في التعليم والتجريب والصواب والخطأ والتطور وتحمل المسؤولية فإن تجربة التعليم ذاتها يجب أن تعتبر المحضن الأول لكل هذه المعاني.
