هل فشلت الديموقراطية في الكويت؟

برزت الكويت تقريباً في كافة المجالات والقطاعات والفنون والآداب، ومثلت انفتاحاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لا نظير له، جعلها تتصدر المشهد العربي على وجه العموم
قبل أيام، كنت في زيارة سريعة لدولة الكويت، فقرب المسافة التي لا تتجاوز ال 400 كيلو متر ما بين تاروت، الجزيرة السعودية الحالمة على الخليج وبين الكويت، ولعشقي القديم لهذا البلد الفريد، يُغريني دائماً للسفر لهذه الدولة الصغيرة جداً في حجمها، الكبيرة في تجربتها وإنجازاتها وتميزها.
تقع دولة الكويت في الجانب الشمالي الغربي للخليج العربي الذي يحدها من الشرق، ومن الشمال والغرب تحدها العراق، ومن الجنوب السعودية. وتبلغ مساحتها الإجمالية 17،818 كيلو مترا مربعا، وعدد سكانها يزيد عن ثلاثة ملايين نسمة. وترجع تسمية الكويت إلى تصغير لفظ "كوت"، وتعني الحصن أو القلعة، وقد شيدت بالقرب من الساحل في القرن السابع عشر الميلادي. وقد استقلت الكويت عام 1962، بعدما ألغيت معاهدة الحماية البريطانية.
تلك مقدمة بسيطة، أجدها ضرورية للكتابة عن التجربة الديموقراطية في الكويت، هذه التجربة الطليعية والرائدة في الوطن العربي، خاصة في عصرها الذهبي الذي امتد لأكثر من ثلاثة عقود، بدءاً من الاستقلال وحتى نهاية الثمانينات الميلادية. كانت الكويت، أو باريس الخليج، كما يُطلق عليها آنذاك، الأيقونة التي تُلهم الدول والنخب والمجتمعات، لتميزها وتفوقها على غالبية الدول العربية، فقد برزت الكويت تقريباً في كافة المجالات والقطاعات والفنون والآداب، ومثلت انفتاحاً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً لا نظير له، جعلها تتصدر المشهد العربي على وجه العموم، بل وتصبح النموذج الملهم للتطور والتمدن العربي، وذلك في وقت مبكر جداً، كانت الكويت في قمة عطائها وتألقها وازدهارها، وأصبحت قبلة الفن والأدب والثقافة والصحافة والرياضة والسياسة. لقد كانت دولة صغيرة جداً، ولكنها تلعب دورا كبيرا في الكثير من القضايا والشؤون العربية. كانت كبيرة جداً في عطائها وانفتاحها وجرأتها. لقد كانت كذلك وأكثر، ولكن ما الذي يحدث للكويت الآن، بل ومنذ عقدين تقريباً، أي بعد تحريرها من الغزو الصدامي الغاشم في عام 1991؟ ما الذي أوصل هذا البلد الرائع إلى هذه الحال المزرية، اعتصامات واحتقانات وصدامات واستقالات؟ ما يحدث في الكويت يدعو للخوف والقلق على مستقبل هذا البلد الغني بقدراته المادية والبشرية، بل وعلى مستقبل الدول الخليجية.
قبل أيام فقط، جرت الانتخابات الأولى بعد نجاح ثورة الياسمين التونسية، حيث تم انتخاب المجلس التأسيسي لصياغة دستور جديد، ومن ثم تشكيل حكومة واختيار رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وخلال أيام فقط، ستجري الانتخابات المصرية لاختيار المجلس التأسيسي لوضع الدستور المصري الجديد. ويبدو أن الأمر كذلك في ليبيا، وغيرها من الدول العربية التي تنتظرها تغييرات كبرى تطال الكثير من تفاصيلها السياسية والاجتماعية. هذا "الربيع العربي" الذي تبشر به الثورات والاحتجاجات العربية المتلاحقة هنا وهناك، كان مزدهراً قبل 60 عاماً في دولة صغيرة على ضفاف الخليج، حينما دعا الشيخ عبد الله السالم الصباح إلى انتخابات عامة وحرة لاختيار 20 عضواً يُمثلون المجلس التأسيسي الذي وضع دستور دولة الكويت، كان هذا في 11 نوفمبر عام 1962. منذ ذلك الوقت المبكر جداً، بدأت الحياة البرلمانية الكويتية، وتشكلت بشكل واضح التجربة الديموقراطية في الكويت.
الآن، وللأسف الشديد، تعصف المشاكل والأزمات بهذا البلد الجميل، بل وتتقاذفه الأهواء والنزاعات والأجندات، وتتغلغل فيه الطائفية المقيتة بعد أن كان العنوان الأبرز للتسامح والتعايش والتنوع. ملفات ساخنة وجراحات نازفة واحتقانات مزمنة. البدون، استجوابات أعضاء مجلس الأمة التي لا تنتهي، تنامي الشعور القبلي البغيض، أزمة البث والنشر والمطبوعات، العمالة الوافدة، والكثير الكثير من الملفات الساخنة التي تنتظر الحلحلة، هناك أسباب كثيرة أدت إلى جفاف الربيع الكويتي، في مقدمتها الصراع المفتعل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.
يبدو أن أكثر من 60 عاماً لم تكن كافية لهذا البلد الجميل لترسيخ مفاهيم وقيم الديموقراطية الأصيلة التي ترتكز على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان وقبول الآخر واحترام الرأي الآخر والمواطنة الحقيقية وتعزيز الوحدة الوطنية.
التراجع الخطير للتجربة الكويتية في مجال الحريات وحقوق الإنسان، أو ما يمكن إجماله بالتجربة الديموقراطية، يُثير من جديد الدعوات المحمومة التي يُنادي بها البعض حول عدم اكتمال الحياة السياسية للمجتمعات الخليجية، بحجة أنها ما زالت مجتمعات نامية وتحتاج إلى عدة مراحل زمنية وثقافية لتصبح مؤهلة، فبعد أكثر من 60 عاماً من الريادة والتميز، وفي هذه المرحلة الصعبة التي يمر بها الوطن العربي، تتراجع وبهذا الشكل الخطير والمخيف تجربة الريادة الكويتية.
فشل النموذج الديموقراطي الكويتي، سيؤدي بلا شك إلى فقدانه الكثير من وهجه وإلهامه وتحفيزه، مما يجعله غير قابل للتطبيق والتصدير في محيطه الخليجي والعربي.