المظاهرات وتطبيق الشريعة لا يجتمعان

انباؤكم - شاكر بن صالح السليم
أثبتت الأيام أن للمظاهرات نتائج خطيرة ، أقلها جرح المتظاهرين وأخطرها قتل بعضهم بأيديهم وتخريب الممتلكات وإخافة عابر السبيل ، والخروج علي ولي الأمر ، والتعدي على الحريات الشخصية والتشهير بالآخرين دون وجه حق ، والتنابز بالألقاب ورفع الشعارات المعادية للدين والعقيدة وولاة الأمر ، وفي المظاهرات تقع الخلافات بين المتظاهرين أنفسهم وربما اختلط الرجال بالنساء فحدث مالا يحسن فعله فضلا عن ما لا يجوز فعله ، ولن أزيد على ذلك فالمخاطر كثيرة وكبيرة.
تحكم المملكة العربية السعودية بالشريعة ، ومن يقتل على سبيل المثال يواجه بإحدى ثلاث ، إما القصاص أو الدية أو العفو ، والباغي يقاتل ويحارب ، فهل يناسب أن يسمح ولي الأمر بالمظاهرات ولو كان طلبها سلميا ، وهو قادر فيما بعد
على تطبيق الأحكام الشرعية فيما يمكن حدوثه بعد المظاهرات ؟
ليس من العقل أن يسمح بالمظاهرات ثم يطالب الجميع بتطبيق أحكام الشريعة على المعتدين من المتظاهرين ، وأيضا ليس من الشرع أن يسمح بما يفضي إلى المحرمات والجنح والجرائم ، والنصوص الشرعية كثيرة جدا ، استشهد بها الفقهاء على الأحكام الشرعية ، وكلها أحكام محترمة ونافذة في مملكتنا .
ليس بعد منع الغوغائية والفوضى إلا تأكيد المبادئ الإسلامية والقيم المجتمعية في بلادنا الغالية ، ومناقشة الموضوع بكل شفافية ، فلا مجال للقتل والجرح والتخريب ونحن بصدد معاقبة من يفعل ذلك من أحاد الناس فضلا عن أحكامنا مع البغاة الخارجون على ديننا وبلادنا وولاة أمرنا.
يدرس أبناؤنا في مدارسنا الأحكام الشرعية وحدود الله وما يفعل بالمجرم المعتدي على النفس وما دون النفس ، فلم نسمع بين فترة وأخرى عن قاتل هنا أو هناك ؟! أين الخلل ؟ وماذا فعل مشروع الأمن الفكري ؟! وماذا فعلنا تجاه الأمن الشامل ؟!
رسالتي ليست لوزارة التربية والتعليم فقط ، بل لكل من له دور في توضيح تلك الأحكام الشرعية والتأكيد عليها وإعلانها بشكل لافت ، ووزارة الداخلية حينما تعلن أحكام الله في المعتدين ، لم تقصر وتلك سنة حسنة ، لا مثيل لها في أي بلد آخر ، ولقد أدت دورها على أكمل وجه ، ولكن عندما أقرت الجهات الشرعية زيادة دية القتل الخطأ والقتل العمد ، لم تذكر دية شبه العمد حسب إطلاعي على وسائل الإعلام ، والسؤال موجه لوزارة العدل : أليس من المناسب إطلاق مشروع للتعريف بما حدث بشأن الدية وما يترتب عليها بشأن الجروح ، وتوضيح ما يلزم بشأن ديات الجروح ، ثم تقديم دراسات مفصلة وعامة من خلال المشروع ، حول أحداث القتل بأنواعه وأسبابه ومناقشة ذلك وأقترح أن ينطلق مؤتمر متخصص موجه لجميع فئات المجتمع وبالذات للشباب وفي المناطق التي تكثر فيها الأحداث الدامية تحت عنوان " دماؤنا محرمة " أو نحو ذلك .
دماؤنا محرمة وممتلكاتنا مصانة وأنفسنا معصومة ، والبغي على ولي أمرنا جريمة ، وغير ذلك من العناوين ، يمكن أن تحدث الفرق في عالم الجريمة عامة وفي عالم المظاهرات خاصة.
تحديد الجرائم المستجدة ذات العلاقة بالجرائم المعروفة في كتب الفقه وتحديد عقوباتها بشكل معلن يمكن أن يحدث الفرق في وسط من لا يدرك خطورة ما يقدم عليه من جريمة وجنحة.
القيام بالمظاهرات ورفع راية غير راية الدولة ، والاتصال بالمجرمين وأعداء الدولة ، والدول المحرضة ، والاعتراض دون أدب على قرار حكومي ، واستخدام الإعلام الجديد لاستعداء الدولة ، وحمل السلاح في المظاهرات ، وإطلاق النار على الممتلكات وإحراق السيارات ، والتشهير بالآخرين أو التنديد بشخصية اعتبارية ، والمشاركة مع المتظاهرين والتجمهر حولهم دون مشاركة ، والمطالبة بالخروج على ولي الأمر ، ومنع الجهات المسؤولة من تأدية مهامها بالسلاح أو باللسان أو بالخرق والإعلانات ، وغيرها من الجرائم بخلاف القتل والبغي والقذف والجروح ، يمكن أن تعلن عقوباتها بالحد الأدنى والأعلى ، ليطلع عليها الجميع ويحذر من ارتكابها ، وبالنص على كل واحدة منها ، علاوة على أن مرتكبيها يمكن إحالتهم للمحاكم الشرعية لإصدار عقوبة تعزيرية إضافية غير ما ذكر عن كل جريمة جديدة.
إن تعداد الجرائم بالتفصيل دون تطويل مطلب شرعي ووطني وأمني ، وأما تحديد العقوبات فذلك يدركه أهل الاختصاص وليس في خاطري مناقشة مقترح للعقوبات في مقال ، ولكني استحسن بالدرجة الأولى تحديد الجرائم تفصيلا والتحذير منها وأن مرتكبها عرضة للمحاكمة والعقوبة ، ثم أستحسن أيضا تحديد عقوبة بالحد الأدنى لبعض الممنوعات والجرائم التي لم ينص عليها الشرع ، مما تشارك بوقوع ما منعه الشرع ، فإذا كان الاتصال بجهات خارجية سيفضي للبغي وإلى مظاهرة والمظاهرة ستفضي لقتل وجرح ، فالاتصال بالجهات الخارجية جريمة يجب أن ينص النظام على اعتبارها جريمة والمعاقبة عليها بحد أدنى وحد أعلى قبل المحاكمة ، مع التأكيد على أن مرتكبها عرضة لعقوبة تعزيزية إضافية إذا تفاقمت الأمور وتحكمت ، وأقول بذلك انطلاقا من حرصي على وطن أعطانا الكثير ولن نترك النصح له ولأهله لأي سبب كان.
ولعل في التكرار معان أخرى ، لينتبه لها من يقرأ هذا المقال " ليس من العقل الحكم بقصاص القاتل بعد السماح له بأن يسرح ويمرح في مكان الجريمة " " ليس من الحكمة السماح بالمظاهرات في بلاد تحكم بالشريعة ، لأنه ستعود لتطبيق أحكام قاسية على ما سيحدث عادة في تلك المظاهرات ".