من يتبرع بالدم لسعاد؟!

لا يوجد نظام مركزي ولوجستي يربط بنوك الدم في جميع المستشفيات، لذا فإن الحل الاستراتيجي للتعامل مع هذه المشكلة هو تطوير خطة استراتيجية لإنشاء وإدارة مخزون للدم والأنسجة
تعرضت سعاد لحالة نزيف أثناء الولادة مما جعلها عرضة لفقد كمية كبيرة من الدم، الأمر الذي يتطلب نقل كمية دم من نفس الفصيلة لإنقاذ حياتها، وأي تأخير في عدم نقل كمية دم كافية لها بشكل فوري سوف يتسبب في وفاتها. سعاد، مثلها مثل الكثير والكثير من المرضى، بأمس الحاجة للحصول على دم لإنقاذ حياتهم، فهل نلبي النداء؟ وهل هو واجب شرعي وإنساني أم أنه اختياري؟ ومن المسؤول عن حياة أو موت سعاد وغيرها فيما لو لم تتوفر كمية الدم والنوع المناسب؟
كلنا، من حين لآخر، نستقبل مكالمات أو رسائل نصية من أصدقاء أو أقرباء أو زملاء أو حتى من خلال المواقع الاجتماعية أو من خلال مواقع في النت للمتبرعين بالدم، تدعونا للتبرع بالدم من أجل مريضة بأمس الحاجة لدم من نوع معين مثل (أي) أو (بي) أو (أو) بشقيه الموجب أو السالب، وتصعب الحالة إذا تطلبت الحالة الحصول على كمية دم من فصائل الدم النادرة، وتطلب الرسائل عدداً معيناً للتبرع وخلال وقت معين، وهذا إجراء صحي طبيعي من قبل إدارة بنوك الدم، حتى يتم تعويض وتحديث مخزون الدم والأنسجة لديها، ولعل بعضنا على الأقل، وإن كنا نتمنى أن يكون الكل، يستجيب لهذه النداءات الإنسانية. أقول (لعل) لأنه فعلاً معدل الاستجابة لهذه النداءات ليس بالحجم المطلوب، ناهيك عن انخفاض معدلات التبرع بالدم بشكل منتظم – كل ثلاثة أشهر – وما زالت المستشفيات تعاني من نقص كميات الدم لجميع الفصائل، وخصوصاً في أوقات الأزمات، ومنها أوقات رمضان والحج والأعياد، التي تكثر فيها حوادث السيارات والمنازل والاستراحات. وليس من غير المعتاد أن تقوم بنوك الدم بالاتصال ببعض الأشخاص للتبرع بالدم بشكل عاجل عند وجود ما يستدعي ذلك. وفي زيارتي الدورية لبنك الدم في مستشفى الملك خالد هذا الشهر وفي نقاش مع إدارة البنك، اتضح لي أن هناك حاجة ماسة لكميات دم من جميع الفصائل ومنها النادرة، ويبدو أن هذا حال جميع المستشفيات الحكومية (المدنية والعسكرية) والخاصة.
ونحن في شهر رمضان الكريم، وكما أننا نستعد لتقديم صدقاتنا وزكواتنا ونستعد لتغيير وتحسين عادتنا والعمل بالواجبات والسنن، فإننا أيضاً مطالبون بتقديم التزام وتعهد أمام الله ثم بنوك الدم المحلية، وهي متوفرة ويمكن الوصول لها دون عناء، لتقديم "صدقة جارية" من دمنا وذلك من خلال التبرع بالدم كل ثلاثة أشهر، وهي إلى جانب دورها وهدفها الإنساني والشرعي، فإنها عادة صحية جيدة من حيث تجديد وتنشيط الدورة الدموية للإنسان، ذكراً أو أنثى, وليس صحيحاً صحياً بأن المرأة لا ينبغي أن تتبرع لاختلاف تركيبتها الجسدية والوظيفية، بل إنه يفيدها تماماً كما يفيد الرجل. كما أن التبرع بالدم هو واجب شرعي ووطني على المجتمع ككل، إذا لم يقم به أحد أو قصر فيه فإن الجميع يأثم ويعاقب.
كما أن هناك حالات جراحية ومرضية تتطلب تدخلا سريعا ومباشرا في عملية الحصول على الدم ونقله لفصيلة معينة قد لا تتوفر داخل المستشفى في حينه، مثل حالات النزيف عند الولادة، أو حوادث السيارات في الطرق السريعة. وتصعب وتتعقد حالات الحاجة لنقل الدم في المستشفيات الواقعة في المناطق النائية أو البعيدة عن المدن الرئيسية، مما يزيد من نسب الوفيات جراء نقص أو عدم توفر الدم المناسب. وعلى الرغم من وجود بعض التنسيق بين بنوك الدم إلا أنه لا نظام مركزيا ولوجستيا فوريا يدير ويربط بنوك الدم في جميع المستشفيات، كما هو معمول به في الولايات المتحدة، حيث يوجد بنك دم مركزي مناط به إدارة مخزون الدم والأنسجة بين المستشفيات في جميع الولايات الأميركية الاثنتين والخمسين، وهي من حيث عدد السكان والمستشفيات تعادل ما لدينا في المملكة بعشرات المرات، فلماذا لا نقوم بالمثل بحيث "نبدأ من حيث انتهت أميركا"؟
وقد سبق أن تطرقنا وكتبنا في هذا الموضوع أكثر من مرة، وتقدمنا بعدد من الاقتراحات وناقشناها مع بعض المسؤولين الحكوميين، وما زلنا نأمل بأن يتم تفعيلها أو على الأقل العمل على تفعيلها، من خلال تكوين فريق عمل وطني بمشاركة جميع الجهات الحكومية المدنية والعسكرية الصحية ذات العلاقة مع مساهمة القطاع الخاص، وخصوصاً البنوك وشركات الاتصالات وتحت قيادة وإدارة مجلس الخدمات الصحية، ويتلخص الحل الاستراتيجي للتعامل مع مشكلة الدم والأنسجة فيما يلي:
1 تطوير خطة استراتيجية لإنشاء وإدارة مخزون للدم والأنسجة، على أن تتضمن الخطة خططاً تفصيلية للتنفيذ والمتابعة والجودة والتواصل والنقل والتوعية والإعلام.
2 تخصيص ميزانية شاملة وكافية للمرحلة الأولى من المشروع (التخطيط والتأسيس) من الفائض المالي للدولة.
3 مساهة شركات الاتصالات بشبكات الاتصال والرسائل القصيرة، وتقديم الدعم المالي للمشروع من قبل البنوك السعودية، وهو من باب مسؤولية هذه الجهات أمام المجتمع، ونظير ما ساهم به المجتمع في زيادة دخل هذه الجهات وبمئات المليارات.
4 تخصيص مركز للبنك والأنسجة"، على أن يتم أيضاً تخصيص مشروع كرسي للدم والأنسجة، وبمشاركة مجلس الخدمات الصحية وأحد بنوك الدم التابعة لأحد المستشفيات الجامعية، والتي يتوفر لديها جميع الكفاءات المطلوبة، الطبية والبحثية والفنية.
وكلنا ثقة وأمل في الله أولاً ثم في مسؤولينا بتبني المشروع المقترح، وهو تبن حقيقي لأعمال وأوقاف إنسانية تخدم الإنسان السعودي والمقيم بشكل مباشر وتلمس احتياجاته. كما نؤمل من إدارة مجلس الخدمات الصحية الذي يرأسه وزير الصحة مباشرة المساهمة في تحقيق هذا المشروع الوطني من خلال القيام بدور فاعل في هذا الاتجاه.