المجتمعات المحافظة.. وفوبيا التغيير

لا يخفى على الجميع أن المجتمعات العربية والإسلامية من المحيط إلى الخليج وعلى مدى عدة قرون تتسم شخصيتها بشكل عام بالمحافظة، ولكنها في ذات الحال لاتزال تعيش واقعاً متخلفاً في مختلف المجالات.. تقول الإحصائيات: إن الباحثين المشتغلين بالبحث العلمي في العالم العربي يصل عددهم إلى (8000) باحث، ولكن في أمريكا فقط (400000) باحث، وفي إسرائيل (40000) باحث. وفي إحصائية أخرى يبلغ العرب 5% من سكان العالم، ولا يشكل إنتاجهم من المطبوعات أكثر من 1.1% من الإنتاج العالمي، وفي مجال الترجمة يترجم العرب بمجموعهم سنويًّا 330 كتابًا إلى اللغة العربية، في حين تترجم دولة صغيرة مثل اليونان سنويًا 1600 كتاب إلى اللغة اليونانية، وعن أفضل 500 جامعة في العالم لم تكن بينها أي جامعة عربية، في حين كانت من بينها خمس جامعات إسرائيلية، والأغرب من ذلك وبحسب تقارير التنمية البشرية تمثل الكتب الوعظية الدينية نسبة 17% من مجموع الكتب العربية، بينما لا تتجاوز هذه النسبة أكثر من 5% في مناطق العالم الأخرى.
إنني أتساءل: أيكفي أن نتغنى كمجتمعات محافظة فقط بالتدين؟ أين نواتجها على الأرض وفي مناحي الحياة؟ هل مجتمعاتنا المحافظة جاءت لتربينا على التخلف؟ ما هو الحل إذن؟ هل الحل هو الانسلاخ من الشخصية المحافظة والتمرد عليها؟
هناك حقيقة علمية يؤكدها علماء الاجتماع هي أن: "كل البشر في الأصل محافظون"، فحوى هذه الحقيقة أنه مع نشوء الخليقة وفي عصر الإنسان البدائي نشأت المجتمعات المحافظة في حفاظها على اللغة، والدين، كوسيلة من وسائل بناء الهوية الاجتماعية، وحفظ التماسك الاجتماعي، وعلى هذا تكون المحافظة في الأصل شرطاً للكيان البشري. وفي المقابل ومع التطور والتقدم في عجلة الحياة ظهر فريق جديد ولد من رحم هذه المجتمعات المحافظة، وهو الفريق الداعي للتغيير، يُسمى تيار (الحداثة – الليبرالية – التجديد)، ولكن لا تلبث هذه التغييرات بعد أن تؤدي مهامها أن تعود إلى محافظتها وبشكل أقوى مما كانت عليه، كما هو الحال في التجربة البريطانية والأمريكية، فالمحافظة إذن هي أصل ثقافي وعالمي.
بناءً على ما مضى: هل يصح لنا أن نطالب مجتمعاتنا العربية المحافظة بأن تواكب التقدم الحضاري لتصبح ليبرالية أوحداثية في عصر الانفتاح والعولمة والانفجار المعلوماتي؟
للإجابة على هذا السؤال لا بد من تسليط الضوء على واقعنا الثقافي.. في ساحتنا العربية هناك اتجاهان يتجاذبان الحياة الثقافية الإسلامية، اتجاه يميل نحو التغيير والإصلاح للأمور القائمة ثقافيّاً، واتجاه يتحفّظ على التغيير، الفريق المحافظ يرى أنّ المشكلة الرئيسة تقع خارج جسمنا الإسلامي، مثل الغرب، والتأكيد على مقولة (عقلية المؤامرة)، لهذا يضع أولويات العمل على جبهة الدفاع، فهو لا يرى أنّ هناك مشكلةً داخليّة في واقعنا الثقافي والفكري، أو أنّها موجودة ولكنها طفيفة، أو أنّها كبيرة يمكن تفاديها عبر حلول تدريجية بعيدة المدى.
أمّا الصورة التي يحملها الفريق الداعي للتغيير فهي أنّ هناك أزمةً حقيقيّة بكلّ ما للكلمة من معنى، وأنّ هذه الأزمة يلعب مرور الوقت دوراً في تعميقها، والمضاعفة من خطورتها، إذاً فنحن بحاجةٍ إلى عملية جراحية سريعة.
الفريق المحافظ يتساءل عن جدوى وجود ضمانات لعمليّة التغيير، وقد يجيب الفريق الآخر أنه لا أحد في العالم يمكنه إعطاء ضمانات حاسمة، وعلينا أن نبذل جهدنا لا أن نعيش دوماً الفوبيا والقلق الذي يوقف حركتنا، كقضية المرأة وقيادتها للسيارة في مجتمعنا السعودي وقاعدة "دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة"، فالإنسان المحافظ ولأنه حريصٌ على الدين نجد أنه عندما يقوم بخطوة إصلاحية ستمثل أمامه إيجابيات وسلبيات، ولكنه يعطّل المشروع خوفاً من تلك السلبيات، غير مدرك أن تعطيل هذا المشروع هو بنفسه سلبية ستتراكم بمرور الأيام. إن الفريق المحافظ يعتبر السلبية الناشئة من عدم الفعل أخفّ على النفس من تلك الناشئة عن الفعل.
إنني أتصور أن الحل يكمن في الجمع بين الفريقين، مع إعطاء الأولوية حاليّاً للفريق التغييري بحسب ما تشهده الأرقام المخجلة في عالمنا العربي.
إن ما نلحظه اليوم من الاتهامات المتبادلة بين الفريقين من التشكيك في النوايا والخيانة الوطنية...؛ هو عائق رئيسي من عوائق التنمية، فالتواضع في فهم الحقيقة وامتلاكها هو المهم، والأهم هو السعي للوصول إلى التنمية الحقيقية على طريقة مجتمعات محافظة ممزوجة بنكهات الحداثة.