ذكرت منظمة العمل الدولية أن تفاقم مشكلة البطالة في العالم العربي كان من بين العوامل التي أشعلت شرارة الثورات الشعبية. وأوضحت المنظمة أن معدل البطالة بين الشباب العرب بلغ أكثر بقليل من 23% العام الماضي. وأضافت أن هذه النسبة ترتفع في أوساط النساء إلى أكثر من 30%، وأن مشاركتهن في سوق العمل العربية هي الأضعف على مستوى العالم. وبأن سوق العمل العربية ضعيفة ولا تحظى إلا بعدد محدود للغاية من فرص التشغيل. ومما يفاقم هذه المشكلة ضعف معدلات النمو الاقتصادي والخلل الذي يعانيه المناخ العام للاستثمار. وأشارت إلى أن ظروف العمل للشباب العرب سيئة للغاية جراء الأجور المتدنية والرعاية الاجتماعية والصحية المحدودة وعقود العمل غير الآمنة. ضمن هذا السياق حذر المعهد العربي للتخطيط من تزايد أعداد العاطلين عن العمل في الدول العربية ليبلغوا 19 مليونا في عام 2020، إذا لم تقم الحكومات بالعمل على رفع مستويات النمو وزيادة المشاريع لتستوعب الزيادة المطردة للأيدي العاملة. تقرير التنمية البشرية الصادر من الأممالمتحدة العام 1994 تضمن تحديد مؤشرات أساسية مثل مستويات دخل الفرد وأنماط نموها، وخيارات العمل والاستخدام والفقر والحماية الاجتماعية. على صعيدي الانكشاف الغذائي، وتفشي الأمراض، وقد كشف التقرير عن مظاهر اتساع رقعة الجوع وسوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي وتحديات الأمن الصحي في جل البلدان العربية. ذكرت هيلين كلارك المدير العام لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، في مقدمة تقرير التنمية الإنسانية العربية الصادر في عام 2009 بأنه والتقارير السابقة ليست وثائق رسمية صدرت عن الأممالمتحدة وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وأن القصد من وراء إصدارها هو الدعوة لإطلاق نقاش دينامي جديد ومعمم يشمل العالم العربي (الحكومات والمجتمع المدني) والمنظمات الدولية والإقليمية.. كما جاء في ختام تصدير أمة العليم السوسوة (يمنية) مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي المدير الإقليمي للتقرير، إن التركيز على تحقيق أمن الدولة من دون إيلاء أمن الإنسان الاهتمام المطلوب قد عاد بنتائج أقل من مرضية للدولة وللمواطن على حد سواء، وعلى المدى الطويل إن الحكومة التي تبحث عن ترسيخ أمن الدولة من دون أن تستثمر في أمن الإنسان هي حكومة لا تحقق أيا منهما، إن أمن الإنسان وأمن الدولة وجهان لعملة واحدة.. نكمل الاسبوع المقبل..
