ثقافة الواجبات والحقوق

أدانت المحكمة الإدارية في مكة المكرمة أمانة الطائف في حادثة وفاة طفلين صعقا بالكهرباء التي كانت تتسرب من أحد أعمدة الإنارة. هذا فعل جميل. لم تتجاوب أمانة الطائف مع بلاغات المواطنين بشأن التسريب، والنتيجة إزهاق حياة طفلين بريئين. الحقيقة أن مثل هذه الحوادث تتكرر من حين لآخر.
مقاول يحفر حفرة في الشارع، ثم يتلكأ في ردمها. آخر يضع تحويلة لا يراعي فيها الحد الأدنى من متطلبات السلامة فتتحول إلى فخ تنتج عنه حوادث. جرائم يومية تحصل على الطرقات، يتسبب فيها أناس ينسون دوما أن هناك بشرا سوف يمرون من هذه الطرق. يتجاوزون من خلال ممارساتهم الجشعة كل شيء، ويسلمون المشروع عمالة لا تفقه شيئا، والنتيجة المتوقعة ضحايا وحوادث كان من الممكن منعها لو اتبعت معايير السلامة المتعارف عليها دوليا.
الإشكال أن الناس لدينا في منتهى الطيبة، فلا يلجأون لمقاضاة من يزرعون الفوضى في شوارعنا من شركات ومؤسسات تنفذ هذه المشاريع. وهكذا تتكرر الأخطاء، لأن الطيبة تجعل الناس يرددون: لا داعي لإثارة المشكلات ورفع الدعاوى.
لكن الشيء المؤكد، أن ديوان المظالم (المحكمة الإدارية) وغيرها من الجهات القضائية، هي قنوات وضعتها الحكومة من أجل إحكام الرقابة على أي تجاوزات، سواء كان الخصم بالنسبة للمواطن جهة حكومية كما هو حال أمانة الطائف أو شركة من شركات القطاع الخاص.
إن ثقافة الحقوق والواجبات لا يمكن تكريسها في بعض الأحيان إلا من خلال ملاحقة الجهات التي تمارس الإهمال قضائيا والسعي للاقتصاص منها. هكذا يمكن أن تعود شوارعنا آمنة، ويجري توخي إجراءات السلامة عند وضع تحويلات، وهو الأمر الذي يبدو أن البعض لا يلتزم به، لأن من أمن العقوبة أساء الأدب وأزهق أرواح الأبرياء.