الدبابات السورية إذ تستدير بمدافعها نحو الداخل السوري

على مدى أسبوعين من حصار مدينة "درعا" بالدبابات، دخلت فيها الأجهزة الأمنية أحياءها لتفتيشها بيتا بيتا، واعتقال الشباب والأطفال. في أثناء ذلك قطعت درعا عن العالم الخارجي والمحلي. وقطعت عنها الاتصالات الأرضية وأجهزة الموبايل وخدمة الإنترنت. كما تم قطع الكهرباء والمياه عنها، وأغلقت أفران الخبز وكل الخدمات، فلا ماء ولا حليب للأطفال، ولا خبز، حتى أصبحت لايكاد يعرف عنها العالم شيئا إلا النزر اليسير. وقد نقل أحدهم عن أحد سفاحي النظام قوله: إنه يريد أن "يربّي" بدرعا (كما يقول المثل السوري) كل مدينة وقرية سيرت مظاهرات ضد النظام.
الرئيس السوري "بشارأسد" استخدم لقمع الشباب المنتفض الدبابات السورية وكانت قد حبست في مرابضها بانتظار معركة تحرير الجولان. لكن هذه المعركة لم تحصل على مدى أربعة عقود. وقد تبين للسوريين أن الدبابات إنما حبست لمعركة أخرى غير تلك التي من أجلها تم دفع ثمنها. وبطبيعة الحال ليست لقتال إسرائيل، بل لقتال السوريين أنفسهم.
نلفت النظر أن الدبابات السورية التي حاصرت درعا وجاسم وأنخل والحارّة والشيخ مسكين ممنوع عليها (بموجب اتفاقية "فصل القوات" التي تمت برعاية وزير خارجية أمريكا الأسبق "هنري كيسنجر"،بين سورية وإسرائيل بعد حرب 1973) أن تتحرك في دائرة نصف قطرها عشرون كيلومتراً إلا فوق حاملات الدبابات. مدينة درعا وما حولها التي حاصرتها الدبابات السورية تقع ضمن نصف القطر هذا، خصوصا الحارّة -التي استشهد فيها 13 متظاهرا يوم الأربعاء 11 أيار الجاري بفعل قصف الدبابات- التي تكاد تلامس خط الحدود مع إسرائيل. ما يعني أن إسرائيل أعطت الضوء الأخضر لدبابات ماهر أسد لتتحرك لقمع هذه البلدات.
بعضٌ من المراقبين السياسيين يزعم أن تحريك الدبابات لتقمع مدن درعا وأحياء من حمص والرستن ومدينة بانياس، إنما يتم بعيدا عن موافقة الرئيس السوري، وأن الذين يفعلون ذلك إنما هم قادة أجهزة الأمن بأمر من "ماهر أسد" شقيق الرئيس. المطلعون على كواليس النظام يؤكدون ضلوع ماهرأسد. لكنهم يؤكدون في نفس الوقت أن ذلك يتم بمعرفة الرئيس ورضاه ، رغم وعوده لصديقه "رجب أردوغان". وعندما كان "أردوغان" يظهر على شاشات الأخبار ويقول أنه نصح الرئيس السوري بإجراء إصلاحات في سورية وأنه لم يكن يرفض ذلك، كنا نعرف، نحن السوريين، أن الرئيس السوري لن يستجيب لما طلبه منه صديقه "أردوغان"، لأن أي إصلاح حقيقي في سورية سيعني حكما أن يفقد الرئيس منصبه.
الرئيس السوري "بشار أسد" من جهته كان سباق مع الزمن، لسببين هامين:
الأول: أن هناك –على ما ذكرت أخبار متداولة- "مدة سماح" عليه أن ينهي التمرد خلالها، وإلا سيكون عليه أن يواجه موقفا دوليا سيعتبر الرئيس السوري فاقدا لشرعيته، إذا ما استمر بقمع شعبه المسالم.
السبب الثاني: استطاع النظام حتى الآن أن يحيّد "حلب" ذات الثقل الذي كان مناهضا للنظام في ثمانينات القرن الماضي، حيث سيّرت حلب مظاهرة مليونية في الأسبوع الأول من آذار عام 1980، ما جعل الرئيس الراحل حافظ أسد يحني رأسه للعاصفة ويطلق سراح المئات من المعتقلين الإسلاميين، ولما استتب له الأمر، قلب للمدينة ظهر المجن.
مع بدء المظاهرات استطاعت الأجهزة الأمنية أن تشتري ولاء بعض من المهربين الذين يسكنون أحد أحياء حلب –نعرض عن ذكر اسمه- لقاء إغماض العين عما يهربون. ضعاف النفوس هؤلاء شكلوا مجموعات كانت تدخل إلى الجوامع وتمنع المصلين من التظاهر.
في ظل ما تواتر عن تفاقم الغضب الشعبي من المذابح التي تجري في سورية فليس مضمونا أن تبقى حلب بعيدة عن التظاهر، خصوصا وأن عدة مظاهرات قامت فيها مؤخرا. وقد كان أضخمها مظاهرة حصلت مساء الخميس في12 أيار الجاري، عندما تظاهر آلاف من طلاب جامعة حلب، قبل أن تفرقهم أجهزة الأمن.
غير أن سببا ثالثا لم يدخله النظام في حسابه، وهوأن هذا النظام أهان وطنية الجيش السوري ضباطها وجنودا عندما يفرض عليهم تصويب بنادقهم إلى صدور الشباب المتظاهر، فيسقط شهداء منهم، وهذا ما يعرّض هؤلاء الجنود والضباط لأزمات وطنية وأخلاقية. وقد تم إعدام جنود رفضوا إطلاق الرصاص على المتظاهرين، زعم النظام أن مندسين قتلوهم، وليس من مندس إلا "الشبيحة" الذين تكاثرت أعدادهم بعد أن تم فرز عناصر من أجهزة الأمن لدعمهم، فشكلوا ميليشيا تقوم باعتلاء المباني لقنص المتظاهرين.
يبقى أن نقول أن النظام أسرف كثيرا في القتل بعيدا عن القانون، وولغ في دماء السوريين، ولم يكتف بمهاجمة المتظاهرين بأسلحة أجهزة الأمن، وهي أكثر من كافية، فقد استعمل الدبابات والمدفعية في تهديم بيوت المواطنين فوق رؤوس أصحابها. ولم يبق أمام النظام إلا قصف المتظاهرين بالطائرات والصواريخ. مع ذلك نقول أن النظام عبثا يكابر عندما يرفض إصلاح نفسه، وستثبت جمعة الحرائر 13 أيار أن النظام يراهن على سمك في بحر.