البنك السعودي للتسليف والادخار، أنشئ لتقديم قروض تنموية ميسرة، للراغبين في إنشاء مشاريع استثمارية صغيرة من أصحاب المهن والحرف المختلفة. وذلك إسهاما من الدولة في مكافحة البطالة والقضاء على الفقر. لكن هذا البنك بدا له أن يتوسع في نشاطه التنموي هذا فقرر، كما تقول «عكاظ» أن يمنح قروضا ميسرة يساعد بها الراغبين في الزواج ثانية !! ما سأعقب به قد يغضب الكثير من الرجال وربما النساء أيضا، لكني سأقوله وأمري إلى الله. فكرة الاقتراض من أجل توفير تكاليف الزواج، هي في أصلها فكرة لا تعجبني، فلست أراها سلوكا حكيما أن يبدأ الإنسان حياته الأسرية مكبلا بقيد الدين، ومع ذلك، إن أمكن قبول الفكرة بحجة الحاجة إلى إحصان النفس كي لا تنجرف إلى الرذيلة بسبب ضيق ذات اليد، فإنه من العسير قبولها في حال الزواج من زوجة ثانية، مهما كانت الشروط والقيود الموضوعة. رفض الفكر لا يأتي من كراهية تعدد الزوجات في حد ذاته، فهذه قضية شخصية قبل أن تكون قضية اجتماعية، ولا يصلح أن ينظر إليها بمنظور واحد عام. رفض الفكرة يأتي من منظور اقتصادي محض. فالرجل الذي يقترض من أجل الزواج الثاني، يتوقع أنه لا يملك مالا مدخرا ينفق منه على تكاليف هذا الزواج الذي يتطلع إليه، لذلك جاء إلى البنك ليقترض منه، كما يتوقع أيضا، أن سبب عدم امتلاكه مالا مدخرا ينفق منه وقت الحاجة، لكون متطلبات حياته العائلية واحتياجات أسرته الحالية تستهلك جميع دخله فلا تبقي منه شيئا يدخر، ومن كانت هذه حاله، كيف له أن يوفر نفقات إضافية لمتطلبات البيت الجديد والأسرة القادمة، مع زيادة عبء تسديد أقساط قرض الزواج، حتى وإن كان قرضا ميسرا ؟. من خلال ما يرد إلي من رسائل القراء الكثيرة، التي يشتكي أصحابها من ثقل الديون ومن أنهم لا يجدون أحدا يعينهم على سدادها نيابة عنهم، أستطيع القول إن الكثير من الناس بيننا يعيشون ثقافة الاقتراض، وهي ثقافة لا تعترف بحكمة (على قد لحافك مد رجليك)، فينطلق أصحابها إلى الحصول على كل ما يشتهون، وليس ما يحتاجون وحده، وغيره مكترثين لما ينتج عن ذلك من مشكلات، ثم متى بدأت أشواك الاقتراض تؤذيهم، أخذوا يتلفتون حولهم يبحثون عمن يلقون عليه عبء إنقاذهم. إن رجلا لا يملك المال الكافي للزواج بزوجة ثانية، فيلجأ إلى البنك يستدين منه ما يشبع به رغبته تلك، من المتوقع أنه بعد الزواج، سيقع في سلسلة من الاستدانات المتلاحقة، كي ينفق على الزوجة الجديدة وأولاده منها ومن المتوقع أيضا أنه بعد أن تتصاعد ديونه ويعجز عن سدادها، ستنتهي به الحال إلى غياهب السجن، فماذا سيكون حال أسرتيه اللتين خلفهما وراءه ؟ ألا يمكن القول هنا، إن البنك الذي يفتح مجالا لإقراض الرجال الفقراء من أجل الزواج بزوجة ثانية، هو حقا بنك يسهم في التنمية، تنمية أعداد الأسر الفقيرة والمهانة بذل الحاجة، تنمية أعداد المعالين المتكلين على الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية؟ فيا لها من تنمية!! تنمية الفقر!!.
