مؤخرة الدجاجة من جديد

يطالب البعض أن يقدم كل من كتب عن قضية «مؤخرة الدجاجة» التي ورط فيها أحد الصحفيين صحيفته إذ جعلها تنشر خبرا دون أن تتوثق منه بالاعتذار، ولست أدري هل المطالبة ستطال من علق على المقالات، ومن قرأ الخبر ومط شفتيه، أم سيكتفي المطالبون بالكتاب؟
ثم لماذا يحاولون غلق القضية على «مؤخرة دجاجة» فقط، ولا ينظروا للأمر بأن مثل هذا الخبر محتمل لهذا نشرته الصحيفة وعلق عليه الكتاب والقراء؟
فالسؤال الذي يستحق الطرح لماذا أصبح المجتمع يصدق مثل هذه الأحكام؟
خذوا على سبيل المثال القصة المشهورة في مدينة «شقراء»، والتي تتحدث عن ثلاثة مراهقين حاولوا سرقة محطة وطعنوا العامل في كتفه وهربوا.
هؤلاء المراهقون ذات صباح حكم عليهم قاضٍ بالقصاص، وكان الحكم بالنسبة لأهل مدينة شقراء صادما، فلا أحد توقع أن يحكم القاضي بقطع رؤوس الثلاثة بسبب سرقة مبلغ بسيط.
خذوا أيضا ذاك التفاوت بين قضية الأكاديمي الذي ابتز طالبته وسجل لها مقاطع مخلة وحكم عليه بالسجن 4 سنوات و200 جلدة فيما «المجاهر الذي خرج في قناة تلفزيونية وقال أنا قليل أدب» حكم عليه بالسجن 5 سنوات وألف جلدة.
ثمة قضايا كثيرة كانت تظهر في الصحف ولا يكذبها أحد تكشف مدى التفاوت بين محكمة وأخرى وبين قاض وآخر في مدينة أخرى في قضايا التعزير.
وهذه الأحداث هي من جعلت المجتمع يستقبل «مؤخرة الدجاجة»، إذن القضية ليست هنا بل في اتجاه آخر.
إن ما نطالب به، أو لأقل ما أطالب به دائما، أن توضع مجموعة القواعد التي تحدد الجريمة وعقوبتها في مراجع، يلجأ لها القاضي، وأن تترك للقاضي فرصة الاجتهاد في أن يأخذ الحد الأعلى من العقوبة أو الحد الأدنى.
وألا يفتح الاجتهاد أمام القاضي «من التوبيخ إلى القصاص في التعزير»، حتى لا تبدو أحكامنا مختلفة في مستوياتها.
وما هو المقياس الذي اتخذه القاضي ليحكم في الجنوب على مرتشٍ بالسجن 8 أشهر، فيما قاضٍ آخر في الشمال يحكم على سارق المحلات بالسجن 18 عاما؟
أسئلة كثيرة وملحة نرددها، وعلى القضاء أن يجيب عليها.
هذه الأسئلة أهم من سؤال لماذا كتب الكتاب، أو لماذا صدقنا مثل هذه الحكاية.