«الإخوان» في السعودية غير

خرج وزير المالية السعودي عن صمته، إذ طالب القطاع الخاص بالجدية في توظيف العاطلين. الوزير الصامت غالباً قال: «لا بد أن يسهم القطاع الخاص في موضوع توظيف السعوديين، وأعتقد أنه حان الوقت لأن تكون هناك جدية حتى لو انزعج بعض الإخوان في القطاع الخاص مما أقول».
أحاول - هنا - استخلاص ما يستفاد من التصريح النادر.
* أولاً، ظهر علم ودراية الوزير أنه لم تكن هناك جدية لدى القطاع الخاص في توظيف السعوديين، وهو يرى أن الوقت حان الآن! في حين كانت غالبية الرأي العام ترى أن الوقت كان «حائناً» وحائراً منذ «مبطي»!
*ثانياً، إن الوزير لم يخفِ عدم رغبته في إزعاج «الإخوان»، وهم في السعودية - أو بحسب تصريح وزير المالية - غيرهم في مصر، «الإخوان» في تصريح وزير المالية السعودي يقصد بهم رجال الأعمال، إلا أن لهم تنظيماتهم «الاقتصادية» المهيمنة.
الجدية وعدم الإزعاج وجهان لعملة واحدة لا أعلم أين ستصرف!؟ وما يثير في النفس الشجون، أن الوزير وضع أهمية كبرى لعدم إزعاج «الإخوان»، في قضية نراها «منذ مبطي»، بالغة الخطورة. ضع ما شئت من خطوط تحت بند المجاملة هذا، ولك أن تفكر في وضع خطوط حمراء عند التنفيذ والرقابة.
تصريح وزير المالية يمثل تقدماً كبيراً في العرف البيروقراطي الحكومي من الناحية الإعلامية. إنما، حتى يصبح سياسة فاعلة لها أثر ملموس على الأرض... متأخر كثيراً.
وزارة المالية هي الأقرب تأثيراً على القطاع الخاص بل على الجهات الحكومية. هي وزارة الوزارات، إذ يتوافر تحت يدها محبس المال والمشاريع، وهي تستطيع لو رغبت وتوافرت لها الإرادة الحقيقية... والجدية أن تغير الواقع إلى الأفضل بمراحل، هذه حقيقة. حتى لو انزعج «الإخوان» في المالية.
إلى متى ووزارة المالية تعمل بأنظمة قديمة وتصر على الأسعار الأقل - كمحدد رئيسي- حتى ولو كانت على حساب الجودة والتوظيف وتسببت بتعثر مشاريع؟ لا نعلم إلى متى! مثلما لا نعلم سبب إصرارها على الصمت التام أمام قضايا تطرح هي من صميم عملها، وزارة المالية لها يد «حديدية» على القطاع الخاص بل إنها الممثل الرئيسي للدولة في الشركات التي تملك نسباً من رأس مالها، وهي من يحدد في شكل مباشر أو غير مباشر مجالس إداراتها وبالتالي سياساتها في التوظيف وغيره. وزارة المالية - حتى لو انزعج «الإخوان» - تشجع في شكل خفي على اللجوء إلى الشركات الموفرة للموظفين بتكاليف أقل، الموردين الخارجيين للموظفين على حساب التوطين، والنتيجة ظهور طبقية وظيفية وعدم استقرار توطين وخبرة، ليصبح - ابن البلد - أسير عقد تشغيل في مهب الريح بنصف التكلفة... حتى لو انزعج بقية الإخوان في المجتمع وهم كثر. الفاتورة لوزارة المالية... كبيرة والمسؤولية عليها جسيمة؟