حتى لا يتم الهجوم على الهيئة

يتساءل مسيرو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن أسباب الحملة التي تشن عليهم من البعض، ويرون أن هناك من يريد إلغاء الجهاز ليشيع الفساد، ولا أعتقد أن هناك مواطنا يريد هذا الأمر، لأن قبول الإنسان للفساد يعني أنه قرر وبمحض إرادته الانتقال إلى الغابة، وبالتأكيد لا أحد يحب العيش هناك.
ثمة من يقول أيضا: لماذا لا يتم الهجوم على باقي القطاعات بنفس الطريقة التي تحدث للهيئة، أليس هذا دليلا واضحا على التقصد؟
من وجهة نظر شخصية، أرى أن الأمر لا دخل له بالتقصد أو بإشاعة الفساد كما يردد البعض بقدر ما هو عدم وضوح مهام «الهيئة» من جهة، ومن جهة أخرى، هي تختلف عن كل الوزارات، فكل القطاعات الحكومية تلعب الدور المناط بها ولا تحيد عنه، وأعني هنا دور «السلطة التنفيذية».
بمعنى أن موظف الوزارة والمواطن يخضعان لقانون، فالموظف عليه منع تجاوز القانون، ولا يحق له تعديل أو تغيير القانون، لأن هذه مهمة السلطة التشريعية، كذلك لا يحق للموظف لعب دور السلطة القضائية، بقدر ما هو أي الموظف أشبه ب«كاميرا ساهر» من تجاوز السرعة طبق عليه الغرامة، ومن لا يتجاوزها لا يحق له أن يوقفه.
بيد أن موظف الهيئة إلى الآن ما زال يريد لعب دور السلطات الثلاث، فقصة رجل الهيئة الذي طعن مواطنا في حائل، وإن كنت مؤمنا بأنها حالة نادرة، إلا أن قصة فتاة تبوك التي حقق معها وقصص أخرى نادرة تؤكد أن موظف الهيئة تختلط الأمور عليه، فموظف الهيئة الذي طعن المواطن بحائل هو لعب الأدوار الثلاثة، فحين حاول لعب دور السلطة التنفيذية لم يجد قانونا واضحا يحدد له متى يعتبر المواطن مخالفا للقانون، ومتى لا يحق لرجل الأمن التدخل في شؤون المواطن؟
فتحول وبسرعة إلى سلطة تشريعية، فشرع قانونا يمنع هذه الحالة التي أمامه لأنها لم ترق له، ثم تحول إلى سلطة قضائية وحكم عليه بالطعن، وهذا ما يحدث في كل القصص النادرة التي تتناولها الصحف.
فالقضية هنا ليست الحالة، هل هي نادرة أم لا ؟ بقدر ما هي أن هذه الحالات النادرة تتكرر وبصور أخرى لأن موظف الهيئة يريد لعب دور السلطات الثلاث.
أخيرا.. أتمنى أن يقرأ المقال على أنه يفسر عنوانه ويريد الحماية وليس الهجوم لإشاعة الفساد، لأن الفساد عادة ما يأتي حين يقرر شخص ما لعب دور السلطات الثلاث، فيما الفصل بين السلطات هو من يمنع الفساد.