القضاء والبيانات السياسية

لن نجد أخطر من أن يقتحم بعض القضاة المَرْكب الصعب فيزجوا بحساسية مناصبهم الوظيفية بالمشاركات المتكررة في بيانات تُكَيَّف في القانون الدولي بالأعمال السياسية أياً كانت ذريعتها في ظاهرة بدت طلائعها تعود مجدداً نابذة منهج السلف الصالح بعد أن حُسمت فتنتها قبل أكثر من عقدين من الزمن حين انبرى لها مجلس القضاء السابق فقطع دابرها وقضى عليها في مهدها.
في مقالين سابقين استعرضت ُ موضوع استقلال السلطة القضائية من حيث ُ أهميته وضرورته والمعنى الشرعي لهذا الاستقلال الذي يختلف تماماً عن الطرح الجديد الذي ينادي به بعض المعاصرين، وألمحت ُ إلى بعض المخاوف والمخاطر التي تترتب اليوم أو مستقبلاً على الاستمرار بالتوسع في مفهوم مصطلح " استقلال السلطة القضائية " وفقاً للفهم المغلوط الذي يطرحه وينادي به البعض .
واستقلال السلطة القضائية سواء ً بالمفهوم الشرعي أو الوضعي الصحيح له يفرض على القضاة التقيد بأخلاقيات ٍ ومجموعة سلوكيات يستوجبها هذا الاستقلال ، ففي الجانب الشرعي أفاض الفقهاء – رحمهم الله – في سرد واجبات القاضي وآدابه سواء ً في مجلس القضاء أو خارجه وما ينبغي له وما لا ينبغي ، وكذا الحال في القوانين الوضعية وأنظمة جميع دول العالم حتى أصبحت كثير ٌمن واجبات القضاة وآدابهم تمثل عرفاً عالمياً مستقراً تتفق معه الشريعة الإسلامية .
وإن من أولى وأهم هذه الواجبات اتصاف ُ القاضي والتزامه بسمات وأسس عقيدة أهل السنة والجماعة والديانة والاستقامة في سائر شؤونه، ومن ذلك طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عنها أو عصيان ما يصدر عنه من أنظمة وتعليمات ٍ في حدود الشرع . وإذا كان المجلس الأعلى للقضاء حريصاً على تحقيق هذا الاستقلال المطلوب للقضاء، فإنه يفترض به أن يبذل من الجهود للوصول إليه ، وإلزام القضاة به ، ووضع الآليات الدقيقة التي تحققه ، وعدم التساهل مع من يخرج عليه أو يخالفه ، إلا أن ما يحدث في ساحة القضاء السعودي اليوم أبرز لنا بعض التجاوزات الممجوجة وغير اللائقة التي تصدر عن بعض القضاة – وهم قلة ٌ لا يمثلون باقي القضاة الذين هم من أكثر الناس استقامة والتزاماً بهذه الأسس الشرعية والنظامية- وفيها مخالفة واضحة وصريحة لمبدأ استقلال القضاء وما تفرضه هيبته وما يجب أن يكون عليه سمت ُ القضاء ، وقد سبق لي في عدة مواضع الإشارة إلى بعض هذه التجاوزات التي من بينها إقحام بعض القضاة أنفسهم في مهاترات ٍ صحفية وتجاذبات ٍ خارج سياق العمل القضائي مع الزج بوصفهم القضائي في هذه المزالق واستعمال ألقابهم الوظيفية القضائية دون أن يحرك المجلس ساكناً بحقهم .
واليوم أجدني مضطراً أعود لهذا الموضوع لتجدد الداعي إلى طرحه لحصول خرق ٍ كبير ومؤلم لهذا المبدأ ولما ينبغي أن يحافظ عليه القضاء من ابتعاد ٍعما ليس من صلب اختصاصاته وصميم مهامه التي لو انشغل القاضي بتحقيقها لاستهلكت منه غالب وقته ولم تدع له فرصة ً لغيرها من الشؤون سوى ما تفرضه عليه ارتباطاته الاجتماعية وحاجاته البشرية .
إن هذا الخرق الجسيم الذي أتحدث عنه هو توقيع مجموعة ٍ من القضاة ما يسمى ب " بيان حول منتدى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها "، الذي عُقد في محافظة جدة ، الذي وقّع عليه مجموعة أفراد من بينهم قضاة على رأس العمل بل إن منهم قاضياً ٍمن منسوبي التفتيش القضائي ، وقد جاء هذا البيان مسوقاً بلهجة ٍ فيها الكثير من الإثارة والتهييج الشعبي لعواطف الناس حيال ما وصف بأنه منكرات أو مساع ٍ تغريبية ونحو ذلك ، وهذا الخطاب المشحون بالعاطفة الدينية ، الثائر على المجتمع يحمل في طياته الكثير من المخاطر الجسيمة التي لا تخفى على العاقل الناصح المدرك لعواقب الأمور ، وإن مثل هذه البيانات وغيرها من أساليب الخطاب الديني المتشدد الذي حتى وإن ادعى النصيحة لولي الأمر أو الدعاء له إلا أنه يناقض تماماً أسلوب النصح الواجب لعموم الناس فضلاً عن ولاة الأمور لأن من أصول أهل السنة والجماعة التي يمتازون بها عن الخوارج، عدم الخروج على ولي الأمر المسلم أو التحريض عليه أو إثارة الناس ضده فإن كل هذه الأمور من دواعي الفتنة وشق عصا الجماعة ولا يخفى على كل من تتبع الأحداث أن مثل هذا الخطاب المهيج المثير يعطي ذريعة ً لأصحاب الفكر التكفيري والدعاة إلى الخروج على عقيدة السمع والطاعة مع ما فيه من ترك أدب الإسلام في التعامل مع ولاة الأمر، ومن ذلك إشهار النصائح على رؤوس الأشهاد وتوزيعها ونشرها في كافة الوسائل المتاحة لهم والمزايدة عليها بأسلوب تحريضي، بما يفضي في النهاية إلى تكييف واحد وهو العمل السياسي المنظم ، وإذا كان المصدرون لمثل هذه البيانات وما يسمى بالنصائح العلنية يجهلون ذلك فإن كبار علماء الإسلام قديماً وحديثاً من أئمة الهدى وأهل السنة والجماعة لم يجهلوا مثل هذا الخطر بل حذروا منه أشد التحذير وأنكروه وابتعدوا عنه ، فالنصيحة لولي الأمر سراً، أصل من أصول المنهج السلفي الذي خالفه أهل الأهواء والبدع كالخوارج؛ إذ الأصل في النصح لولي الأمر الإسرار بالنصيحة وعدم العلن بها ويدل عليه ما أخرجه أحمد في المسند عن عِيَاض قال قال رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم" مَنْ أَرَادَ أَنْ يَنْصَحَ لِسُلْطَانٍ بِأَمْرٍ فَلَا يُبْدِ لَهُ عَلَانِيَةً وَلَكِنْ لِيَأْخُذْ بِيَدِهِ فَيَخْلُوَ بِهِ فَإِنْ قَبِلَ مِنْهُ فَذَاكَ وَإِلَّا كَانَ قَدْ أَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ لَهُ ".وأخرج البخاري و مسلم في الصحيحين عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ :قِيلَ لَهُ أَلَا تَدْخُلُ عَلَى عُثْمَانَ فَتُكَلِّمَهُ ؟ فَقَالَ أَتَرَوْنَ أَنِّي لَا أُكَلِّمُهُ إِلَّا أُسْمِعُكُمْ وَاللَّهِ لَقَدْ كَلَّمْتُهُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَهُ دُونَ أَنْ أَفْتحَ أَمْرًا لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ فَتَحَهُ ".ففي هذا الأثر أن النصيحة علانية أمر منكر تنتج عنه الفتنة و أن الإسرار هو الأصل الذي تتم فيه النصيحة دون فتنة أو تهييج للرعية على الراعي .
وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين وعلماء الإسلام في هذا الباب أكثر من أن تحصى ومن ذلك ما أخرجه أحمد في المسند عن سَعِيدُ بْنُ جُمْهَانَ أنه قَالَ لَقِيتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى فقُلْتُ له : إِنَّ السُّلْطَانَ يَظْلِمُ النَّاسَ وَيَفْعَلُ بِهِمْ قَالَ فَتَنَاوَلَ يَدِي فَغَمَزَهَا بِيَدِهِ غَمْزَةً شَدِيدَةً ثُمَّ قَالَ وَيْحَكَ يَا ابْنَ جُمْهَانَ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ عَلَيْكَ بِالسَّوَادِ الْأَعْظَمِ إِنْ كَانَ السُّلْطَانُ يَسْمَعُ مِنْكَ فَأْتِهِ فِي بَيْتِهِ فَأَخْبِرْهُ بِمَا تَعْلَمُ فَإِنْ قَبِلَ مِنْكَ وَإِلَّا فَدَعْهُ فَإِنَّكَ لَسْتَ بِأَعْلَمَ مِنْه ".
قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله : الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم و بين السلطان و الكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وإنكار المنكر يكون من دون ذكر الفاعل فينكر الزنا و ينكر الخمر وينكر الربا من دون ذكر من فعله و يكفي إنكار المعاصي و التحذير منها من غير ذكر أن فلاناً يفعلها لا حاكم و لا غير حاكم ". وإذا كان ولي الأمر يكره ويمنع مثل هذه الأعمال الفردية التي يقوم بها بعض المجتهدين دون الرجوع لكبار العلماء الذين ندين الله عز وجل بثقتهم وعدالتهم وعلمهم فإنه لا يليق أن يقحم أحد ٌ السلطة القضائية ويزج باسمها في مثل هذه الأعمال ، فإنه خروج عن سمتها الواجب الالتزام به.
وإن مثل هذه البيانات أيضاً تحمل طابعاً وأبعاداً سياسية لما ينعكس عليها من آثار خاصة في الوقت الحاضر الذي لا ننكر أن فيه نسبة ً كبيرة ً من الغوغاء والسذج من الناس وقليلي العلم الشرعي علاوة ً على ذوي الأهواء والأهداف المشبوهة الذين يطيرون فرحاً بمثل هذه البيانات ويوظفونها لنيل أغراضهم في زعزعة الأمن وتقليل هيبة ولي الأمر في نفوس الناس ودعوتهم إلى بغضه والخروج عن طاعته، وهذا والله من أشد الأمور خطراً على الدين والدنيا معاً ولا يفطن له إلا عاقل مؤمن يخاف الله عز وجل في هذه الأمة الآمنة المطمئنة أن يكون معول هدم ٍ لاستقرارها وأمنها وإيمانها نسأل الله السلامة والعافية ، وكم من جاهل أو مغرض تقع في يده هذه البيانات ويكون له معها شأن آخر، وهل يجهل أصحابها أن الشانئين والمتربصين هم أسعد الناس بها توظيفاً وإساءة ، ولماذا لم تكن فيما بينهم وبين ولاة الأمر، ولماذا (الحراج) عليها باسم أعضاء السلطة القضائية ، ومتى جاز لهذه السلطة أن تزج بنفسها في عمل سياسي؟ وماذا عمل مجلس القضاء اليوم مع هذه التصرفات التي تزداد سلبياتها يوما بعد يوم والتي كان المجلس السابق يأخذها بكل حزم ، ولاسيما ومجلس القضاء قد رفع لخادم الحرمين الشريفين عن ترحيبه وترحيب القضاة بحصر أمور الفتوى والحسبة على جهاتها المعنية وعدم تجاوزها واحترام أجهزة الدولة المعنية بذلك . وعزاؤنا أن هذا الاتجاه محدود ولا يمثل سمة قضائنا وقضاتنا لكنه مع الأسف عاد بقوة تحمل رايته أسماء قضائية وجدت من تركها وعدم محاسبتها بيئة مناسبة لمواصلة عملها السياسي بمهر القضاء ووصفه الوظيفي ، وهي بهذا المرتع الخصب تغري غيرها للحاق بها، وما البيان المشار إليها إلا أنموذج أخير سبقته بيانات قريبة مماثلة، في ظل تلك الانشغالات لمجلس القضاء وتراخيه في القيام بما يجب من حزم لصالح سمعة القضاء واستقلاله الحقيقي والإسهام في حماية الداخل الوطني .
ولن نجد أخطر من أن يقتحم بعض القضاة المَرْكب الصعب فيزجوا بحساسية مناصبهم الوظيفية بالمشاركات المتكررة في بيانات تُكَيَّف في القانون الدولي بالأعمال السياسية أياً كانت ذريعتها في ظاهرة بدت طلائعها تعود مجدداً نابذة منهج السلف الصالح بعد أن حُسمت فتنتها قبل أكثر من عقدين من الزمن حين انبرى لها مجلس القضاء السابق فقطع دابرها وقضى عليها في مهدها.
ثم من الإشكالات التي نعاني منها، والتي يعتبر هذا البيان شاهداً عليها أن نصيحة ولي الأمر أصبحت ميداناً يقتحمه كل من هب ّ ودب ّ ولو لم يكن من أهل العلم العارفين بالشريعة فتجد شباباً من صغار السن عديمي العلم ينصب الواحد منهم نفسه للإنكار والنصيحة لولي الأمر ولا يجد حرجاً في التكفير والتفسيق والتبديع، فهذا البيان كان يحمل أسماء أناس ٍ وصفوا أنفسهم برجال أعمال ومعلمين وأطباء ومهندسين !! . وهذا من المضحكات المبكيات فعلاً. ومثل هذا الموضوع ذو شجون ولا ينتهي فيه الحديث لحساسيته وخطورته، ولي بإذن الله عودة ٌ إليه وما توفيقي إلا بالله هو سبحانه حسبي ونعم الوكيل .
* القاضي السابق في ديوان
المظالم والمحامي حاليا.