عن الموسيقى أتحدث

أخطأ الدكتور عبد الرحمن بدوي في حملته قوية النبرة في كتابه "سيرة حياتي" عندما اتهم إسلام السنة والشيعة على حد سواء، أنه ضد الفن والفنون، وكثيراً ما أدخل في نقاش مع إخوة أعزاء أقدرهم وأجلّهم ممن يفتون بتحريم الاستماع للآلات الموسيقية، وإذا أعياهم النقاش قالوا، هل تعلم أحداً من فقهاء بلدنا المعتبرين يفتي بجواز الاستماع للموسيقى؟ فيكون جوابي أن البحث العلمي في مثل هذه المسائل الفقهية لا يكون بهذه الصورة، فعندما تقول تعال لنبحث مسألة الموسيقى عند أهل السنة على سبيل المثال، فإنه من حقي أن أعيدك إلى تاريخ يلزمك ويلزمني ولا بد من الرجوع إليه إن كنا نفهم ما معنى "بحث فقهي أو علمي".
نحن نعلم أن أهل السنة والجماعة مصطلح اجتماعي ديني يطلق على أتباع المذاهب الفقهية الأربعة أبي حنيفة المولود سنة 80 هجرية ومالك بن أنس 93 هجرية والشافعي المولود سنة 150 هجرية وأخيراً تلميذه أحمد بن حنبل المولود سنة 164 هجرية، قبل هؤلاء الأربعة، كان هناك مدرستان فقهيتان تفتيان المسلمين السنة، وعن هاتين المدرستين تشعبت المذاهب الأربعة، وهاتان المدرستان هما، مدرسة أهل المدينة ومدرسة أهل الكوفة، وكثيراً ما كانتا تختلفان، فمدرسة الكوفة تنتسب للصحابي عبد الله بن مسعود الذي سكنها في آخر حياته وتتلمذ على يديه شيوخ أبي حنيفة وهم الآباء المؤسسون لمدرسة الكوفة الفقهية، أما مدرسة أهل المدينة فهم شيوخ مالك بن أنس، وهم من يسيرون على فقه الصحابة الذين بقوا في المدينة المنورة، خصوصاً الخليفة الراشد عمر بن الخطاب وابنه عبدالله وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم أجمعين، وهم في الغالب رواة الأحاديث التي جمعها مالك في كتابه الحديثي المسمى (الموطأ) ولا تكاد تجد حديثاً لابن مسعود في كتاب مالك لأنه ممن غادر المدينة، واستقر في تلك المدرسة.
إن عمل أهل المدينة مقدم على حديث الآحاد، وهذا ليس رداً على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يظن من لا يفهم، بل لأنهم يرون أن عمل أهل المدينة إجماع، بينما حديث الآحاد قد يقع فيه الخطأ، فنحن نرى الرجل الثقة يروي القصة فينسى ويذكر، ويزيد وينقص.
هاتان المدرستان اللتان كانتا تفتيان المسلمين السنة اختلفتا في مسائل كثيرة لكن أشهرهما، مسألة الموسيقى ومسألة النبيذ، فمدرسة المدينة ترى أن الموسيقى بأدواتها وآلاتها وغنائها حلال، هذا من حيث المبدأ ولا نتحدث هنا عن الفحش وبذاءة الكلام، أما مدرسة الكوفة فكانت ترى أن الآلات الموسيقية محرمة، هذا معناه أن الخلاف في حكم الموسيقى بين الإباحة والتحريم قديم جد قديم، بل هو قبل نشوء المذاهب السنيّة الأربعة، ولو رغبنا أن ننظر في مرجح يحكم بين الطائفتين فلن نجد في المصادر القديمة أفضل من الإمام ابن حزم وكتابه المحلى، إذ لم يتوسع أحد من القدماء في مناقشة هذه المسألة مثله ومثل ابن القيسراني المحدّث الذي ألف فيها كتاباً ذهب فيه إلى أن استماع الموسيقى حلال زلال، وعندما يحاجنا أحد بأن الشيخ فلان يقول الموسيقى حرام، فجوابي هو مع كل الاحترام والتقدير، هل لهذا الشيخ أو ذاك، مؤلف في الفقه بقي في الأمة الإسلامية بعد وفاة مؤلفه قريب الألف عام (ابن حزم توفي 456 هجرية)؟ وهل للمخالفين معرفة بعلم الحديث والتصحيح والتضعيف كما كان لابن حزم الذي تعلّم على طريقة ومدرسة يحيى بن معين العارف الخبير بالصحيح والضعيف؟ لقد ساق ابن حزم في كتابه المحلى بالآثار آثاراً صحيحة عن عدد من الصحابة وهم يشترون الجواري العوّادات (العازفات) وساق ما يؤكد عدم صحة أحاديث التحريم فمن شاء أن يرجع لتلك المناقشات الفقهية فليرجع قبل أن ينهي الحوار بجرة قلم، ثم أخيراً وليس آخراً هناك تساؤل منطقي وبسيط هو: لماذا يجب أن نحسم مثل هذا الخلاف الفقهي أو غيره؟ نعم هناك خلاف فقهي، والفقه ينبني عليه دين، لكن كل طرف من الطرفين له أدلته وحججه ومفتوه الذين يوثق في علمهم ودينهم، فلنحترم هذا الخلاف ولنترفق بالناس ولنحترم عقولهم وذكاءهم ولنتوقف عن شطب ما لا نعرف بجرة قلم أو محاولة إسكات، فإن هذا لم يعد لائقاً ولا مقبولاً من أحد.