وماذا عن تقليعة الزواج السياحي؟

يوسف الكويليت * نقلا عن "الرياض" السعودية
نتحدث عن الزيجات، وكأن المرأة عندنا وفي العالم الإسلامي رقيق للرجل حق تملكه، والعملية بدأت بمسميات وجد بعض المفتين ثغرة فقهية أرادوا الدخول إليها من كل الأبواب، وهنا صرنا نرى ممارسات وزيجات المسيار والمسفار والعرفي ، وما هو بنية الطلاق ، والمتعة المختلف عليها بين السنّة والشيعة، وكما سبق أن نوقشت مسائل هذه الزيجات وخاصة من بعض مواطنينا سواء من بلدان عربية مثل مصر وسورية والمغرب واليمن، أو من دول إسلامية مثل أندونيسيا أو الهند من المسلمين هناك، وقد دخلت السفارات في قضايا معقدة لأبناء المتزوجين الذين أهملوا زوجاتهم ونسلهم وبقيت قضايا معقدة بمن يلحقون بجنسيتهم أو عائلاتهم، والبعض شُرد في شوارع تلك المدن، والآخر رفعت أسرة والدته قضايا للمحاكم والسفارات، وبقيت المشاكل تلاحق المملكة، وكأن مهمات السفارات هناك ملاحقة صحف السوابق التي تنشر الجنح والجرائم، وتفرز من هو من جنسيتها حتى تعدّ المحامين والمترافعين والقضاة..
أيضاً هناك الأمراض الجنسية وعاهاتها وعواقبها، وأذكر حين أجيز زواج السياحة للطلبة أو المقيمين هناك لأغراض ما، بأن لهم الحق بالزواج بنية الطلاق حماية لهم من الزنى ، أنه عند صدور تلك الفتوى نشرت الصحافة العالمية تحذيراتها من السعوديين وعلاقاتهم المشينة وعبثهم ، ولعل فهم وإدراك كيف حدثت نتائج سلبية لزيجات معتمدة من أجنبيات وكيف حدث خطف الأبناء من قبل الزوجين واللجوء إلى السفارات والدخول في ملاحقات قانونية ومن يتبع الأبناء جنسية الأم أم الأب، ونحن الآن نقف على خط نار ساخن أرجو أن لا يستدعي الأمر أن نوضع كشعب على لائحة الممنوعين من دخول البلدان الأجنبية والانتظام في جامعاتها أو قبولنا سياحاً ضمن قوائم الترحال العالمي، وخاصة الدول التي تضاعفت حساسياتها من كل مسلم بأنه يحمل جينات الإرهابي..
لا أحد يستطيع أن يتعارض مع نص ديني، لكن من المستحيل فرض فقهنا على دول تمارس ما يتعارض معه طالما أسس قوانينهم سمحت بذلك، لكن أن نسمح بممارسات الرغبات الجنسية بالتحليل ودون قواعد صارمة لا يترتب عليها ضياع الأبناء أو التلاعب تحت اسم أي عنوان للزواج ؛ فالمشكلة ستدخلنا في مضاعفات أخرى، وأعتقد أن السفارات مهما كان نفوذها، لا تستطيع أن تتابع أو تراقب آلاف السياح والطلبة وعابري القارات بعقد صفقات تجارية واقتصادية، ومع افتراض أن مشاكلنا مع الدول العربية والإسلامية يمكن التفاهم عليها بصيغ توفيقية، إلا أن العالم الآخر لا يمكنه التسامح أمام ما نراه حقا طبيعيا بين البشر، ويكفي جدل منع النقاب والحجاب وتعدد الزوجات وتقييد الطلاق بين المسلمين، ومنع رفع صوت الأذان ، وتقييد بناء المساجد ورفع المآذن، فإذا ما وصلت الأمور إلى الدفع بفقه الزواج لأنْ يدخل في إشكالات مع الدول الأخرى، فالأوْلى أن تراعي الدولة وعلماؤها الآثار التي تتبع هذه الممارسات حتى لا نقع في إشكال آخر يضعنا تحت المساءلة والملاحقة..