مضاعفة محللة

ظل المرور صامتا حيال صرخات الشكوى من عقوباته، ولم نتلق أي توضيح لما يقال عن تلك المخالفات.
وفي صمت إدارة المرور عن ما يقال ويشاع عن تلك المخالفات، أفقنا على انتهاج المرور طريقا جديدا بمضاعفة المخالفة في حال عدم تمكن المخالف من السداد خلال شهر، هذه الطريقة وقعت على ظهر المواطنين كحجر ثقيل لا يقدرون النهوض به خاصة أصحاب الدخول المتواضعة.. فلو أن شخصا دخله ألفي ريال وتضاعفت مخالفاته إلى ألف ريال فلن يستطيع السداد، وسوف تتراكم مديونيته بسبب المضاعفة الشهرية وسيدخل إلى خانة العجز عن السداد .
هذه الشكوى الملحة ظهر لها (مشايخ) بتأسيس شرعنة فقهية في جوازها وعدم اعتبارها من الأعمال الربوية، وذهبت استدلالاتهم شرقا وغربا لتأكيد أن ما تقوم به إدارة المرور لا يدخل في باب الربا ولم يذكروا أن مضاعفة مخالفات المرور تدخل في باب الغمط وظلم من لا يستطيع على السداد بمضاعفة مخالفته، وهو النهج الذي تتبعه البنوك في رفع الفائدة حين لا يستطيع المقترض تسديد مديونيته في الأجل المكتوب.. وهذا ما تنتهجه إدارة المرور.
وهؤلاء المشايخ (الذين أجازوا مضاعفة مخالفات المرور) يتحركون في باب واحد وهو باب الربا بينما يتركون أبوابا أخرى يتسلل منها الظلم البين، فهل يجوز معاقبة المخالف عقوبتين على فعل واحد.؟
بمعنى هل يجوز مضاعفة حكم حد من الحدود لعدم تنفيذ الحد.؟
وهناك قصص كثيرة حدثت للصحابة تأخر فيها تنفيذ الحد، وعند تنفيذ ذلك الحد لم يتم مضاعفة العقوبة، فكيف يتم الاستدلال على جواز مضاعفة عقوبة مخالفات المرور مع أن المخالفة واحدة والعقوبة متكررة لفعل واحد.
ثم أن الأحكام الفقهية يجب عليها مراعاة حال الواقع والناس، وهذا لا يستشعر به من رزقه الله رزقا فائضا لذلك لا يستشعر بأن خمسمائة ريال تعد مبلغا ضخما على غير القادر، لو أن أحدا منهم كان دخله ثلاثة آلاف ريال لعرف ماذا يعني اقتطاع خمسمائة أو ألف ريال من هذا الدخل.
لنتفق معكم أن مضاعفة مخالفات المرور ليست عملية ربوية ..أليست غمطا لعاجز لا يقدر على السداد..
فهل الغمط يجيزه الإسلام.؟
Abdookhal2@yahoo.com