حديث الغامدي

د. توفيق السيف - عكاظ السعودية
حديث الشيخ أحمد الغامدي رئيس هيئة الأمر بالمعروف في مكة لصحيفة عكاظ حول الاختلاط (9 ديسمبر) سوف يصبح على الأرجح علامة بارزة في تاريخ الصحافة السعودية المعاصرة. تلعب الصحافة دورا في صناعة الرأي العام من خلال تعميم القضايا الخاصة والمحدودة وإشراك عامة الناس في تداولها. يؤدي الجدل العام حول أية فكرة إلى تفكيك السلطة المعنوية التي تحميها وتلقي عليها نوعا من القداسة أو الحصانة. حراس الرأي القديم يكرهون الجدل العام حول أفكارهم، ويميلون إلى حصره في نطاقات محدودة، أكاديمية أو سياسية، بدعوى أن هذه موضوعات تخصصية وأن مشاركة العامة فيها لا تضيف علما ولا تفيد. واتهم بعض الدعاة الشيخ الغامدي بالجهل و «التلبيس على العوام» و «إثارة الفتنة»، وأمثال هذه الأوصاف تتكرر كلما طرحت فكرة تخالف السائد والمتعارف عليه.
لايختلف الجدل حول الاختلاط في المملكة عن الجدالات المماثلة في البلدان العربية الأخرى، فهي تنطوي على أبعاد ثلاثة رئيسية:
البعد الأول: فقهي، يتناول حكما شرعيا نعرف اليوم أنه محل اختلاف بين فقهاء الشريعة. التيار الغالب بين الفقهاء يميل إلى تحريم العنوان دون نظر في التفاصيل. لكن هناك بين كبار الفقهاء من يجيز العنوان ويحرم بعض التفاصيل. هذه إذن من مسائل الخلاف.
البعد الثاني: يتعلق بحقوق الإنسان، فالدعم القانوني للحكم بتحريم أو إجازة الاختلاط يؤدي بالضرورة إلى إقرار أو حجب حقوق لنصف المجتمع. نشير هنا إلى أن «مفهوم الحق» لم يحظ بنقاش معمق بين الأصوليين المسلمين القدامى والمعاصرين. ولهذا فإننا نتحدث كثيرا عن الواجبات والتكاليف ولا نتكلم إلا نادرا حول الحقوق. ونقصد بالحق هنا «المساحة التي يملك الفرد حرية التصرف فيها دون تدخل أو معارضة من جانب الغير». إنه إذن مفهوم مرادف لمفهوم «الحرية الشخصية». تقر الشريعة ونظام الحكم في المملكة الكثير من القوانين المحلية وكذلك مواثيق حقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة بشريحة واسعة نسبيا من الحقوق الشخصية والمدنية، لكن كثيرا من هذه الحقوق معطل فعليا بسبب تقاليد سائدة أو عيوب في القانون المحلي أو في التنظيم الإداري. من ذلك مثلا إقرار الشريعة والقانون للنساء بالحق في التملك (وهو بالمناسبة من الحقوق الفطرية السابقة لأي تشريع أو نظام). ولا يوجد في المملكة أو في خارجها من ينكر هذا الحق، لكن من الناحية الواقعية فإن الكثير من النساء لا يستطعن التصرف في أملاكهن أو إدارتها نتيجة لواحد أو أكثر من الأسباب المذكورة. الجدل حول الاختلاط يتناول إذن وبالضرورة الإقرار الواقعي أو الحجب الواقعي لحقوق مقررة ومعترف بها.
البعد الثالث: يتعلق بالسياسة وموازين القوى الاجتماعية، فالقبول بالاختلاط والدعوة إليه ينتمي إلى شريحة في المجتمع العربي لها سمات ثقافية واجتماعية وهموم وانشغالات، هي على النقيض من الشريحة الأخرى التي ترفض الاختلاط وتدعو للفصل التام بين الجنسين. بعبارة أخرى فنحن إزاء جبهتين في المجتمعات العربية، تحمل كل منهما رؤية لحقوق النساء والتنظيم الاجتماعي مغايرة تماما لرؤية الثانية، مثلما تحمل الجبهتان أهدافا وتطلعات ورؤية عامة للحياة تتعارض مع رؤية الأخرى. الجدل حول الاختلاط أو الحريات الشخصية والكثير من القضايا الأخرى يمثل تمظهرا لصراع أعمق حول المساحة الاجتماعية التي يشغلها أو يؤثر فيها كل من الاتجاهين.
هذه الأبعاد الثلاثة توضح أن الجدل القائم حول الاختلاط لا يتعلق فقط برأي فقهي، بل هو جزء من جدل أوسع حول الأدوار والمكانة الاجتماعية ونطاقات التأثير، أي النفوذ الاجتماعي لفريقين يتصارعان: فريق سائد يستمد قوته من تقاليد موروثة وأعراف مستقرة، وفريق يستمد قوته من متغيرات تعرف عليها المجتمع في سياق حركة التحديث،
لاسيما في جانبيها الاقتصادي والثقافي.
إذا نظرت إلى المسألة من جانبها الفقهي أو الحقوقي البحت، فسوف تضطر بالتأكيد إلى ترك عنوان الاختلاط والتفكير في التفاصيل التي تندرج تحته. وإذا نظرت إليها من جانبها الفكري فسوف تحتاج بالتأكيد إلى تحديد مكانك في الجدل، في هذه الجبهة أو تلك. وأظن أن البعد الأخير هو ما يجعل الجدل ساخنا واستثنائيا.
talsaif@dms-ksa.com