وقفتان مع الشيخ الغامدي والاختلاط

فتوى الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي كان بالإمكان أن تصبح بحثا شرعياً مستقلاً ومرجعا في مسألة فقهية لولا أنه تحدث باسم جهاز حكومي ليس مخولا له الإفتاء وإنما الرقابة التي تُشرعها قوانين الدولة المستمدة من الكتاب والسنة، حيث ورد في صحيفة عكاظ أن الهيئة نطقت برأيها على لسان الشيخ الغامدي، فالحكم بجواز الاختلاط من عدمه ليس منوطا بهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإنما هي مكلفة بما يتفق عليه علماء هذه البلاد من خلال المؤسسات الشرعية الرسمية التي أقرتها الدولة وهي هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للإفتاء. ولست هنا بصدد إبداء رأي في الاختلاط وإنما في الصيغة التي تحدث بها الشيخ الغامدي والصفة التي نطق بها.
فالشيخ الغامدي أخطأ في موضوعين في فتواه، الأول: أنه انتحل شخصية المفتي التي طالب ومازال الكثير من الكتاب بحصرها في مؤسسات الدولة الرسمية! إلا أن الشيخ تجاوزها بحكم العرف الاجتماعي وليس التكليف الرسمي من خلال إبداء رأي مثير للجدل يحتاج إلى مرجعيات شرعية قادرة على الإقناع وليس إلى النتيجة، هذه المرجعيات هي مؤسسات الإفتاء الرسمية ولاسيما أن الفتوى تتناقض وعمل مدير الهيئة الذي ينص على مراقبة الالتزام بالسلوكيات العامة التي تخضع للتشريعات التي تسنها الدولة وليس لآراء فقهية، لأن الآراء الفقهية أكبر من أن تتم السيطرة عليها، فثمة آراء في الاختلاط وأخرى في النبيذ وثالثة في الخلوة، لذا فإن الفرح بهذه الفتوى كونها وافقت هوى البعض ليس منطقيا، لأننا سوف نجد من موظفي الدولة الذين لديهم اجتهادات وقناعات شرعية غير تلك التي كُلفوا بها من الناحية الرسمية، فهل نجيز لهم اجتهاداتهم الشخصية على حساب المصلحة العامة والنظام الاجتماعي؟
والخطأ الثاني: في كونه يتحدث باسم جهاز حكومي مخول من قبل الحكومة بالرقابة الاجتماعية وليس التبرير لأشياء لم تقع، حيث تنص النقطة الثالثة من المادة الأولى على كون الاختلاط والتبرج من المحرمات الشرعية وفق اللائحة التنفيذية لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو بذلك يعارض نصا من اللوائح التنفيذية لمرجعه الوظيفي، بالإضافة إلى أن الشيخ الغامدي تحدث عن الاختلاط كمفهوم وليس كحادثة عين، ولا أدل من ذلك من استنكار شخصيات علمية وشرعية من شتى أنحاء العالم الإسلامي لهذه الفتوى في أصلها ومنطلقها، لأنها تجاوزت الحاجة والضرورة إلى الإباحة المطلقة، في المدارس الثانوية وأماكن العمل العادية وهو ما لم يقل به أحد من المتقدمين كما أشار.
إن الحاجات تبيح المحظورات وفق القاعدة الفقهية، فبقدر ما نحتاج من أمور يمكن أن تُنزل عليها الأحكام الفقهية، أما الأحكام المطلقة فهي بحاجة إلى نصوص واضحة تضع الحكم في مكانه الصحيح من الإباحة والتحريم.
ومن المعلوم أن الأحكام الفقهية ليست حكرا على مؤسسة أو جهة رسمية لكن القول بشؤون العامة وفي مواضيع حساسة عصفت بمجتمعات ولا تزال تتجاذبها الآراء في مجتمعنا بحاجة إلى مؤسسات فتوى وليس آراء أفراد.
فليس الاختلاط وليد اليوم أو البارحة وليس معضلة تعيق التقدم إذا ما احتاجتها مؤسسات المجتمع والدولة، فمنذ أكثر من خمسين عاما والمملكة العربية السعودية، علماء وقادة، تتعامل مع هذا الملف وفق الحاجات التنموية التي تحتمها المرحلة، فلم يكن الاختلاط عائقا عن تأسيس شركة أرامكو ولم يكن اليوم مانعا من فتح صرح علمي بحجم جامعة كاوست ولن يكون غدا عقبة تجاه أي مشروع تنموي، لكن هذا لا يتطلب القفز على النصوص والتاريخ والواقع والتأسيس لرؤية جديدة في هذا الباب، بل يتطلب نوعا من الحكمة في التعامل مع هذا الملف وإرجاع الأمور إلى ذوي الاختصاص.
فهيئة كبار العلماء تضم اليوم عشرين عضوا عينهم الملك ليكونوا مرجعه وعونه في هذه الأمور، وثمانية من أعضاء اللجنة الدائمة للإفتاء قادرين إن شاء الله على وضع الأمور في نصابها ومراعاة المصالح العامة والحفاظ على المجتمع.