د/ نصار عبدالله - المصريون د/ نصار عبدالله (المصريون) : بتاريخ 27 - 5 - 2009 بعد أن انتشرت فى مصر جرائم الإغتصاب والتحرشى الجنس بشكل غير مسبوق، ...وبعد أن تزايد عدد اللاتى يسقطن شهيدات أو الذين يسقطون شهداء أثناء مقاومتهم لمن يشرعون فى اغتصابهم ، وبعد أن تزايدت كذلك معدلات القتل الإنتقامى التى يرتكبها من يفشلون فى الظفر بأنثى، ولو بشكل مغلف بغلاف الشرعية، وتحت مسمى ما يفترض أنه زواج ، (وهى الظاهرة التى بلغت ذروتها التراجيدية فى واقعة ذبح مطربة لبنانية حاولت أن تفلت بما غنمت من رجل أعمال مصرى بعد أن تقاضت منه مبالغ مالية طائلة) ، بعد ذلك كله، وفى مواجهة ذلك كله، أتمنى أن يصدر تشريع فى مصر يقضى بتوقيع عقوبة الإخصاء كعقوبة أصلية منفردة أو كعقوبة تكميلية على : 1 كل من يرتكب جريمة اغتصاب أو يشرع فى ارتكابها . 2 كل من يرتكب أية جناية أخرى إذا ثبت أن الدافع الجنسى كان من بين الدوافع التى دفعت به إلى ارتكابها . وفى هذا المجال أود أن اذكر بأن المجتمع لا يستهدف من العقوبة، وينبغى ألا يستهدف منها مجرد إرواء الغليل ، أو مجرد إشباع عاطفة الإنتقام من الجانى ، لأن ذلك إن كان واردا أومشروعا على المستوى الفردى، فإن الأمر يختلف بالنسبة للمجتمع ككل، حيث يستهدف ، وينبغى أن يستهدف المجتمع أولا وقبل كل شىء، تأمين نفسه قدر الإمكان ضد أية انتهاكات أخرى قد يقوم بها الجانى نفسه فى المستقبل ، كما أنه يستهدف فى الوقت ذاته ردع كل من تسول له نفسه لأن يقوم بفعل مماثل .ٍ وفيما أتصور فإن الإخصاء واحدة من أنجع العقوبات وأفعلها فى مجال الردع ، بل إنها فى هذا المجال قد تكون أقسى من الإعدام ذاته!! ، ولعل هذا هو ما دفع عددا من الهيئات والجمعيات الأوربية المعنية (أكثر من اللازم!) بالدفاع عن حقوق الإنسان!! ، دفعها إلى التنديد بجمهورية تشيكيا عندما قامت مؤخرا بفرض عقوبة الإخصاء! ، ( رغم أن التشريع التشيكى قد قصر تطبيق العقوبة على أولئك الذين يثبت فى حقهم تكرار الإعتداء الجنسى على الأطفال فقط ، ورغم أنه يتم هناك باستخدام عقاقير كيماوية لا بإجراء عملية جراحية للشخص المراد إخصاؤه)، وقد نجحت تلك الهيئات، وبوجه خاص: "اللجنة الأوروبية لمناهضة التعذيب "، نجحت فى الحيلولة حتى الآن دون صدور مثل ذلك التشريع فى بعض الدول الأوروبية الأخرى التى كانت تعتزم إصداره بالفعل ومن بينها بريطانيا وفرنسا ،(رغم أن الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى نفسه من أشد المحبذين لإخصاء من يرتكبون اعتداءات جنسية متكررة على الأطفال )، وقد كانت الحجة التى اعتمدت عليها لجنة مناهضة التعذيب فى معارضتها لتلك العقوبة هى أن الإخصاء فى رأيها هو فى حد ذاته نوع من التعذيب اللاإنسانى الممتد الذى يفوق فى جسامته وفداحته أى فعل آخر مؤثم !!. وإذا كانت تلك الهيئات والجمعيات الأوروبية قد نجحت فى الحيلولة دون صدور مثل هذا التشريع فى أوروبا فإننا نأمل ألا تحقق مثل هذا النجاح فى مصر حيث أصبحت الحاجة إلى إصداره فيما أتصور من أهم متطلبات المرحلة المفزعة التى نعيشها ، ...حقا إننا ندرك أن التشريع العقابى بالغا ما بلغ من القسوة لا يكفى وحده لمواجهة هذه الظواهر المخيفة ، وأن المشكلة فى جوهرها أعقد بكثير من أن تكون مشكلة قصور فى التشريع ، لكن هذا لا ينبغى أن يصرفنا عن أن نصل بالتشريع العقابى إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه فى مجال الردع ، وهو ما سوف يكفله فيما أعتقد ولو فى حدود معينة تطبيق عقوبة الإخصاء فى الحالات التى أشرت إليها منذ قليل ، مما سوف يلقى بالرعب فى قلوب المنحرفين ، خاصة إذا كانوا ينتمون إلى تلك القلة المنفلتة من بين رجال الأعمال الجدد الذين تهيأ لهم من المال والسلطة والنفوذ ما أغراهم بالإنسياق وراء شهواتهم وغرائزهم، وارتكاب أفدح الجرائم دون خوف من زاجر أو رادع . [email protected]
