أزمات العالم الثالث : الحقوق أم الهوية - اليوم هل العالم الثالث يعيش أزمة هوية ؟وهل لازمة الهوية علاقة بأزمة الحقوق؟ وهل يلزم من إحداهما وجود الأخرى؟ إن دول العالم الثالث تعيش أزمة هوية سياسية عميقة وسبب هذه الأزمة يكمن في أصل نشوء الدولة العالمثالثية والتي لعب الخارج «الاستعمار» دورا كبيرا في تشكلها وظهورها , فالدولة الحديثة في العالم الثالث ولدت قبل ولادة الأمة (تجلي الهوية الاجتماعية), وفي بعض الأحيان ولدت على أنقاض الأمة الممزقة والمبعثرة .ولو أن الدولة الحديثة قامت في بدء أمرها على احترام الحقوق بشكل شامل لتشكلت الهوية لهذه الدولة بشكل طبيعي لا توترات حادة فيه ولكنها أقامت هوية جديدة على ميزان معوج في الحقوق لضمان سيطرة الطبقات الجديدة مما جعل الاختلال في الحقوق رديفا لصناعة الهوية في هذه الدول . ولكن هل يلزم من الإخلال بالحقوق نشوء أزمة هوية ,وهل يلزم لوجود أزمة هوية نشوء أزمة حقوق؟ أمامنا عدد من التجارب لكثير من الدول تعاني أزمات حادة في الهوية, وهي دول تقر الحقوق الكاملة لمواطنيها وليست دولا استبدادية, ولكن تجاوزها على الحقوق يأتي من زاوية الحفاظ على الدولة بالحفاظ على هويتها , لا من زاوية الحفاظ على سيطرة الفرد المطلق . باكستان دولة هويتها السياسية التي تأسس عليها الكيان وهي أصل شرعية الدولة ,أي أن هذه الهوية هي مبرر الوجود لهذا الكيان السياسي المسمى باكستان , وهي أنها دولة حديثة تضم المسلمين في الهند ,وأمام هذا النموذج الباكستاني هل يستطيع احد أن ينكر أن هذا المنبع الهوياتي هو احد أسباب الأزمات السياسية هناك , حتى أصبحت الديمقراطية الباكستانية رديفا لضعف الدولة وتحللها مما جعل الجيش يكون هو الحارس لهذا الكيان والحامي له , و لو أن الديمقراطية وإقرار الحقوق, وحدهما بدون مراجعة لهوية الكيان كفيلة بحل أزمة الهوية لكانت باكستان تجاوزت أزماتها السياسية ولم تكن بحاجة إلى تدخل العسكر لحماية هذا الكيان ,إذن فهناك أزمة هوية مرتبطة بأصل نشوء الدولة لا علاقة لها بضمان الحقوق واحترامها . إيران دولة هويتها التي تأسست عليها الجمهورية الإسلامية أنها دولة مذهبية بلون خاص , وهي ذات قومية فارسية وجميع الانتهاكات للحقوق والحريات في إيران هو للحفاظ على هذه الهوية الضيقة التي قامت عليها الدولة وإقرار الحقوق بشكل شامل لكل مواطنيها يعني تهديد هوية الدولة . تركيا دولة علمانية مدنية تحترم حقوق المواطنة ولكن ضمن احترام هوية الدولة التركية , وأمام النموذج التركي لانستطيع أن نقول إن تركيا لا تعيش أزمة هوية ولكنها تعيش أزمة حقوق . إن الأقلية الكردية في تركيا تعاني أزمة حقوق متعلقة بهويتها لا بمواطنيتها التركية المحترمة , فالكردي التركي له كامل الحقوق السياسية والمدنية فهو مواطن له حق الانتخاب والترشح وحق التقاضي العادل والحق في الثروة القومية على قدم المساواة مع أي مواطن آخر, إلا أن الأزمة الكردية هي أزمة هوية في المقام الأول , فالكردي لا يجد ذاته منسجمة مع ذاكرة تاريخية تؤسسها الدولة التركية الحديثة في عقل المواطن التركي قائمة على استدعاء التاريخ العرقي للأتراك وتمجيد الأمة التركية بينما هو يلوذ بذاكرته الخاصة التي يتغنى بأبطالها من سكان الجبال, على طريقة اسطورة سيامند ,وهو أي الكردي يشعر بالاغتراب داخل مجتمع ديمقراطي ذي ذاكرة تاريخية منغلقة عرقيا ... إن إشكالية الهوية مغايرة لإشكالية الحقوق ,وان القول بان معضلة العالم الثالث هي فقط معضلة حقوقية , فيه قفز على أزمة الهوية التي تولدت منذ عقود طويلة بسبب النشوء القسري لكثير من هذه الدول التي لم تتجاوز أزمة النشوء القسري باحترام حقوق المواطنة وإفساح المجال للجماعة الناشئه لصناعة هويتها بعيدا عن أدوات القسر والإكراه, بل إن النخب التي قادت هذا الميلاد الجديد للدولة الحديثة رأت في إقرار الحقوق واحترامها تهديدا لسيطرتها ونفوذها . ومن هنا فان الحلول لكثير من أزمات الدولة العالمثالثية تغدو معقدة وصعبة لتشابك هاتين المعضلتين بشكل يجعل من احدهما سببا للآخر ونتيجة له معا. [email protected]
