نائب بحريني يحذر الوزراء من إفشاء بيانات الموظفين لكتلة الوفاق

مهددا إياهم بالمحاسبة تحت قبة البرلمان

حذر النائب السلفي البحريني جاسم السعيدي الوزراء والمسئولين الحكوميين بالمملكة من إفشاء البيانات الشخصية لموظفي القطاع الحكومي لأعضاء كتلة الوفاق الشيعية المعارضة، مهددا إياهم بالمحاسبة تحت قبة البرلمان معتبرا هذا العمل نوعا من التواطؤ الذي يعرض الوزير أو المسئول الحكومي للمحاسبة والمساءلة القانونية مؤكدا في الوقت ذاته بأن أي إفشاء لأي بيانات شخصية من قبل أي وزير مسبقا هو خطأ فادح يدل على الجهل بمواد الدستور ولا يبرر الاستمرار في الخطأ.
وقال السعيدي: "إن الحملة التي تشنها كتلة الوفاق البرلمانية هي بدعة لأعراف جديدة غريبة بعيدة كل البعد عن الأخلاقيات والتقاليد البحرينية الأصيلة سببها الرئيس هو ما يمر به الوفاقيون من انعدام الوزن الجماهيري مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي الذي سيكون بحاجة إلى مسرحيات جديدة تعيد للوفاق مكانتها قبل 2006م والتي سقطت بسبب الفشل الذي منيت به الوفاق في خدمة أهالي دوائرهم الإنتخابية وتحقيق الوعود الانتخابية التي قطعتها الوفاق على نفسها في برنامجها الانتخابي في 2006م وهو البرنامج الذي لم تفلح الوفاق في تحقيق شي من سوى إثارة الفتن والحساسيات الطائفية والنعرات المقيتة والمسرحيات الكذابة وتعطيل سير الجلسات في أكثر من مناسبة.
وشدد السعيدي على أنه لن يسمح بتمرير مثل هذه الأسئلة وما شابهها من خزعبلات سياسية تعكر صفو الحياة البرلمانية والمسيرة الديمقراطية للملك المفدى لأسباب فئوية وأجندة طائفية ومصالح سياسية غير وطنية متعارضة تماما مع بنود الدستور الصريحة وخصوصا المادة 19 التي جاء فيها "الحرية الشخصية مكفوله وفقا للقانون" وبالتالي فإن ما تطالب به الوفاق هو أمر غير دستوري وأي تعاون من أي جهة حكومية في انتهاك الحريات الشخصية والمعلومات الشخصية للمواطنين هو أمر مرفوض نحذر منه وأي فعل صدر من أي جهة حكومية بذات الشأن هو أمر مخالف للدستور يجب المحاسبة عليه ووقوع بعض الوزراء في هذا المطب لا يبرر وقوع بقية الوزراء فيه.
وواصل السعيدي: "لقد وافق مجلس النواب في جلسته المنعقده في 22 فبراير 2005م على تخويل هيئة مكتب المجلس باستبعاد أي سؤال أو اقتراح يثير الطائفية وصدر بذلك قرار تنفيذي تحت رقم 10 لسنة 2005 بتاريخ 2 مارس 2005م وبالتالي وبناء على هذا القرار فإنه لابد أن تستبعد هذه الأسئلة الوفاقية التي طرحت بالجملة بنص وصيغة موحدة تدل بوضوح على هدفها الطائفي المقيت".
وتابع السعيدي: "إن ما تقوم به الوفاق هو عمل لم يسبقها إليه أحد في أي مجتمع سياسي في العالم، فبالأمس طالبوا بأسماء وعناوين الحاصلين على الجنسية البحرينية وعائلاتهم، واليوم يطالبون بأسماء الموظفين الحكوميين وبياناتهم الشخصية، وغدا يطالبون بعناوين الشعب البحريني والمعلومات الشخصية له وتصنيفها عبر الانتماء الطائفي والعرقي وكل هذه الأعمال في حقيقة الأمر تضع الوفاق في موضع الشك والريبة لاسيما وأن الوفاق مازال في دائرة الاتهام بصلتها مع بعض الاطراف المعادية للعالم العربي إضافة إلى أن مثل هذه المعلومات دائما ما تطالب بها أجهزة الاستخبارات الأجنبية المعادية للوطن وليس الجمعيات السياسية التي تريد خدمة الوطن".
وواصل السعيدي: "إن كتلة الوفاق هي آخر من يتحدث عن إدعاءات التميز الطائفي فمن كان بيته من زجاج لا يمري الناس بالحجارة كيف لا وجمعية الوفاق تشكل نموذجا واقعيا وحيا في التمييز الطائفي فجميع أعضاءها محسوبون على طائفة واحدة وغالبية تحركاتها تحت قبة البرلمان وخارجه لا تخلو من إثارة للنعرات الطائفية أو العنصرية أو تقسيم الشعب إلى أصلي وحديث وتصنيف الناس إلى معسكرات حسينية وآخرى يزيديه وقوائم إيمانية وأخرى كفرية وهذه كلها أمور لا تستطيع الوفاق إنكارها ولا يستطيع أي متابع للساحة الداخلية نكرانها".
يذكر أن النائب جاسم السعيدي قد أرسل خطابا إلى شيخ الدين الشيعي عيسى قاسم يدعوه الى الجلوس معه في حوار صريح وصادق حرصا على التعايش السلمي بين السنة والشيعة في مملكة البحرين تحت راية قيادتها السياسية واستجابة لنداءات المواطنين بضرورة تقديم المبادرة لحلحة الاحتقان الطائفي في البلاد وإنهاء حالة الفوضى والتخريب التي يمر بها الشارع وتزامنا مع احتفالات شعبنا بذكرى اليوم الوطني وجلوس الملك ، قبل أن يخضع الشيخ عيسى قاسم إلى عملية جراحية بسبب أزمة قلبية (جلطة) ألمت به قبل أيام قليلة من إرسال الخطاب.
كلام صور:
- النائب جاسم السعيدي