توقف 29 عاملا في إدارة مياه الليث, الإثنين 28/9/2009, عن العمل احتجاجا على عدم صرف مستحقاتهم، فيما أوقفت وزارة المياه الاستخلاصات والمستحقات المالية للشركة المشغلة للسبب نفسه. وبدأ مكتب العمل والعمال في القنفذة التحقيق حول عدم صرف الشركة الوطنية المتعهدة بتوزيع المياه في الليث, مرتبات العاملين والإداريين لأكثر من 12 شهرا, ما يهدّد بتوقف ضخ المياه في الشبكة العامة في أحياء الغربية والعمائر والشامية واليمانية والكليبية وساكني المخططات. وأوضح عدد من العمال بعد تقديم شكواهم لمدير مكتب العمل وأخرى لمحافظ الليث, أن الشركة لم تقم بصرف رواتبهم منذ 12 شهرا متتالية، مبدين تذمرهم في الوقت ذاته من ضعف الرواتب المقدّمة لهم, التي لا تتجاوز 800 ريال, الأمر الذي يتنافى مع الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص المقدرة ب 1500 ريال. كما أبدى العاملون تذمرهم من عدم إبرام عقود عمل معهم وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية. وقال العامل محمد بن علي الزبيدي: إن الشركة ماطلت كثيرا في تسليم رواتبهم دون أي سبب، مضيفا أن العقد الذي أبرمه غير موقع من الشركة. وذكر صالح علي الحضريتي وناصر بن عبيد المهداوي, أنهما توظفا بشهادة الكفاءة وشهادة فنية من المعهد المهني، ويداومان من إحدى القرى البعيدة (سلم الزواهر), ما يتطلب منهما أن يقطعا 180 كم ذهابا وعودة، في ظل الرواتب الزهيدة التي تراوح بين 800 و1000 ريال. وأضافا: على الرغم من قبولنا بهذا الوضع, إلا أننا لم نحصل على مستحقاتنا منذ بداية العمل, وحينما طالبنا بها ماطلوا حتى وصلت المدة إلى 8 أشهر. وأوضحا أن التوقف عن العمل جاء لاستمرار الشركة في المماطلة, الأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاع مشروع المياه عن أحياء الليث، مشيرين إلى أن مكتب العمل وعدهم بسرعة البت في شكواهم من خلال مخاطبة الشركة. من جانبه، قال صلاح معيوف العبيدي (مشرف معدات): إن العمال باتوا مهدّدين ومشتتين لوجود التزامات عليهم، فيما ذكر هاشم أحمد منصور وعبد الله علي الجبيري, أن عددا منهم لم يتسلم بطاقة العمل, مبدين الخشية من عدم تسجيل الشركة في التأمينات الاجتماعية. وكشفا أن المشرف على العمال هدّدهم في حال تصعيد القضية في الصحافة أو مكتب العمل بمعاقبتهم. وفي تعليق على الموقف، قال مصدر في إدارة المياه: إن "القضية تخصّ شركة خاصة, لكننا سنقوم بالتحقيق فيها بعد أن يتم رفع أوراقها إلى المديرية العامة في المنطقة"، لافتا إلى أنه تم إيقاف استخلاصات الشركة ومستحقاتها بسبب هذه القضية.
