بدء التحقيق في شكوى جماعية ل 29عاملا امتنعت مديرية المياه في الليث عن تسديد رواتبهم

بعد 11 شهرا من تأخير رواتبهم

بدأ محافظ الليث عبد الرحمن الحربي, بالتحقيق حول شكوى جماعية عن تأخر رواتب 29عاملا وطنيا في مديرية المياه بالمحافظة, والتي تأخرت أكثر من نحو 11 شهرا، ووجه مدير الفرع بالتحقيق الفوري مع مدير الشركة حول تأخر رواتب العمال والرفع بنتائج التحقيق عاجلا.
وأوضح عدد من العمال, الإثنين 20/7/2009, بعد تقديم شكواهم للمحافظ, أن الشركة لم تقم بصرف رواتبهم منذ 11 شهرا متتالية، مبدين تذمرهم في الوقت ذاته من ضعف الرواتب المقدمة التي لا تتجاوز 800 ريال, الأمر الذي يتنافى مع الحد الأدنى لرواتب القطاع الخاص المقدر ب 1500 ريال.
كما اشتكوا من عدم إبرام عقود عمل معهم وعدم شمولهم بالتأمينات الاجتماعية, وقال محمد بن علي الزبيدي (عامل ): إن الشركة ماطلت كثيرا في تسليم رواتبهم دون أدنى سبب, ومنذ 11 شهرا يعمل معهم إلا أنه لم يحصل على أي شيء".
وأشار إلى أن العقد الذي أبرمته الشركة معهم غير موقع من الشركة، منوها بأنهم قاموا مؤخرا بفصله من العمل.
من جانبهم, أوضح كل من عبد الله الجبيري وسالم بن علي وناصر بن عبيد المهداوي, أنهم توظفوا بشهادة الكفاءة وشهادة فنية من المعهد المهني ويداومون من إحدى القرى البعيدة (غميقة) برواتب زهيدة تتراوح بين 800 و1000ريال, لكنهم لم يحصلوا عليها منذ بداية العمل, وحينما طالبوهم بذلك ماطلوا حتى وصلت إلى 11 شهرا.
وأشاروا إلى أنهم توقفوا عن العمل بعد استمرار الشركة في المماطلة, الأمر الذي قد يؤدي إلى انقطاع مشروع المياه عن أحياء الليث, وأكدوا أن مكتب العمل وعدهم بسرعة البت في شكواهم من خلال مخاطبة الشركة.
وأشار العمال إلى أن المشرف عليهم هددهم في حال تصعيد القضية في الصحافة أو مكتب العمل, بمعاقبتهم.
من جهته, قال مصدر في مديرية المياه بالليث: إن خطاب توجيه المحافظ قد وصلهم وسيقومون برفع كامل القضية للمديرية في منطقة مكة لإيقاف مستحقات الشركة في حال ثبوت صحة الشكوى, ومن ثم إيقافها عن العمل، لافتا إلى أن إمارة المنطقة تحقق حاليا في قضيتهم.
وكان مكتب العمل والعمال في القنفذة قد بدأ قبل نحو أسبوع بالتحقيق حول قيام الشركة الوطنية المتعهدة بتوزيع المياه في الليث بعدم صرف مرتبات العاملين والإداريين, وذلك لأكثر من 11شهرا بعد عدة خطابات رفعت من إمارة المنطقة وهيئة حقوق الإنسان ومكتب العمل في جدة والمحافظ, لمعرفة دوافع الشركة في حجب رواتب العمال والمماطلة في تسليمهم مستحقاتهم.