محكمة تونسية تفرج عن وزير داخلية بن علي ومدير أمنه

قال محامون إن محكمة استئناف عسكرية قضت يوم السبت بخفض عقوبة وزير داخلية الرئيس السابق زين العابدين بن علي ومدير الأمن الرئاسي إلى السجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ في قضايا قتل محتجين أثناء الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق قبل ثلاث سنوات.
وقال محامون إن الاثنين المحبوسين منذ ثلاث سنوات يكونان بذلك قد أنهيا العقوبة وسيفرج عنهما في وقت لاحق.
وقالت المحامية ليلى حداد للصحفيين عقب النطق بالحكم بالمحكمة العسكرية بتونس "القاضي اصدر حكما بالسجن ثلاث سنوات مع تأجيل التنفيذ ضد رفيق بلحاج قاسم وزير الداخلية السابق ومدير الامن الرئاسي علي السرياطي.".
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد ضد الرئيس السابق بن علي بتهمة الامر بقتل متظاهرين.
ووجهت اتهامات الى السرياطي وبلحاج قاسم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التي اطاحت ببن علي وفجرت انتفاضات في الشرق الاوسط.
وشمل خفض مدد السجن عدة مسؤولين أمنيين اخرين. وعقب النطق بالحكم تعالت أصوات الحضور بالصياح والهرج داخل قاعة المحكمة. ورفع اهالي قتلى الانتفاضة شعارات ضد المحكمة وتعهدوا بالقصاص واشعال انتفاضة اخرى.
وكانت أحكام بالسجن 15 عاما صدرت ضد مسؤولين أمنيين عام 2011 . ومن المتوقع ان يثير الحكم احتجاجات في عدة مناطق بالبلاد.
ووصفت المحامية ليلى حداد الحكم بأنه "غدر للثورة" وقالت انه يمثل عودة لكل رموز نظام بن علي الى الساحة من جديد.
وقال احمد العمري اخ أحد القتلى اثناء الانتفاضة "انها مسرحية ردئية وسنأخذ حقوقنا بأيدينا وعلى طريقتنا..سنشعل ثورة اخرى..لان هذا الحكم عار".
ولكن محامي المتهمين رحبوا بالحكم وقالوا انه منصف.
وقال نزار عياد محامي رفيق بلحاج قاسم وزير داخلية بن علي ان الحكم منصف لأنه لا توجد ادلة على تعليمات بقتل المحتجين.