" الإعدام " للرئيس التونسي بن علي مطالب المدعي العام

تصدر المحكمة العسكرية الابتدائية بمدينة الكاف (شمال غرب) الاسبوع القادم حكمها في القضية التي طالب فيها الادعاء العام للمحكمة باعدام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من أجل "مشاركته في القتل العمد" لأكثر من 20 متظاهرا بمدينتي تالة والقصرين خلال الثورة التونسية اواخر 2010 وبداية 2011، بحسب ما اعلن مصدر عسكري لوكالة فرانس برس.
ويلاحق بن علي في هذه القضية التي باتت معروفة في تونس باسم "قضية شهداء تالة والقصرين"، مع 22 من كبار معاونيه الأمنيين السابقين مثل رفيق بلحاج قاسم وأحمد فريعة (آخر وزيري داخلية في عهد بن علي) وعادل التيويري المدير العام الاسبق للامن الوطني وجلال بودريقة المدير السابق لجهاز وحدات التدخل (مكافحة الشغب).
وطالب المدعي العام للمحكمة الاربعاء باصدار حكم الاعدام بحق بن علي وبتوقيع "أقصى العقوبات الممكنة" بحق بقية المتهمين. وهذه أول مرة تطالب فيها نيابة تونسية بإصدار حكم الاعدام بحق بن علي اثر ثورة شعبية غير مسبوقة انهت 23 عاما من حكمه المطلق في تونس. ولم يطبق أي حكم بالإعدام في تونس منذ سنة 1991 رغم أن محاكم البلاد تواصل اصدار هذه العقوبة في جرائم عدة مثل القتل العمد.
واعتبر اكرم عازوري وهو أحد محامي بن علي في بيان أصدره اليوم في بيروت، ان المطالبة بإعدام بن علي في هذه القضية لها "طابع سياسي وليس قضائيا". وشرعت المحكمة العسكرية بالكاف في نظر هذه القضية منذ نوفمبر 2011.
ولم يعترف أي من المتهمين بتلقي أو إعطاء تعليمات بإطلاق النار على المحتجين في تالة والقصرين. ودفع جميع المتهمين بأن إعطاء مثل هذه التعليمات يصدر عن "قاعة العمليات" في وزارة الداخلية وعن "لجنة المتابعة الأمنية" التي استحدثت في الوزارة غداة اندلاع الثورة في 17 ديسمبر 2010 من دون الافصاح عن أي أسماء.
وقال المحامي سامي البرقاوي لفرانس برس إن محاميي المتهمين في قضية تالة والقصرين ترافعوا اليوم أمام المحكمة الابتدائية العسكرية بالكاف متوقعا هو الاخر صدور الحكم الأسبوع القادم.
يذكر أن محاكم مدنية تونسية اصدرت أحكاما غيابية بسجن بن علي لفترات وصت إلى 66 سنة نافذة في قضايا تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ خلال فترة حكمه التي استمرت 23 عاما.

محام بن علي ينفي أي دور في قتل محتجين في انتفاضة تونس
نفى محامي الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي اليوم أن يكون موكله أمر باطلاق النار على المحتجين في الانتفاضة التي شهدتها تونس العام الماضي وندد بطلب الادعاء العسكري الحكم باعدامه قائلا ان الطلب ذو طابع سياسي. وكان الادعاء العسكري التونسي طالب يوم امس الحكم على بن علي غيابيا بالاعدام بسبب دوره المزعوم في قتل محتجين في القصرين وتالة والكاف وتاجروين.
وصدرت بحق بن علي عندما اجتاحت الاحتجاجات تونس في 14 يناير 2011 - أحكام بالسجن لعشرات السنين عن تهم تتراوح من الفساد الى التعذيب لكنه لم يدن حتى الان بأي جرائم تتضمن عقوبة الاعدام التي نادرا ما تطبق في تونس وقتل اكثر من 300 شخص واصيب كثيرون اثناء الانتفاضة التي اطاحت ببن علي وأشعلت فتيل انتفاضات الربيع العربي في المنطقة.
وقال اكرم عازوري محامي الرئيس المخلوع في بيان تعليقا على طلب الادعاء انزال حكم الاعدام انه ادعاء “سياسي وليس قضائيا وهو تمهيد لاصدار احكام غير متوافقة مع المعايير الدولية كالاحكام السابقة التي صدرت ضده”
وطالب المحامي -الذي يقيم في بيروت- القضاء العسكري بالاستماع لكل التسجيلات التي جرت بين قصر الرئاسة ووزارتي الداخلية والدفاع مضيفا انه في حالة ادانة بن علي فان الحكم لن يكون له اي قيمة قضائية او مفعول دولي.
وحتى الان صدر حكم على شرطيين بتهمة قتل محتج لكن أيا من المسؤولين الكبار لم يدن فيما يتصل بقتل المحتجين مما اثار غضبا شديد بين عائلات القتلى. ويواجه أكثر من 20 مسؤولا بينهم بن علي اتهامات أمام محكمة عسكرية بمدينة الكاف بغرب البلاد لدورهم في قتل محتجين. وطالب الادعاء بتوقيع أقصى عقوبة على هؤلاء المسؤولين ومن بينهم وزير الداخلية السابق رفيق بلحاج قاسم لكن الادعاء خص بن علي فقط بعقوبة الاعدام. ولم يحدد موعد للنطق بالاحكام.