الشرطة السودانية تعتقل 47 متضامنة مع صحفية (البنطال)

المحكمة فرضت الغرامة بدلا من الجلد

أكد شهود عيان أن قوات الشرطة السودانية تصدت بعنف لحشود من المتضامنين مع الصحفية لبنى أحمد الحسين، التي تحاكم الإثنين 7/9/2009 بتهمة "خدش الحياء العام", لارتدائها بنطالاً في مكان عام.
وأشار شهود عيان من أمام محكمة الخرطوم، إلى أن قوات الأمن هاجمت المعتصمين، الذين بلغ عددهم أكثر من ألف شخص، وتعرّض بعضهم لإصابات وجراح، كما اعتقلت 47 امرأة بتهم إثارة الشغب، بحسب شبكة (سي إن إن) الإخبارية.
وتواصل المحكمة الإثنين جلساتها بشأن الحصانة الدبلوماسية التي تضفيها وظيفة الصحفية الحسين كموظفة في الأمم المتحدة, إلا أن مصدرا سودانيا مسؤولا، رفض الكشف عن هويته، أشار إلى أن الحسين لا تتمتع بحصانة دبلوماسية، نظراً لكون عقدها مبرما محليا مع الأمم المتحدة.
وكانت الحسين قد أعلنت استقالتها من المنظمة الدولية لإسقاط تلك الحصانة ومتابعة المحاكمة، وتواجه الحسين عقوبة تصل إلى 40 جلدة، بموجب نص المادة 152 من قانون النظام العام الصادر في 1991.
ودافع الملحق الإعلامي لقنصلية السودان في دبي، عمر محمد خير، عن القانون قائلاً: "الحكومة كرست قانون النظام العام كذراع لحماية الأخلاق، وضبط الشارع، وذلك من صميم توجهها السياسي والأيديولوجي".
وتابع: "تعايش الشارع السوداني مع هذا الوضع منذ ذلك الوقت، وفي هذا الإطار تم جلد كثير من الشخصيات العامة في قضايا مماثلة، وأخرى تتعلق بالسكر والقمار".
وذكر أن القانون المثير للجدل موضع "شد وجذب" في الوقت الراهن، وقد يجري تعديله، لكنه استبعد أن يتم إلغاؤه.
وانتقد خير الحملة الإعلامية المصاحبة لقضية الصحفية السودانية، ووصفها بأنها معادلة لحملة دارفور.
وحول الانتقادات الدولية، قال: إن"هذا يدلل على أن الغرب ليس له إسهام سوى تعميق الأزمات".
وكانت تقارير قد أشارت إلى أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قدّم دعوة إلى الصحفية السودانية لزيارة فرنسا، كما طالبت مؤخراً منظمة العفو الدولية "أمنستي" بإسقاط التهم عنها.
وقالت نائب مدير برنامج "أمنستي" في إفريقيا، تاوندا هوندورا: "إن طريقة استخدام هذا القانون ضد المرأة غير مقبولة، كما أن العقوبة التي يطالب بها القانون (40 جلدة) مثيرة للاشمئزاز".
وكانت الحسين قد صرحت قبيل محاكمتها السابقة بالتأكيد على أنها متحسبة لجميع القرارات التي تتخذ ضدها، مؤكدة أنها لا تسعى إلى البراءة بقدر سعيها إلى تغيير المواد غير الدستورية في القانون، التي لا تتفق مع الدستور واتفاق السلام ومواثيق حقوق الإنسان، حتى الشريعة الإسلامية، على حد قولها.
وقال المسؤول ياسر عرمان, وهو عضو بارز سابق في الحركة الشعبية لتحرير السودان: إنها أدينت, "لكننا نعرف" أنها ليست مذنبة, وغُرمت ب 500 جنيه (209 دولارات). وصرّح عرمان الذي حضر المحاكمة, أن الحكم غير دستوري.
وكانت لبنى حسين تواجه حكما ب 40 جلدة لارتدائها بنطلونا اعتبرته السلطات غير محتشم. وقال عرمان: إن الحكم الصادر في حقها لم يتضمن أي عقاب جسدي.