السعودية توقع اتفاقية العمالة المنزلية الهندية بعد شهر

كشف وزير العمل السعودي المهندس عادل بن محمد فقيه أن شهر يناير المقبل سيكون موعداً لتوقيع اتفاقية تنظيم الاستقدام للعمالة المنزلية مع دلهي، وفقاً ل (الوطن).

وتعد الهند ثاني دولة توقع مع وزارة العمل الاتفاقية الثنائية لتنظيم عملية الاستقدام بعد الفلبين التي وقعت الاتفاقية في فبراير الماضي.

ويأتي ذلك فيما تترقب سوق الاستقدام في المملكة فتح قنوات جديدة وسط رفض بعض مكاتب الاستقدام قبول طلبات جديدة على الفلبين بسبب ما تشهده سفارة مانيلا في الرياض من ضغوط وتأخير في إنهاء إجراءات تصديق العقود، حيث ينتظر أصحاب مكاتب الاستقدام الأهلية من وزارة العمل توقيع الاتفاقية الثنائية لتنظيم استقدام العمالة المنزلية الهندية.

وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام سعد بن نهار البداح أن وزارة العمل تقوم بواجبها على أكمل وجه ولن تفرط بحق الوطن والمواطن، وأن اللجنة تقدر جهود الوزارة التي ستجني ثمار جهودها قريبا بتوقيع اتفاقيات تنظيم الاستقدام مع عدة دول، مشيراً إلى أن وزارة العمل خاطبت أكثر من 15 دولة مرسلة للعمالة المنزلية.

وأفاد أن وزارة العمل لن تقف على المفاوضات مع الجانب الإندونيسي، مضيفاً أن الوزارة تفاوض في الوقت الحالي كلا من سيرلانكا وكينيا، ومدغشغر، وفيتنام، وكمبوديا، مشيراً إلى استعداد تلك الدول للتوقيع مع المملكة.

وأضاف "أبدت وزارة العمل في الآونة الأخيرة جهوداً كبيرة في عملية التنظيم وحفظ حقوق المواطنين، من خلال المذكرة التي وضعتها والتي تكفل حقوق العامل والمواطن"، مؤكداً على أن الوزارة لن تفرط في حقوق الوطن والمواطنين.

وأشار البداح إلى أنه في السابق كانت الاتفاقيات غير ملزمة لسبب أنها توقع مع القطاع الخاص، مؤكداً أنه منذ ثلاث سنوات وبعد استلام وزارة العمل ملف تنظيم الاستقدام هناك تنظيمات جيدة وستكون الاتفاقيات ملزمة بين البلدين في تطبيق الاتفاقيات الثنائية.

وأعلن وزير العمل المهندس عادل فقيه أن وزارته ستطلق غدا موقعا إلكترونياً تعرض فيه مسودة أي قرار تنوي اتخاذه، مبينا أن اسم الموقع سيكون "معاً"، وهو يستقبل أي ملاحظات أو مرئيات من جميع الجهات التي تريد المشاركة في اتخاذ القرار.

وأوضح فقيه، أن نقص التأشيرات يعود لكون المملكة ورشة عمل ولديها الكثير من المشاريع التنموية، مؤكداً أن الوزارة ستعلن أرقام تأشيرات العمل الصادرة في العام المنصرم خلال الفترة المقبلة.

وعن مهلة التصحيح ومدى تجاوزات المعقبين، أوضح أن الوزارة أنجزت أكثر من 92% من عمليات التصحيح إلكترونياً، وأن ما تم من عمليات عن طريق المعقبين يشكل 8% فقط.

وقال وزير العمل إن بيانات حافز تقيس موضوعا آخر غير ما تقيسه مصلحة الإحصاءات العامة، مشيراً إلى أن المصلحة ترصد من بحثوا عن عمل وزاروا الجهات للبحث عن وظائف، إلا أن حافز يمتلك بيانات لكل من ليس له عمل، سواء بحث عن الوظيفة أو لم يبحث عنه، في إشارة منه إلى أن البيانات التي يمتلكها حافز هي أكثر دقة.